دخلت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص على خط المطالب الشعبية المتعلقة بإصلاح الصحة، مؤكدة في بلاغ توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، استعدادها العمل في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، بنفس الروح العالية التي تحلى بها مهنيو الصحة في القطاع الخاص خلال مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، وفي التعامل مع فاجعة زلزال الحوز.
البلاغ الموقع من كل من الدكتور مولاي سعيد عفيف، رئيس التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، الدكتور أحمد بنبوجيدة، رئيس النقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، الدكتور عبد الحميد سعدي، رئيس النقابة الوطنية للطب العام، والبروفيسور رضوان السملالي، رئيس الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، أكدت من خلالها هذه التنظيمات النقابية والمهنية على أنها مستعدة، وبكل مواطنة لتفعيل التعليمات الملكية لخدمة صحة المواطنين والمواطنات.
جريدة "أنفاس بريس" تنشر رؤية التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص، ومطالبها لتجويد المنظومة الصحية وتمكين الجميع من الولوج إلى خدماتها على قدم المساواة دون إكراهات مادية أو معنوية:
"تابعت التنظيمات النقابية والمهنية الممثلة للقطاع الخاص، ويتعلق الأمر بكل من التجمع النقابي الوطني للأطباء الأخصائيين بالقطاع الخاص، والنقابة الوطنية لأطباء القطاع الحر، والنقابة الوطنية للطب العام والجمعية الوطنية للمصحات الخاصة، بكثير من التمعن والمسؤولية النقاش العمومي الأخير المتعلق بمجموعة من المطالب الاجتماعية وعلى رأسها الحق في الصحة، وهو النقاش الذي قطعت بلادنا أشواطا متعددة من أجل تنزيله بالشكل الذي يلامس المواطن وقعه وأثره في حياته اليومية على امتداد تراب المملكة المغربية الشريفة، انطلاقا من العمل بنظام المساعدة الطبية راميد وصولا إلى الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية، والذي من بين ركائزه الأساسية تعميم التغطية الصحية لضمان عدالة صحية مجالية على قدم المساواة لكل المغاربة.
إن تنظيماتنا النقابية والمهنية، تجدد بمناسبة هذا النقاش انخراطها التام في تنزيل الورش الملكي للحماية الاجتماعية، بنفس الروح العالية التي تحلى بها مهنيو الصحة في القطاع الخاص خلال مواجهة الجائحة الوبائية لفيروس كوفيد 19، وفي التعامل مع فاجعة زلزال الحوز، وتؤكد على أنها مستعدة كل الاستعداد وبكل مواطنة لتفعيل التعليمات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده لخدمة صحة المواطنين والمواطنات، وذلك من خلال تفعيل شراكة حقيقية تضمن التكامل بين القطاعين العام والخاص، وتمكّن من العمل على سدّ الخصاص في المناطق النائية التي تعرف نقصا في تخصصات طبية معينة بشكل تطوعي، متى قامت السلطات المختصة بتحديد خارطة صحية ومن خلالها الحاجيات الصحية التي يمكن لجهة من الجهات أن تكون في حاجة إليها.
واستمرارا في نفس المنهجية التي تساهم في تخفيف الثقل المادي عن كاهل المواطنين عموما والمؤمّنين خصوصا، الذين منهم من يجد نفسه مضطرا لتحمل نفقات علاج تصل إلى 60 في المائة عن كل ملف مرضي، الأمر الذي يجعل الكثيرين يحجمون عن زيارة الطبيب وعن القيام بالتشخيص المبكر بسبب ضعف القدرة الشرائية، وهو ما يجعل الأمراض تتفاقم ويصبح علاجها مكلّفا بشكل أكبر وخلال مدة زمنية أطول، فإن التنظيمات النقابية والمهنية الأربع تنادي بضرورة مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية التي تم توقيعها في 2006، والتي رغم أن القانون ينصّ على ضرورة مراجعتها كل 3 سنوات، إلا أنها لا تزال وإلى غاية اليوم على نفس حالها.
إن هذه المطالبة مرة أخرى بمراجعة التعريفة المرجعية، تهدف بالأساس إلى ضمان سياسة صحية وقائية تمكّن من تفادي المضاعفات الوخيمة والثقيلة للأمراض، وتسعى كذلك إلى تخفيف العبء المالي الذي يبقى على عاتق المؤمّن وضمنيا تقليص نفقات الصناديق، لأنه في الظرف الحالي لا توجد هناك استشارة طبية عند الطبيب العام بمبلغ 80 درهما، وعند الطبيب الخاص بمبلغ 150 درهما، هذه التسعيرة التي على أساسها يتم احتساب مصاريف الاسترجاع من طرف الصناديق المؤمّنة، والجميع يعلم كيف أن المريض هو من يسدد الفارق المادي، في حين أن الطبيب يتتوصل بأتعابه كاملة، الأمر الذي كان من الممكن تفاديه لو تم تفعيل بروتوكول الاتفاق الذي تم توقيعه في يناير 2020 بيننا كتنظيمات نقابية ومهنية مع وزارة الصحة والحماية الاجتماعية والوكالة الوطنية للتأمين الصحي والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي.
