كما تطرق أعوين الى القانون الخاص بالأمراض العقلية ومعالجتها في المغرب والذي يعود الى عام 1959، وهو الأمر الذي يتطلب تعديله علما أن العديد من المنظمات الوطنية تجمع أن هذا القانون أصبح متجاوزا بالنظر للتطورات الكبيرة التي عرفتها بنية المجتمع المغربي، كما أن حالة المؤسسات الاستشفائية اليوم جد مزرية، وبنياتها وتجهيزاتها متآكلة بسبب غياب المراقبة والسلامة والصيانة، وكذا ضعف الطاقة الايوائية، حيث تخضع لتوزيع جغرافي غير متكافئ، فضلا عن الخصاص المهول في عدد الأطباء والممرضين والافتقار الى فئات مهنية مؤهلة ومدربة وضرورية في مجال الصحة.
ودعا أعوين في هذا الإطار الى سن قوانين تهم العدالة المجالية مستحضرا غياب المراكز الاجتماعية الموجهة لفائدة هذه الفئات في المدن الصغرى والقرى والمداشر مما يشكل تهديدا لأمن وسلامة المواطنين، علما أن المملكة المغربية مقبلة على أوراش وتظاهرات قارية ودولية كبرى، والذي يتطلب التعاطي مع الظاهرة بشكل مستعجل عبر وضع استراتيجية وإصدار قانون جديد يضمن الحماية لهذه الفئات ويحمي أمن وسلامة المواطنين من جهة ثانية، داعيا الى وضع مقاربة أمنية واجتماعية لحل هذه المعضلة والحرص على إحداث المزيد من المراكز المختصة وتأهليها لإيواء هذه الفئات الاجتماعية وإخضاعها للاستشفاء والعلاج.