وقفة احتجاجية سابقة لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية قرر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية/ الكونفدرالية الديمقراطية للشغل/؟خوض إضراب لمدة 48 ساعة يومي 17 و 18 يونيو 2025، مع وقفة احتجاجية أمام الوزارة في اليوم الثاني، ( 18 يونيو 2025 ).
ولن يقتصر غضب المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية على هذا الحد، فقد قرر مقاطعة الحراسة في الامتحانات وخوض إضرابات أسبوعية مع وقفات بالمؤسسات وأمام الرئاسات طيلة ما تبقى من شهري يونيو ويوليوز 2025 ومقاطعة الدخول الجامعي مع شن إضرابات.
واعتبر المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية أن بروز بعض حالات الفساد بالجامعة المغربية راجع إلى عدة أسباب، وأن هذه المظاهر بدأت تتوسع في العديد من الجامعات.
وأضاف المكتب الوطني للنقابة الوطنية لموظفي التعليم العالي والأحياء الجامعية على الرغم من الصدى الإعلامي القوي الذي تثيره والمتابعة الواسعة التي تحظى بها بالنظر إلى مكانة الجامعة، تبقى حالات الفساد محدودة بالمقارنة مع العدد الكبير من الموظفين الأكفاء والنزهاء أطر إدارية وتقنية وأساتذة ووجب التصدي لهذه الظاهرة والضرب بيد من حديد على يد كل الفاسدين، مع ربط المسؤولية بالمحاسبة وإيجاد آليات للرقابة بالتعليم العالي لوضع حد للفساد السائر في التغول بالجامعة والعديد من القطاعات الأخرى.
وسجل المكتب النقابي ذاته في بلاغ توصلت “ أنفاس بريس “ بنسخة الخصاص المهول في عدد الأطر الإدارية والتقنية، الشيء الذي أدى، حسب رأيه، إلى إثقال كاهل الموظفين بأعباء إضافية يقومون بها بكل تفان ومسؤولية.
وأوضح أن الملف المطلبي يعرف تجميدا منذ ثلاث سنوات، وهي المدة التي تم فيها التداول حول مشروع النظام الأساسي الذي عقد عليه الجميع أمالا كبيرة. مطالبا بالرفع من عدد التوظيفات ومن النسبة المخصصة للتأطير الإداري.
وأكد أن مشروع قانون التعليم العالي جاء مخيبا للآمال، خصوصا في موضوع الحكامة ومكرسا الكيل بمكيالين في التعامل مع مكونات الجامعة من طلبة وأساتذة وموظفين.
وسجل بامتعاض كبير ما جاء في المادة 74 من مشروع القانون، ورفض مضمونها بشكل قاطع، مطالبا الوزارة بإشراك النقابات في كل ما يهم القطاع، عوض اعتماد السرية
