الحسين حنين صدر في الجريدة الرسمية عدد 7415 مرسوم حكومي يعيد تشكيل المجلس الإداري للمركز السينمائي المغربي، حاملا في طياته تغييرات نوعية تعكس تحولًا عميقًا في الرؤية التدبيرية للقطاع السينمائي الوطني.
من أبرز مستجدات هذا المرسوم، إدراج ممثل عن فئة التقنيين السينمائيين كعضو رسمي داخل المجلس الإداري، في خطوة تُعد سابقة في تاريخ المركز، واعترافًا صريحًا بالدور الحيوي الذي يضطلع به التقني في بناء الصناعة السينمائية. فالسينما لا تُنتج فقط بالكاميرات والممثلين، بل هي ثمرة عمل جماعي، والتقنيون يشكلون العمود الفقري لهذا العمل، ومشاركتهم في صياغة السياسات العمومية المتعلقة بالقطاع تُعد مكسبًا حقيقيًا.
كما سجل المرسوم دخول ممثل عن قطاع الاستثمار، ما يترجم رؤية جديدة لقطاع السينما، تنقله من طابعه الثقافي الصرف إلى بعد اقتصادي واستثماري، منفتح على خلق الثروة وبناء نموذج اقتصادي مغربي متميز في مجال الصناعات الثقافية والإبداعية.
وفي خطوة تهدف إلى إغناء النقاش وضخ أفكار متجددة، تم فتح المجلس الإداري على أعضاء مستقلين من خارج المنظمات المهنية، ما من شأنه أن يوفر تنوعًا في الآراء ويخلق مساحات جديدة للنقاش البناء.
ويشار إلى أن القانون رقم 18.23 المتعلق بالصناعة السينمائية وبإعادة تنظيم المركز السينمائي المغربي، الذي سيدخل حيز التنفيذ ابتداءً من فاتح شتنبر 2025، حافظ على ممثل المستخدمين بالمركز السينمائي المغربي، الذي يُنتخب من قبلهم وطبقًا لنظامهم الأساسي، مما يؤكد استمرارية التمثيلية الداخلية للموارد البشرية بالمؤسسة، وتعزيز آليات المشاركة والانخراط في مسلسل تطوير المركز من الداخل.
إننا أمام بداية جديدة في تدبير المركز السينمائي المغربي، قائمة على تثمين الكفاءات، والانفتاح على رهانات الاقتصاد الإبداعي، وتوسيع التمثيلية المهنية، في أفق صياغة سياسات عمومية أكثر شمولية، وأكثر قدرة على الاستجابة لتحديات المرحلة المقبلة.
