.jpg)
عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط تحفظ الأستاذ عزيز رويبح، نقيب هيئة المحامين بالرباط، التعليق على قرار محكمة الاستئناف بنفس المدينة، تقليص مبلغ الأتعاب إلى 25 ألف درهم، بعد أن حددها النقيب رويبح لصالح محامية في ما قدره 10 ملايين و800 مليون درهم، في ملف متعلق بنزاع الشغل في إحدى كبريات الشركات بالمغرب..
فيما يلي الحوار الكامل مع النقيب عزيز رويبح:
فيما يلي الحوار الكامل مع النقيب عزيز رويبح:
كيف يتم تحديد الأتعاب من قبل النقيب؟
يندرج تحديد الأتعاب ضمن اختصاصات مؤسسة النقيب، يمارسها وفق ما يقتضيه القانون وانطلاقا من شروط ومعايير محددة تطوق السلطة التقديرية للنقيب الذي يأخذ بعين الاعتبار اقدمية المحامي، مستوى التزامه المهني وانضباطه لأعراف وأصول وتقاليد المهنة ومستوى الجهد المبذول في معالجة القضية التي كلف بها، بالإضافة طبعا إلى حجم القضية والنتيجة المحققة.
يندرج تحديد الأتعاب ضمن اختصاصات مؤسسة النقيب، يمارسها وفق ما يقتضيه القانون وانطلاقا من شروط ومعايير محددة تطوق السلطة التقديرية للنقيب الذي يأخذ بعين الاعتبار اقدمية المحامي، مستوى التزامه المهني وانضباطه لأعراف وأصول وتقاليد المهنة ومستوى الجهد المبذول في معالجة القضية التي كلف بها، بالإضافة طبعا إلى حجم القضية والنتيجة المحققة.
ما تعليقك على قرار محكمة الاستئناف بالرباط بشأن تقليص مبلغ الأتعاب لصالح محامية من 10 ملايين و800 مليون درهم، إلى 25 ألف درهم؟
لن اجيبك عما نشر لأن الأمر لا يتعلق بموقف مهني أو سياسي أو حقوقي، بل بقرار عدل بقرار قضائي، ومن غير المقبول أخلاقيا ومهنيا، بل وقانونيا أن أعلق عليه..
لن اجيبك عما نشر لأن الأمر لا يتعلق بموقف مهني أو سياسي أو حقوقي، بل بقرار عدل بقرار قضائي، ومن غير المقبول أخلاقيا ومهنيا، بل وقانونيا أن أعلق عليه..
لماذا يتم اللجوء إلى النقيب لتحديد أتعاب محامي مع موكله؟
إن اللجوء إلى مسطرة تحديد الاتعاب يبقى أمرا استثنائيا، فالأصل هو الاتفاق على قيمة الأتعاب بين المحامي وموكله.. وكلما كان الاتفاق واضحا ومثبتا كتابة، كلما تفادى الطرفان مشاكل وإحراج، هم في غنى عنه..
إن اللجوء إلى مسطرة تحديد الاتعاب يبقى أمرا استثنائيا، فالأصل هو الاتفاق على قيمة الأتعاب بين المحامي وموكله.. وكلما كان الاتفاق واضحا ومثبتا كتابة، كلما تفادى الطرفان مشاكل وإحراج، هم في غنى عنه..
ما هي محددات تحديد الأتعاب من قبل نقيب الهيئة؟
ليست كل القضايا وكل الحالات يتم معها التعاطي بنفس الكيفية ونفس التقدير، فلكل قضية خصوصياتها وطابعها، فلا يمكن أن أتعامل مع قضية اسرية أو اجتماعية أو جنائية موسومة بالهشاشة، كما أنظر في قضية مغايرة يحقق فيها جهد المحامي وعمله وإبداعه أحيانا نفعا، ما كان ليتحقق لولا دور المحامي ومهنيته..
ليست كل القضايا وكل الحالات يتم معها التعاطي بنفس الكيفية ونفس التقدير، فلكل قضية خصوصياتها وطابعها، فلا يمكن أن أتعامل مع قضية اسرية أو اجتماعية أو جنائية موسومة بالهشاشة، كما أنظر في قضية مغايرة يحقق فيها جهد المحامي وعمله وإبداعه أحيانا نفعا، ما كان ليتحقق لولا دور المحامي ومهنيته..
هل النقيب في تحديده لأتعاب المحامين، يكون منصفا بين الطرفين؟
في الغالب فإن المحامين يقدرون الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية لزبنائهم، كما أن باب المساعدة القضائية مفتوح، وبصيغة مخالفة لما كان عليه الأمر فهو ليس امتياز للمحامي بل لمصلحة المواطن ولحقه في الدفاع..
ومن جهة أخرى فإنه لا يمكن تبخيس عمل المحامي، وما يقوم به من مجهودات مضنية ومرهقة أحيانا قد تمتد لسنوات وفي الأخير وبمجرد تحقق النتيجة يتم التنكر لكل ما بذله..
هل يكون النقيب منحازا للمحامي في تحديد الأتعاب؟
من واجبي حماية المحامي في أتعابه دون تحيز ولا إضرار بالموكل، ولابد من الإشارة في هذا السياق أن التخليق والإصلاح وتوفير الشرط المهني اللازم لممارسة مهنية نظيفة، يمر عبر إقرار أتعاب محترمة، فتفقير المحاماة بالاحتكار غير المشروع أو بالتطبيع مع الفساد والانحراف، حيثما وجد في منظومة العدالة يضني ويشقي الارادة النظيفة والمستقيمة.
من واجبي حماية المحامي في أتعابه دون تحيز ولا إضرار بالموكل، ولابد من الإشارة في هذا السياق أن التخليق والإصلاح وتوفير الشرط المهني اللازم لممارسة مهنية نظيفة، يمر عبر إقرار أتعاب محترمة، فتفقير المحاماة بالاحتكار غير المشروع أو بالتطبيع مع الفساد والانحراف، حيثما وجد في منظومة العدالة يضني ويشقي الارادة النظيفة والمستقيمة.
ورد انتماؤك الحزبي للاتحاد الاشتراكي، في المعالجة الإعلامية لواقعة تحديد الأتعاب..
"حزبي" اليوم هو مهنتي والمنظومة التي أنتمي إليها، كما أن تركيزي اليومي وانشغالي وهمي الأساس، هو منصب على ما يخدم مهنتي وزملائي وزميلاتي وما يرتقي بمهنتي وفيما يسهم في تطوير العدالة في بلدي في حدود ما يسمح به موقعي..
عادي أن تنشر الصحافة مثل ذلك الخبر وأتمنى أن يتم الاهتمام أيضا بالأُجراء والمواطنين البسطاء وبالمحامين الذين يشتغلون في الظل بكرامة وبعيدا عن أي ريع.