وأمام هذا الوضع ومن أجل الارتقاء بصحة المغاربة وتجويد المنظومة الصحية وتمكين الجميع من الولوج إلى خدماتها على قدم المساواة دون إكراهات مادية أو معنوية، فإننا ندعو إلى:
تسريع مراجعة التعريفة المرجعية الوطنية:
سنّ تحفيزات بالنسبة للأطباء الذين يحترمون العمل بالتعريفة المرجعية، خاصة على مستوى التكفل بنصف الاشتراك الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أخذا بعين الاعتبار أنه في فرنسا نموذجا لا يؤدي الطبيب إلا نسبة 1 في المائة، وهي الخطوة التي تضمن تفعيل مبدأ رابح رابح، لاسيما بعد تفعيل العمل بورقة العلاجات الإلكترونية والملف الصحي الرقمي؛ وإن لم يتم إشراكنا كأطباء ومهنيين في التحضير لهذا المشروع؛ الذي سيمكّن من تبسيط مساطر العلاج أمام المرضى، والابتعاد عن التداول الورقي، علما بأن كلفة أوراق العلاج لوحدها تقدّر بمليار درهم في السنة، مما يوضح الفارق المادي الذي يمكن توفيره، وبالتالي تخصيص جزء منه لتشجيع انخراط الأطباء في هذه العملية التي تحتاج إلى توفير وسائل الاشتغال من حواسيب وشبكات للربط بالانترنيت ومستخدمين يتوفرون على تكوين في المعلوميات وغيرها.
سنّ تحفيزات بالنسبة للأطباء الذين يحترمون العمل بالتعريفة المرجعية، خاصة على مستوى التكفل بنصف الاشتراك الخاص بالصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، أخذا بعين الاعتبار أنه في فرنسا نموذجا لا يؤدي الطبيب إلا نسبة 1 في المائة، وهي الخطوة التي تضمن تفعيل مبدأ رابح رابح، لاسيما بعد تفعيل العمل بورقة العلاجات الإلكترونية والملف الصحي الرقمي؛ وإن لم يتم إشراكنا كأطباء ومهنيين في التحضير لهذا المشروع؛ الذي سيمكّن من تبسيط مساطر العلاج أمام المرضى، والابتعاد عن التداول الورقي، علما بأن كلفة أوراق العلاج لوحدها تقدّر بمليار درهم في السنة، مما يوضح الفارق المادي الذي يمكن توفيره، وبالتالي تخصيص جزء منه لتشجيع انخراط الأطباء في هذه العملية التي تحتاج إلى توفير وسائل الاشتغال من حواسيب وشبكات للربط بالانترنيت ومستخدمين يتوفرون على تكوين في المعلوميات وغيرها.
العمل على تنزيل العمل بمسلك العلاجات الذي سيضمن تكفلا واضحا شفّافا وشاملا بالمريض انطلاقا من الخصوصيات المرضية التي يعاني منها وتجنيبه عناء التردد بين العيادات والمؤسسات الصحية وهدر الزمن والجهد في رحلة التشخيص والعلاج.
وبخصوص النقطة المتعلقة بطلبات العروض من أجل الحصول على الدواء لتقديمه لللمريض أثناء مرحلة العلاج في المصحات الخاصة، فإن الجمعية الوطنية للمصحات الخاصة ترى بأنه وأمام هذا الإشكال الذي لا يتيح إمكانية للمصحات لإطلاق طلبات للعروض، هذا القرار الذي سيترتب عنه بالضرورة ارتفاع كلفة الرعاية الصحية وبالتالي ارتفاع نفقات نظام التأمين الإجباري عن المرض، فإن المصحات الخاصة وعلى رأسها مراكز علاج السرطان التي تتعامل مع أدوية باهظة الثمن، ستجد نفسها مضطرة للتخلي عن القيام بهذه المهمة، وتقترح في المقابل على الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي إبرام اتفاقيات مع الصيادلة لتمكين المواطن المريض من اقتناء أدويته مباشرة منها، وهو ما يعني أن دور هذه المراكز سينحصر في تقديم الخدمات العلاجية فقط.
نؤكد على الدور المحوري للهيئة الوطنية للطيبات والأطباء في الشق المتعلق بأخلاقيات المهنة مقابل دورنا كنقابات ممثلة لأطباء القطاع الخاص والمصحات والمؤسسات المشابهة في الشق المرتبط بما هو مالي، وندعو بالمناسبة إلى إجراء انتخابات لتجديد هياكل الهيئة وطنيا وجهويا، نظرا لأن ولايتها انتهت عمليا في دجنبر 2022، ونحن اليوم في أكتوبر 2025، لهذا بات من الضروري إجراء انتخابات بشكل مستعجل حتى يمكن للهيئة الاضطلاع بمهامها والقيام بأدوارها والمساهمة في تنزيل الورش الملكي الرائد للحماية الاجتماعية.
لقد شكل الخطاب الملكي الأخير لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله وأيده خلال افتتاح الدورة البرلمانية لحظة دستورية بالغة الأهمية والدلالات لتذكيرنا جميعا بأهمية تعزيز الثقة والتواصل البناء والعمل الجماعي بكل إخلاص وتفانٍ لخدمة المواطنين والوطن، وللقطع مع التفاوتات المجالية والسير بمغرب الغد بسرعة واحدة، وهي المسؤولية الملقاة على عاتقنا جميعا في كل المجالات والقطاعات، وضمنها قطاع الصحة، الذي يعتبر العمود الفقري للمجتمع والذي يرتبط به كل من الأمنين الاقتصادي والاجتماعي، والذي يجب ألا نذّخر جهدا للارتقاء به وتجويده، خاصة وأن بلادنا على موعد مع استحقاقات كبرى تتمثل في تنظيم كأس إفريقيا ثم تظاهرة كأس العالم، وقد اعتدنا على أن نكون كمغاربة في مستوى كل التحديات وعلى تشريف بلادنا في كل المحافل وفي مختلف المحطات.
