صورتان من الأربع هكتارات موضوع الشكاية التي أصبحت محاطة بالبنايات وهي مازالت فلاحية تزرع جدد ضحايا نزع الملكية في عهد الحماية بمدينة تازة مطالبهم بالإنصاف بعد اكتشاف وثائق رسمية من ضمنها ظهير شريف يحمل أسماء أجدادهم وأسماء ومساحات أراضيهم.
وفي التفاصيل، أوضح الوكيل الممثل لعائلات الضحايا، ل"أنفاس بريس" مايلي:
السياق العام والتاريخي
في سنة 1926، تم نزع ملكية عقارات حضرية بمساحة تناهز 102 هكتار داخل المجال الحضري لمدينة تازة.
جرت عملية نزع الملكية في ظل ظروف استعمارية، حيث كانت السلطات الفرنسية آنذاك تسعى إلى بسط نفوذها العمراني والاقتصادي، مما أدى إلى إقصاء الساكنة المحلية من الاستفادة من حقوقها في الملكية والاستغلال.
وفي التفاصيل، أوضح الوكيل الممثل لعائلات الضحايا، ل"أنفاس بريس" مايلي:
السياق العام والتاريخي
في سنة 1926، تم نزع ملكية عقارات حضرية بمساحة تناهز 102 هكتار داخل المجال الحضري لمدينة تازة.
جرت عملية نزع الملكية في ظل ظروف استعمارية، حيث كانت السلطات الفرنسية آنذاك تسعى إلى بسط نفوذها العمراني والاقتصادي، مما أدى إلى إقصاء الساكنة المحلية من الاستفادة من حقوقها في الملكية والاستغلال.
وأفضت هذه العملية إلى حرمان عدد من الأسر والعائلات من ممتلكاتها، دون تعويض عادل أو تمكينهم من أراضٍ بديلة، وهو ما شكل خرقاً صريحاً لمبادئ العدالة والإنصاف، وترك آثاراً اجتماعية واقتصادية مدمرة ما تزال مستمرة حتى اليوم.
تطورات مسطرة المطالبة وتجميع الأدلة والوثائق
بدأت المطالبات القانونية بإعادة الحقوق إلى أصحابها منذ عقود من طرف أحد الورثة بصفة انفرادية، دون الوصول إلى حل جذري للملف.
ولكن في السنوات الأخيرة منذ 2016، سجلت شكايات ومراسلات إدارية بعد ائتلاف كل ممثلي عائلات الضحايا وتعيين وكيل يمثل كل الأطراف المتضررة، سجل تقدم نسبي في مسطرة وإجراءات تجميع واكتشاف الوثائق الدامغة، بعد إعادة فتح ملف البحث الميداني والمطالبة بالحق وطرح معطيات تاريخية ووثائق تثبت أحقية المتضررين.
وتم تقديم شهادات وروايات متطابقة من الورثة والمجتمع المدني، توثق عملية النزع القسري للملكية التي تزامنت مع عملية التوسع العمراني بإنشاء المدينة الجديدة (تازة السفلى مع بناء أكبر ثكنة عسكرية بالمغرب آنذاك من طرف سلطات الحماية)، كما ثبت للعائلات المتضررة غياب أي تعويض فعلي أو بديل عوض آنذاك. رغم العثور بمحكمة التوثيق بتازة على الوثائق التالية:
- 6 شتنبر 1926: نسخة من الظهير الشريف رقم 225 الصادر بهذا التاريخ والذي أعطى الإذن بإبرام عقد معاوضة في مساحات أرضية بيد أربابها مع مثيلاتها في تصرف المخزن والحامل لخاتم السلطان مولاي يوسف والذي أعطى الإذن بإبرام عقد المعاوضة.
- 11 شتنبر 1926: رسم التسجيل الرسمي للظهير الشريف المذكور بسجل وزارة الأملاك المخزنية في هذا التاريخ (أي 5 أيام بعد نشره في الجريدة الرسمية).
- 26 شتنبر 1926: توقيع رسم عدلي يؤكد ثبوت صحة الملكية (بعد أسبوعين، يتضمن جرد شامل لممتلكات المشمولين بنزع الملكية بناء على شهادات الشهود المسجلين وبطاقة إثبات من قاضي تازة ونواحيها، العربي بن عبد السلام السطي.
- 28 شتنبر 1926: توقيع رسم معاوضة (بعد يومين فقط تنفيذا لمقتضيات هذا الظهير الشريف من طرف نائب المخزن سيدي محمد التازي، مع الحسين الديب بصفته موكل المشمولين بنزع الملكية وذلك بناء على البطاقة الجوابية للباشا مولاي هشام السملالي عدد 418 صحيفة 382 ويحمل توقيعه.
- 14 فبراير 1927: تم تضمين كل هذه الوثائق المذكورة أعلاه (بعد 5 أشهر) في سجل محكمة التوثيق بتازة حيث تم استخراج نسخة من محكمة التوثيق بتازة تحمل رقم (رسم عدد 160 صحيفة 111 منسوخة بخط اليد تتضمن بتاريخ أكتوبر 8 أكتوبر 1956 توقيعات كل من محمد بن سعد المخزومي ومحمد التسولي وكذا قاضي التوثيق بتازة ونواحيها العربي بن السطي الذي شهد بخط يده ووضع خاتمه بعد أن قابل هذه الوثائق وشهد باستقلال تام بصحتها ومطابقتها لأصلها..
كل هذه الوثائق الدامغة تؤكد شرعية حقوق المتضررين وتؤكد الخبرة العقارية والتاريخية التي يتضمنها الملف المطلبي لضحايا عملية نزع الملكية وتؤكد على عدم شرعية الاستغلال الحالي لأراضي كانت في أصلها تابعة لأملاك الدولة.
الحجج الرسمية الدامغة
هؤلاء الضحايا يتوفرون على حجج دامغة قوية في ملفهم القانوني الترافعي أمام القضاء. ضمن هذه الحجج، رسم معاوضة لم تعوض إلى يومنا هذا، رغم نصه على لائحة المالكين المستفيدين من المعاوضة وأسماء الاراضي المخصصة كعوض كانت ضمن الاملاك المخزنية، ورسم المعاوضة مسجل بمحكمة التوثيق بتازة ويحمل توقيع باشا المدينة السملالي وممثل الاملاك المخزنية.
وكان تم الإذن بمقتضى ظهير شريف مؤرخ ب 1926 منح الإذن بمعاوضة أراضي تابعة للأملاك المخزنية كبديل عوض لفائدة ضحايا نزع الملكية مع أراضيهم التي اعترف لهم بملكيتها بمقتضى رسم ملكية عدلي يحمل توقيع نفس السلطات الموقعة على رسم المعاوضة ومن ضمنهم باشا المدينة".
صورة الاراضي التي نزعت ملكيتها واقيمت عليها المدينة الجديدة واكبر ثكنة عسكرية في المغرب خلال الحماية الفرنسية
مشهد من تازة القديمة التي تعكس الوضع الحقيقي لضحايا نزع الملكية المغلوبين على أمرهم آنذاك
