.jpg)
مشهد لاحتجاج نقابي وعبد الرحمان الخطاط، المندوب الذي تم إعفاءه عبرت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل/ عن إدانتها الشديدة لقرار الإعفاء الصادر في حق مندوب الصيد البحري بالعيون.
ووصفت النقابة ذاتها، هذا الإعفاء بالقرار الجائرً ويدخل في إطار الشطط في استعمال السلطة ويعكس توجّهًا مقلقًا لكاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري نحو محاربة الكفاءات وتكريس مناخ يسوده التضييق على الأصوات الحرة، والسكوت على الفساد والمفسدين.
وأضافت أن المرحلة الحالية، التي كان الأمل أن تكون مرحلة إصلاح وهيكلة، أصبحت تنذر بانهيار شامل للقطاع، ومن أبرز مؤشرات هذا الانهيار حسب ما جاء في بلاغ هذه النقابة:
الاستنزاف المتواصل للثروات البحرية، وعلى رأسها السردين، الذي يعرف انهيارًا مقلقًا في مخزونه، ما يُهدد الأمن الغذائي الوطني وسلاسل القيمة المرتبطة به
أزمة غير مسبوقة في معامل التصبير، التي باتت تغلق أبوابها تباعًا نتيجة قلة المادة الأولية، المستنزفة من طرف معامل زيت ودقيق السمك ومعامل التجميد، ما أدى إلى تشريد آلاف الأسر التي كانت تشتغل بهذا النسيج الإنتاجي الوطني
توجيه أكثر من ثلثي الإنتاج البحري نحو الطحن المباشر من طرف معامل زيت ودقيق السمك، دون أي قيمة مضافة. كما ان تصدير السردين المجمد إلى دول اجنبية ليُحوَّل هناك إلى "سردين مصبر" ينافس بقوة الإنتاج الوطني، مما يساهم في إضعاف تنافسية معامل التصبير بالمغرب.
وحذرت النقابة الوطنية لموظفي وزارة الصيد البحري مما سينتج عن هذا القرار وتطالب بالتراجع الفوري عنه.
