نُعيم قاسم يلوّح بحرب أهلية بلبنان تصاعدت حدة التوتر السياسي في لبنان بعد تصريحات مثيرة للجدل أطلقها الأمين العام لحزب الله، نُعيم قاسم، حذّر فيها من أن "لا حياة في لبنان" إذا ما أقدمت الحكومة على تنفيذ خطتها لنزع سلاح الحزب. التحذير الذي جاء في خطاب تلفزيوني يوم الجمعة 15 غشت 2025، أعاد إلى الأذهان هواجس الحرب الأهلية، في ظل أجواء سياسية وأمنية مشحونة، ومحاولات دولية لإعادة رسم معادلة القوة في البلاد.
قاسم وصف خطة الحكومة بأنها تنفيذ "لأوامر أميركية–إسرائيلية" تهدف إلى إنهاء دور المقاومة، مؤكدًا أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات على الأراضي اللبنانية مستمرة. وأوضح أن نزع السلاح في هذا الظرف "خيانة وطنية"، ملوحًا بإمكانية التصعيد وصولًا إلى احتجاجات قد تشمل السفارة الأميركية في بيروت، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى تأجيل أي تحركات في الشارع لإتاحة المجال للحوار.
تأتي تصريحات قاسم ردًا على خطة أقرّها مجلس الوزراء اللبناني تقضي بحصر السلاح بيد الدولة، ضمن مسعى مدعوم من واشنطن لتعزيز سلطة الجيش وإخضاع كل التشكيلات المسلحة لقيادته. ويرى داعمو القرار أن هذه الخطوة تمثل ركيزة لإعادة بناء الدولة وتفادي انزلاق البلاد إلى صراعات داخلية متجددة.
المؤيدون لخطة نزع السلاح، ومنهم شخصيات سياسية وخبراء أمنيون، يعتبرون أن احتكار الدولة لاستخدام القوة شرط أساسي لأي نظام سياسي مستقر. ويحذرون من أن استمرار وجود ميليشيات مسلحة خارج إطار المؤسسات الشرعية يعرّض البلاد لمخاطر الانقسام الدائم، ويقوّض قدرة الدولة على فرض سيادتها.
في المقابل، يرى حزب الله وأنصاره أن المقاومة تشكل "صمام أمان" ضد أي عدوان خارجي، وأن الجيش اللبناني – رغم أهميته – لا يمتلك حتى الآن القدرة الكافية لردع إسرائيل بمفرده.
التجاذب الداخلي يتقاطع مع حسابات إقليمية ودولية معقدة. فإسرائيل تراقب الوضع عن كثب، فيما تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة لتقليص نفوذ حزب الله، في إطار رؤية أوسع للمنطقة. أما إيران، الحليف الاستراتيجي للحزب، فتعتبر أي مساس بسلاحه تهديدًا لمحور المقاومة بأكمله.
في ظل هذه التوازنات الحساسة، تبدو البلاد أمام خيارين أحلاهما مُرّ: المضي قدمًا في تنفيذ خطة نزع السلاح، بما تحمله من مخاطر المواجهة، أو فتح مسار حوار وطني يضع جدولًا زمنيًا تدريجيًا لمعالجة ملف السلاح، وربطه بضمانات سياسية وأمنية حقيقية.
لكن مراقبين يحذرون من أن أي تأخير في الحسم، دون رؤية واضحة، قد يفاقم الانقسام ويترك لبنان في حالة "تعليق سياسي" تعرقل الإصلاحات وتزيد هشاشة الدولة.
قاسم وصف خطة الحكومة بأنها تنفيذ "لأوامر أميركية–إسرائيلية" تهدف إلى إنهاء دور المقاومة، مؤكدًا أن الحزب لن يتخلى عن سلاحه طالما بقي الاحتلال الإسرائيلي والاعتداءات على الأراضي اللبنانية مستمرة. وأوضح أن نزع السلاح في هذا الظرف "خيانة وطنية"، ملوحًا بإمكانية التصعيد وصولًا إلى احتجاجات قد تشمل السفارة الأميركية في بيروت، لكنه أشار في الوقت نفسه إلى تأجيل أي تحركات في الشارع لإتاحة المجال للحوار.
تأتي تصريحات قاسم ردًا على خطة أقرّها مجلس الوزراء اللبناني تقضي بحصر السلاح بيد الدولة، ضمن مسعى مدعوم من واشنطن لتعزيز سلطة الجيش وإخضاع كل التشكيلات المسلحة لقيادته. ويرى داعمو القرار أن هذه الخطوة تمثل ركيزة لإعادة بناء الدولة وتفادي انزلاق البلاد إلى صراعات داخلية متجددة.
المؤيدون لخطة نزع السلاح، ومنهم شخصيات سياسية وخبراء أمنيون، يعتبرون أن احتكار الدولة لاستخدام القوة شرط أساسي لأي نظام سياسي مستقر. ويحذرون من أن استمرار وجود ميليشيات مسلحة خارج إطار المؤسسات الشرعية يعرّض البلاد لمخاطر الانقسام الدائم، ويقوّض قدرة الدولة على فرض سيادتها.
في المقابل، يرى حزب الله وأنصاره أن المقاومة تشكل "صمام أمان" ضد أي عدوان خارجي، وأن الجيش اللبناني – رغم أهميته – لا يمتلك حتى الآن القدرة الكافية لردع إسرائيل بمفرده.
التجاذب الداخلي يتقاطع مع حسابات إقليمية ودولية معقدة. فإسرائيل تراقب الوضع عن كثب، فيما تمارس الولايات المتحدة ضغوطًا متزايدة لتقليص نفوذ حزب الله، في إطار رؤية أوسع للمنطقة. أما إيران، الحليف الاستراتيجي للحزب، فتعتبر أي مساس بسلاحه تهديدًا لمحور المقاومة بأكمله.
في ظل هذه التوازنات الحساسة، تبدو البلاد أمام خيارين أحلاهما مُرّ: المضي قدمًا في تنفيذ خطة نزع السلاح، بما تحمله من مخاطر المواجهة، أو فتح مسار حوار وطني يضع جدولًا زمنيًا تدريجيًا لمعالجة ملف السلاح، وربطه بضمانات سياسية وأمنية حقيقية.
لكن مراقبين يحذرون من أن أي تأخير في الحسم، دون رؤية واضحة، قد يفاقم الانقسام ويترك لبنان في حالة "تعليق سياسي" تعرقل الإصلاحات وتزيد هشاشة الدولة.
