.jpg)
صورة أرشيفية نبهت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب في مراسلة رسمية لرئيس الحكومة بتاريخ 28 يوليوز 2025 إلى مخاطر مشروع المرسوم الجديد الخاص بمسطرة تحديد أثمنة الدواء المعروض من طرف وزارة الصحة، محذرة من تجاهل الوزارة لمقترحات المهنيين وتداعيات ذلك على استقرار قطاع الصيدليات.
وجاء في الشكاية، التي تتوفر جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منها، أن وزارة الصحة لم تعتمد أيًا من توصيات الكونفدرالية خلال إعداد مشروع المرسوم، معتبرة أن إقصاءً غير مبرر مكّن قرارات أحادية الجانب ومتناقضة مع روح التشاور والدستور المغربي.
وأشارت الكونفدرالية إلى أن المشروع في صيغته الحالية يهدد آلاف الصيدليات بالإفلاس، خاصة في المناطق الهشة، ويرهن استمرارية مهامها الصحية والاجتماعية لفائدة المواطنين بسبب غياب مقاربة شمولية وعادلة.
وطالبت قيادة الكونفدرالية رئيس الحكومة بـ:
1. التدخل العاجل لوقف هذا التنكر لمقترحاتها ووقف الانفراد في اتخاذ القرارات.
2. فتح حوار جاد يشمل جميع الأطراف حول مراجعة أثمنة الأدوية ويأخذ بعين الاعتبار تحديات القطاع.
3. إعطاء تعليمات لتنزيل مقتضيات الملف المطلبي المتفق عليها سابقاً مع الوزارة، والتي لم تنفذ بعد.
وأكدت الكونفدرالية على أهمية الحوار لتحقيق الأمن الدوائي ودعم الصيدليات لتفادي الاحتقان وتدهور القطاع الصحي بالمملكة.
