عزيز أخنوش رئيس المجلس الجماعي لأكادير أثار البلاغ الصادر عن المجلس الجماعي لأكادير برئاسة عزيز أخنوش، عقب اجتماع مكتبه يوم الاثنين 25 غشت 2025، جدلا واسعا بعدما أعلن عن توجه نحو تفويت عدد من المرافق الجماعية للقطاع الخاص، تحت مبرر "ابتكار أنماط جديدة لتدبير المرافق الجماعية، بما يضمن جودة الخدمات واستدامتها".
البلاغ تحدث عن إدخال القطاع الخاص في تدبير مرافق حيوية مثل المتاحف، قصبة أكادير أوفلا، المسابح الرياضية، ملجأ الحيوانات الضالة، المرابد، إلى جانب التفكير في صيغ خاصة لتسيير المحطة الطرقية ودار الفنون. كما لم يستبعد إشراك الخواص في مجالات صيانة الإنارة العمومية والمساحات الخضراء والنافورات والمراحيض العمومية.
وفي تعليق له على هذه الخطوة، اعتبر عبد العزيز السلامي، عضو المجلس الجماعي عن فريق فدرالية اليسار الديمقراطي، أن ما جاء في البلاغ هو "إقرار صريح بفشل المكتب المسير في ممارسة صلاحياته وتحمل مسؤولياته السياسية والوفاء بوعوده الانتخابية تجاه الساكنة". وأضاف أن "تفويت هذه المرافق للقطاع الخاص، رغم أنها أنجزت بتكلفة مالية ضخمة من المال العام، يشكل تهريباً للمهام التي كان على المجلس أن يضطلع بها مباشرة".
وتساءل السلامي عن المستفيد الحقيقي من موجة الخوصصة هذه، مؤكداً أن نصف ميزانية الجماعة تقريباً مخصص للتسيير، وهو ما يجعل عجزها عن إدارة مرافقها الأساسية أمراً غير مبرر.
كما شدد على أن "الديمقراطية التمثيلية تفقد معناها عندما تعجز جماعة من حجم أكادير عن تدبير حتى النافورات والمراحيض العمومية".
وختم عضو فدرالية اليسار تصريحه بالتأكيد على أن ساكنة أكادير لا تتحمل مسؤولية فشل المكتب المسير، ولا ينبغي أن تدفع ثمن ضعف الحكامة في تدبير الموارد البشرية والمالية للجماعة، داعياً إلى مراجعة هذا التوجه الذي يهدد بتحويل المرافق العمومية إلى مجال للربح التجاري بدل خدمة المصلحة العامة.
البلاغ تحدث عن إدخال القطاع الخاص في تدبير مرافق حيوية مثل المتاحف، قصبة أكادير أوفلا، المسابح الرياضية، ملجأ الحيوانات الضالة، المرابد، إلى جانب التفكير في صيغ خاصة لتسيير المحطة الطرقية ودار الفنون. كما لم يستبعد إشراك الخواص في مجالات صيانة الإنارة العمومية والمساحات الخضراء والنافورات والمراحيض العمومية.
وفي تعليق له على هذه الخطوة، اعتبر عبد العزيز السلامي، عضو المجلس الجماعي عن فريق فدرالية اليسار الديمقراطي، أن ما جاء في البلاغ هو "إقرار صريح بفشل المكتب المسير في ممارسة صلاحياته وتحمل مسؤولياته السياسية والوفاء بوعوده الانتخابية تجاه الساكنة". وأضاف أن "تفويت هذه المرافق للقطاع الخاص، رغم أنها أنجزت بتكلفة مالية ضخمة من المال العام، يشكل تهريباً للمهام التي كان على المجلس أن يضطلع بها مباشرة".
وتساءل السلامي عن المستفيد الحقيقي من موجة الخوصصة هذه، مؤكداً أن نصف ميزانية الجماعة تقريباً مخصص للتسيير، وهو ما يجعل عجزها عن إدارة مرافقها الأساسية أمراً غير مبرر.
كما شدد على أن "الديمقراطية التمثيلية تفقد معناها عندما تعجز جماعة من حجم أكادير عن تدبير حتى النافورات والمراحيض العمومية".
وختم عضو فدرالية اليسار تصريحه بالتأكيد على أن ساكنة أكادير لا تتحمل مسؤولية فشل المكتب المسير، ولا ينبغي أن تدفع ثمن ضعف الحكامة في تدبير الموارد البشرية والمالية للجماعة، داعياً إلى مراجعة هذا التوجه الذي يهدد بتحويل المرافق العمومية إلى مجال للربح التجاري بدل خدمة المصلحة العامة.
