.jpg)
الورشة أشرفت على تنظيمها "حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب MIRLA" كيف لجمعيات المجتمع المدني أن تنجح في تنزيل الأدوار الجديدة التي حمَّلها لها دستور 2011، من دون أن يُسارع المشرع لاطلاق ورش ملائمة التشريع الجمعوي مع هذه الأدوار؟ وهل من استراتيجية ترافعية للحسم مع التردد المسجل في صفوف صناع القرار ( حكومة وبرلمان)؟
لرسم ملامح هذه الاستراتيجية، كان ثلة من المشاركات والمشاركين يمثلون جمعيات متنوعة الاهتمامات ومجالات الاشتغال، على موعد يوم الخميس 24 يوليوز2025 مع ورشة احتضنت أشغالها مدينة الرباط، وأطرها الأستاذ الجامعي نذير المومني، أشرفت على تنظيمها "حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب MIRLA" .
بعد الغوص في تفاصيل الحقل الجمعوي، أجمع المشاركات والمشاركون في اللقاء بأن السياق الحالي يتسم مناخه بالتضييق على العمل الجمعوي بعد فجوة الضوء التي تسللت أضواؤها نهاية القرن الماضي ومطلع القرن الجاري . ومن المفارقات التي تم الوقوف عليها، هو كيف لبلادنا التي تترأس مجلس حقوق الانسان الأممي، وصادقت على جملة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، وجعلت منظومتها دستوريا تسمو على التشريع الوطني، وأحدثت مؤسسات دستورية لحماية حقوق الانسان والنهوض بها ، تعود من جديد للتضييق على العمل الجمعوي وخنق أنفاسه (رفض تسلم ملفات التأسيس والتجديد، تعليق تسليم وصولات الايداع للجمعيات، اثقال كاهل الجمعيات بوثائق غير منصوص عليها قانونيا...) ؟
رغم هذا المناخ الجاف والمحبط، فإن الجمعيات الجادة والمستقلة في فعلها ، القابضة بالسواعد والنواجد على أدوارها كما تحددها الأطر المرجعية الوطنية والدولية ذات الصلة، مستمرة في فتح الكثير من نوافذ الفرص واستثمار المفتوحة منها ، من أجل تأهيل المناخ القانوني للجمعيات بالمغرب . ويكفي في هذا الاطار التذكير لمن ذاكرته مثقوبة بأن ظهير الحريات العامة (1958) شكل استثناء جد ايجابي في سياق تاريخي لا جدوى من العودة لتفاصيله . لذلك فإن الاجماع حاصل على ضخ نَفَسٍ جديد في روح هذا الظهير ، بجعل جوهره متناغما مع الأدوار التي أقر بها دستور 2011 لفائدة منظمات و جمعيات المجتمع المدني .
ولكي يكون لصوت الجمعيات صدى لدى الفاعل المؤسساتي وصناع القرار ، فإن اللحظة وفق ما خلص إليه المشاركات والمشاركون الذين حضروا ورشة .... MIRLA تستدعي أن تجتمع حول نفس المائدة كل الديناميات التي تشتغل على موضوع تجويد البيئة القانونية للجمعيات ، من أجل صياغة خارطة الطريق تحدد أولويات أجندة الترافع لانجاز هذه المهمة ، أخدا بعين الاعتبار الزمن السياسي الذي يعيشه المغرب ( سنة تفصل عن الاستحقاقات التشريعية ).
يذكر بأن هذه العملية تدخل في إطار "برنامج الدعم الاستراتيجي للمجتمع المدني بالمغرب التي يتم تنفيذها بشكل مشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى اجراء دراسة لترصيد المبادرات الترافعية التي يقوم بها المجتمع المدني من أجل اصلاح التشريع الجمعوي لصياغة استراتيجية مشتركة للترافع من أجل تحسين الإطار القانوني الخاص بالجمعيات ، وجعله متلائما مع دستور 2011 والتزامات المغرب .
لرسم ملامح هذه الاستراتيجية، كان ثلة من المشاركات والمشاركين يمثلون جمعيات متنوعة الاهتمامات ومجالات الاشتغال، على موعد يوم الخميس 24 يوليوز2025 مع ورشة احتضنت أشغالها مدينة الرباط، وأطرها الأستاذ الجامعي نذير المومني، أشرفت على تنظيمها "حركة مبادرات من أجل إصلاح المنظومة القانونية للجمعيات بالمغرب MIRLA" .
بعد الغوص في تفاصيل الحقل الجمعوي، أجمع المشاركات والمشاركون في اللقاء بأن السياق الحالي يتسم مناخه بالتضييق على العمل الجمعوي بعد فجوة الضوء التي تسللت أضواؤها نهاية القرن الماضي ومطلع القرن الجاري . ومن المفارقات التي تم الوقوف عليها، هو كيف لبلادنا التي تترأس مجلس حقوق الانسان الأممي، وصادقت على جملة من الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الانسان، وجعلت منظومتها دستوريا تسمو على التشريع الوطني، وأحدثت مؤسسات دستورية لحماية حقوق الانسان والنهوض بها ، تعود من جديد للتضييق على العمل الجمعوي وخنق أنفاسه (رفض تسلم ملفات التأسيس والتجديد، تعليق تسليم وصولات الايداع للجمعيات، اثقال كاهل الجمعيات بوثائق غير منصوص عليها قانونيا...) ؟
رغم هذا المناخ الجاف والمحبط، فإن الجمعيات الجادة والمستقلة في فعلها ، القابضة بالسواعد والنواجد على أدوارها كما تحددها الأطر المرجعية الوطنية والدولية ذات الصلة، مستمرة في فتح الكثير من نوافذ الفرص واستثمار المفتوحة منها ، من أجل تأهيل المناخ القانوني للجمعيات بالمغرب . ويكفي في هذا الاطار التذكير لمن ذاكرته مثقوبة بأن ظهير الحريات العامة (1958) شكل استثناء جد ايجابي في سياق تاريخي لا جدوى من العودة لتفاصيله . لذلك فإن الاجماع حاصل على ضخ نَفَسٍ جديد في روح هذا الظهير ، بجعل جوهره متناغما مع الأدوار التي أقر بها دستور 2011 لفائدة منظمات و جمعيات المجتمع المدني .
ولكي يكون لصوت الجمعيات صدى لدى الفاعل المؤسساتي وصناع القرار ، فإن اللحظة وفق ما خلص إليه المشاركات والمشاركون الذين حضروا ورشة .... MIRLA تستدعي أن تجتمع حول نفس المائدة كل الديناميات التي تشتغل على موضوع تجويد البيئة القانونية للجمعيات ، من أجل صياغة خارطة الطريق تحدد أولويات أجندة الترافع لانجاز هذه المهمة ، أخدا بعين الاعتبار الزمن السياسي الذي يعيشه المغرب ( سنة تفصل عن الاستحقاقات التشريعية ).
يذكر بأن هذه العملية تدخل في إطار "برنامج الدعم الاستراتيجي للمجتمع المدني بالمغرب التي يتم تنفيذها بشكل مشترك بين المغرب والاتحاد الأوروبي، وتهدف إلى اجراء دراسة لترصيد المبادرات الترافعية التي يقوم بها المجتمع المدني من أجل اصلاح التشريع الجمعوي لصياغة استراتيجية مشتركة للترافع من أجل تحسين الإطار القانوني الخاص بالجمعيات ، وجعله متلائما مع دستور 2011 والتزامات المغرب .
