انتقدت فعاليات مدنية بمكناس أسلوب تدبير ملاعب القرب وغياب آليات واضحة للحكامة ومؤشرات أداء محددة لقياس جودة التدبير، فضلا عن غياب آليات لتتبع الصيانة وإعداد تقارير تقنية عنها .
كما لا يخلو تدبير ملاعب القرب – بحسب المصادر – من غياب الشفافية المحاسباتية في تدبير مداخيل المرافق وضعف آليات الرقابة المجتمعية على التدبير، الى جانب غياب منظومة للزيارات التفتيشية الدورية والفجائية.
وانتقدت فعاليات مكناس ضعف آليات ضمان الاستدامة المالية ومحدودية شروط الولوج للفئات المستهدفة.
وانتقدت فعاليات مكناس ضعف آليات ضمان الاستدامة المالية ومحدودية شروط الولوج للفئات المستهدفة.
ومن جملة مطالب فعاليات مكناس إجراء افتحاص إداري وقانوني شامل للجمعيات المترشحة، و التحقق من التشكيلة الحقيقية للمكاتب المسيرة وخلوها من تضارب المصالح، كما طالبت بالتحقق من الاستقلالية الفعلية للجمعيات المترشحة وعدم كونها واجهة لأشخاص أو جهات أخرى وتحديد معايير الأهلية (النشاط الفعلي لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وجود هيكلة إدارية ومالية واضحة ) .
كما أوصت بالحد من الاستغلال العشوائي وإلزام الجمعيات بوضع جدول زمني مفصل للاستعمال وتخصيص 40% على الأقل من ساعات الاستغلال للشباب والأطفال مجاناً أو بأسعار رمزية ووضع سقف للتعريفة لا يمكن تجاوزه.
كما طالبت تخصيص نسبة محددة (15-20%) من المداخيل لصندوق الصيانة وإخضاع التدبير المالي للمراقبة الدورية من المجلس الجهوي للحسابات ونشر الميزانيات والحسابات الختامية للعموم.
ومن أجل تصحيح الوضع أوصت فعاليات مكناس بمنح مهلة 3 أشهر للجمعيات المستغلة لملاعب القرب ، والانهاء الفوري في حالات وجود اختلالات خطيرة ووضع نظام لتتبع تنفيذ الإجراءات التصحيحية وإنشاء آلية للإبلاغ عن التجاوزات أو حالات تضارب المصالح.
