احتجاج سابق لموظفي الجماعات أعربت الجمعية الوطنية لموظفي الجماعات الترابية عن استيائها العميق مما وصفته بـ"تواطؤ النقابات المركزية الأكثر تمثيلية مع الحكومة ضد مصالح الشغيلة الجماعية"، معتبرة أن موظفي الجماعات "متروكون لمصيرهم ومقصيون من أي مكتسبات" رغم الثقل العددي والميداني الذي يمثلونه.
وفي بلاغ صادر عنها بتاريخ 7 شتنبر 2025 بمدينة العيون توصلتبه "أنفاس بريس"، شددت الجمعية على أن الحوار الاجتماعي المركزي الجاري حاليا بين الحكومة والنقابات الثلاث الأكثر تمثيلية ـ الاتحاد المغربي للشغل (UMT)، الكونفدرالية الديمقراطية للشغل (CDT)، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب (UGTM) ـ كشف "اصطفاف هذه النقابات إلى جانب الحكومة وتخليها عن الشغيلة الجماعية".
واتهم البلاغ الاتحاد المغربي للشغل بإقصاء قطاع الجماعات الترابية رغم تصدره داخل النقابة من حيث عدد ممثلي الأجراء في اللجان الثنائية، مفضلا قطاعات أخرى كالمالية والصحة والتعليم، مكتفيا ـ حسب تعبير الجمعية ـ بـ"شعارات جوفاء لإبقاء المناضلين في صفوفه".
كما اعتبر أن الكونفدرالية الديمقراطية للشغل "تهمش موظفي الجماعات الترابية"، وأن بعض ممثليها "دافعوا علنا عن مواقف وزارة الداخلية لإخراج اتفاق 23 يونيو 2025"، واصفا إياه بـ"اتفاق الخيانة".
أما الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، فرغم أن كاتبه العام من موظفي القطاع، فإنه ـ بحسب البلاغ ـ "لم يقدم أي إضافة تذكر للشغيلة، ووقع بدوره على اتفاق لا يتضمن أي مكسب".
الجمعية ذكّرت في بلاغها بأن موظفي الجماعات الترابية "يحملون على عاتقهم أضخم المهام والاختصاصات التي تتقاطع مع معظم القطاعات الوزارية"، لكنهم ظلوا "مهمشين ومقصيين من جداول المطالب"، في تناقض ـ تقول ـ مع الخطاب الملكي الأخير بمناسبة عيد العرش الذي شدد فيه الملك محمد السادس على أنه "لا مكان اليوم ولا غداً لمغرب يسير بسرعتين".
وأعلنت الجمعية إدانتها القوية لما وصفته بـ"تواطؤ النقابات المركزية الثلاث" التي "باعت موظفي الجماعات الترابية بثمن بخس".
تحميلها المسؤولية لهذه النقابات عن استمرار الفوارق في الحقوق والتحفيزات بين موظفي الجماعات وباقي موظفي الدولة.
رفضها القاطع للاتفاق الموقع يوم 23 يونيو 2025 من قبل "نقابات متواطئة وغير تمثيلية".
دعوتها الشغيلة الجماعية إلى الانسحاب من هذه النقابات ومعاقبتها انتخابيا في الاستحقاقات المقبلة.
تأكيدها على أن موظفي الجماعات الترابية هم العمود الفقري للتنمية المحلية والجهوية.
تحميلها المسؤولية لهذه النقابات عن استمرار الفوارق في الحقوق والتحفيزات بين موظفي الجماعات وباقي موظفي الدولة.
رفضها القاطع للاتفاق الموقع يوم 23 يونيو 2025 من قبل "نقابات متواطئة وغير تمثيلية".
دعوتها الشغيلة الجماعية إلى الانسحاب من هذه النقابات ومعاقبتها انتخابيا في الاستحقاقات المقبلة.
تأكيدها على أن موظفي الجماعات الترابية هم العمود الفقري للتنمية المحلية والجهوية.
وشددت الجمعية في بلاغها على أنها ستتخذ "كافة الخطوات النضالية المشروعة ضد النقابات المتواطئة والحكومة ووزارة الداخلية حتى انتزاع حقوق موظفي الجماعات الترابية"، معتبرة أن "كرامة وحقوق موظفي الجماعات الترابية خط أحمر".
