الإجابة على سؤال محوري ، حول   مدى تمتع  الأشخاص في وضعية إعاقة بتعليم ملائم ميسر الولوج وذي جودة، محور  ورشة تشاورية نظمها المرصد المغربي للتربية الدامجة، يوم الأربعاء 16 يوليوز 2025 بالرباط تميزت بتقديم مداخلات من ممثلين لقطاعات حكومية وجمعيات المجتمع المدني وخبراء في مجال التربية الدامجة.                                

وفي اطار عرضه لعناصر  الإطار  المنهجي لإعداد تقرير المرصد المغربي للتربية الدامجة حول البرامج العمومية لإعمال الحق في التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة، أوضح أحمد ايت ابراهيم الخبير الاستشاري  في الهندسة الاجتماعية والإعاقة، في مستهل هذه الورشة، بأنه يتعلق بإنجاز تقييم إجرائي  لسيرورة  تأمين ولوج الأشخاص في وضعية إعاقة إلى منظومة التربية والتكوين كما نصت عليها الرؤية الاستراتيجية 2015-2030 ، والقانون الإطار رقم 51.17 للتربية والتكوين والبحث العلمي ، عبر  تحليل أثر مختلف السياسات والبرامج العمومية  للتعليم الدامج للأشخاص في وضعية إعاقة.

وأضاف أنه تم عرض مصفوفة معيارية تحليلية لإعداد التقرير التقييمي، كأداة توليفية مستمدة من مصادر ومراجع معيارية دولية، تتضمن  مداخل ومعايير لتقييم البُعد الدمجي التربوي للأشخاص في وضعية إعاقة في منظومة التربية والتكوين، بما فيها التعليم الأولي والتعليم المدرسي والتكوين المهني ، موضحا بأنه هذه المصفوفة المعيارية تتمحور حول ثمانية مداخل معيارية، هي الرؤية والتخطيط ، وحكامة  المؤسسة  التعليمية ، والممارسات، وإمكانية الوصول، والحياة المدرسية، وثقافة المجتمع المدرسي ، والدعم الحمائي الاجتماعي.

وخلص أحمد آيت ابراهيم  إلى القول على أنه بعد  مرحلة  تجميع مختلف المعطيات الكمية والنوعية ، سيتم  معالجتها وتحليلها على ضوء الإطار المعياري، واستخلاص  مكامن التقدم المحرز  من أجل الترصيد والتثبيت، و والاختلالات  والتحديات  ، و مسارات التصحيح والتطوير  الممكنة .

 تجدر الإشارة إلى أن حق الأشخاص في وضعية إعاقة في  التعليم  حق تمكيني ، أكدته المواثيق حقوق الإنسان ، ولاسيما    اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في  المادة 24 ، وكذلك المادة 13 من العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والإيفاء بهذا الحق يستلزم أن يكون ميسر الإعمال،  من خلال إزالة  كافة الحواجز  المانعة، والقضاء  على كافة  أشكال التمييز والإقصاء. وسبق للجنة المعنية بحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، أن وضعت إطارا معياريا في التعليق رقم 4 حول الحق في التعليم،  فضلا عن أن اللجنة  المعنية بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية في تعليقها العام رقم 13  قدمت ارشادات مفصّلة للدول الأطراف،   في شأن إعمال التزاماتها باحترام الحق في التربية والتعليم وحمايته والوفاء به. وأكدت اللجنة كذلك على أن هذا الحق التمكيني  لا غنى عنه  لإعمال حقوق الإنسان الأخرى، ويتسم بأربع سمات  مترابطة  وأساسية  ، من قبيل  : (أ) التوافر؛ (ب) إمكانية الالتحاق ، دون أي تمييز (ج) إمكانية القبول ؛ (د) وقابلية التكيف .

وكان المغرب  قد عبر عن انخراطه الطوعي في الاعتراف والالتزام بإنفاذ  الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، ومنها المادة 24  للحق في التعليم الشامل،   وكذلك الالتزام في إطار سياسات وتشريعات وطنية  لتأمين ولوج الاشخاص في وضعية إعاقة إلى منظومة التربية والتكوين للأشخاص في وضعية إعاقة، من خلال تصدير الدستور الذي يحظر التمييز على أساس الإعاقة، حسب ورقة تصورية للمرصد التي ذكرت أيضا بأن الفصل 34 منه ، الذي يحث على وضع سياسات عمومية تأهيلية للدمج، والرؤية الاستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين والبحث العليم 2015-2030 ، ولاسيما الرافعة الرابعة منه، والقانون الإطار رقم  51.17 لمنظومة لتربية والتكوين والبحث العلمي، ولاسيما المادة 25 منه ، والقانون الإطار 97.13 لحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

 ويأتي تنظيم هذه الورشة من لدن المرصد المغربي للتربية الدامجة،  كهيئة مدنية مستقلة تساهم باستقلالية في  تتبع فعلية مسار التربية الدامجة للأشخاص في وضعية إعاقة في التعليم المدرسي ، من خلال رصد إعمال حقهم  في التعليم، تأسيسا  على  المفهوم الشامل للتربية الدامجة، الذي حدده   إطار اليونسكو، في إعلان  المنتدى العالمي للدمج والإنصاف) 11 و 13 سبتمبر 2019 (، تحت شعار " كل متعلم و متعلمة مهم على قدم المساواة" و الذي ينص على أن : " التربية الدامجة هي تربية مبنية على حق الجميع في تربية ذات جودة،  تستجيب لحاجات التعلم الأساسية، وبالتالي فهي تنطلق من مبادئ الانصاف والمساواة والحق في التعلم". كما ان هذا اللقاء يأتي، بعد توالي البرامج القطاعية  للنهوض بالتعليم الدامج، سواء ما يتعلق منها بالبرنامج الوطني للتربية الدامجة 2019 -2021، والبرنامج رقم 13 المندرج  في اطار خارطة الطريق 2022-2026 .

 وذكرت الورقة بأن المرصد الذي   يشرع  في إعداد التقرير الدوري الثاني، الذي يشرف على الإطار المنهجي لإعداد التقرير الدوري خبرة وطنية متخصصة في المجال، من المرتقب أن يتم تقديم نتائج وخلاصات  التقرير نهاية شهر أكتوبر 2025.ويُشرف  المرصد على تنظيم  مشاورات  مباشرة مع الفاعلين المعنيين بقضايا التربية الدامجة ، منها هذه الورشة  الوطنية الحالية، من خلال طرح  أسئلة محورية للنقاش حول مسار  النهوض بالتربية الدامجة في السياسات العمومية  : ما هو التقدم المحرز؛ ماهي التحديات؛ وما هي مسارات  التصحيح والتطوير. ويأتي الإعداد للتقرير الجديد بعد مرور أربع ( 4 ) سنوات على إصدار التقرير الأول سنة 2021 .

أحمد ايت ابراهيم الخبير الاستشاري  في الهندسة الاجتماعية والإعاقة