 (1).png)
عبد الوهاب الكاين في رسالة موجهة إلى مجلس حقوق الإنسان، دقت منظمات صحراوية ناقوس الخطر بشأن "إعدامات خارج نطاق القانون" ارتكبها الجيش الجزائري ضد المدنيين الصحراويين في مخيمات تندوف بجنوب غرب الجزائر.
وكشف عبد الوهاب الكاين باسم تحالف المنظمات الصحراوية غير الحكومية، حدوث 21 حالة إعدام أو محاولة قتل منذ 2014، مستهدفة بالخصوص شباب الصحراويين العاملين في التنقيب والتجارة الصغيرة، دون أي محاكمات أو تحقيقات شفافة.
وأضاف المتحدث في مداخلته الشفاهية في البند الرابع المتعلق بالقضايا التي تسترعي اهتمام مجلس حقوق الإنسان، على هامش أشغال الدورة الستين لمجلس حقوق الإنسان بجنيف، أن الانتهاكات تشمل القتل خارج القضاء، التعذيب، واحتجاز تعسفي، بينما تظل معاناة المدنيين في ظروف أمنية مشددة وسط حصار عسكري وإغلاق الطرق.
وتضيف التقارير أن قوات البوليساريو، المدعومة من الجزائر، تشارك في ارتكاب بعض هذه الانتهاكات، ما يزيد من تعقيد الوضع الإنساني والسياسي في المنطقة.
وقال التحالف الحقوقي الصحراوي، أن هناك مصادر مستقلة ومحطات إعلامية وثقت احتجاجات عنيفة داخل المخيمات، مع نشوب مواجهات ومظاهرات ضد إجراءات فرضتها الجزائر وبوليساريو، كان من ضمنها إحراق مقار للشرطة وحصار عسكري لتضييق حركة السكان. كما رواه عائدون من المخيمات، الذين تحدثوا عن قمع ممنهج لمنع التعبير عن الرأي ومعاناة نقص حاد في الخدمات الأساسية وحقوق الإنسان.
المداخلة تطالب مجلس حقوق الإنسان بتحرك عاجل وحازم، بمطالبة الجزائر وبوليساريو بالانفتاح على آليات التحقيق الدولية، ضمان حماية المدنيين، ومعاقبة المسؤولين عن هذه الجرائم، وبينها الجيش الجزائري وقوات البوليساريو، لمنع استمرار الاعتداءات بحق فئات هشّة من السكان.
ويراقب المجتمع الدولي هذه الانتهاكات وسط رهانات كبيرة على تحقيق سلام مستدام في الصحراء الغربية، لكن الحصيلة الإنسانية في المخيمات تُظهر وجها مظلما من المعاناة والاغتيال خارج القانون، ما يضع ملف حقوق الإنسان في تندوف على رأس أولويات حقوقيين ونشطاء مغاربة وعرب ودوليين.
