فوزي لقجع أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية على أن ورش الدعم الاجتماعي المباشر هو جزء من إصلاح اجتماعي كامل، ومشروع ملكي استراتيجي ينفذ في اطار مؤسساتي واضح.
وأضاف في مداخلة له، الثلاثاء 17 يونيو 2025 في مجلس المستشارين حول حكامة الدعم الاجتماعي:" كما كانت لنا الفرصة لمناقشة هذه الأمور في مناسبات عدة، فهذا مشروع ملكي أراده الملك محمد السادس وفق أجندة زمنية محددة، ووفق مكونات محددة لهذا المشروع في مجموعة من الخطب الملكية.
وشدد المتحدث ذاته قائلا إن تنفيذ هذا البرنامج يأتي في إطار الدعم الاجتماعي المباشر كحلقة إضافية تنضاف لمجموعة من المبادرات الملكية الرامية إلى صون كرامة المواطن المغربي، وتحقيق العدالة الاج وبناء مجتمع منسجم، ومتضامن على أسس مؤسساتي.
وفي ما يخص هذا الدعم المباشر، أفاد فوزي لقجع أنه عملي شفاف وعادل، مدخله الأساسي والرئيسي هي المعطيات التي يوفرها السجل الاجتماعي الموحد.
وزاد قائلا:" لا بد أن نتفق على أننا انتقلنا بخصوص الاستفادة من كل برامج الدعم الاجتماعي من مقاربة كانت مبنية على الإدلاء بمجموعة من الوثائق الإدارية، إلى مقاربة مبنية على السجل الاجتماعي الموحد.
وقال في هذا الصدد:" اللي مهم في هذا السجل هو أننا نحدد المرتكزات والمعطيات التي على إثرها يتم التقييم".
هذا التقييم ليس نهائيا، يقول فوزي لقجع مشيرا إلى أنه يدخل في دينامية متواصلة، قد يدخله البعض في هذا الشهر، ويغادره البعض الآخر في الشهر الآخر، لكن الأهم في كل هذا هو أن هذا التقييم وهذا السجل الاجتماعي الموحد، يضمن للمواطن الذي يحس بأنه لم يأخذ حقه، بأنه يترافع بكل ما أوتي من حجج ووثائق ليثبت إنصافه في كل الحالات.
وأضاف أنه انسجاما مع هذه الرؤية، واعتبارا لهذا المدخل، تم إحداث الوكالة الوطنية للدعم الاجتماعي، كمؤسسة عمومية مستقلة استراتيجية، تخضع للنظام المتعلق بهذه المؤسسات في هذا التعيين، وتعمل بطبيعة الحال، حتى تتمكن من الوصول لهذه الأهداف، وفق مبادئ الشفافية، والحياد التام، بعيدا عن كل الإكراهات كيفما كان لونها، وكيف ما كان شكلها، وكيف ما كانت طبيعتها، لأن الهدف الأساسي هو أن يصل هذا الدعم كما أراده الملك محمد السادس في بلورة هذا المشروع الملكي الضخم، إلى من يستحقه مع تصحيح متواصل لهذا المسار، حتى نصل إلى الهدف المنشود جميعا.
