من يتدخل لوقف نزيف ارتفاع معدل حوادث السير في صفوف العاملات في القطاع الفلاحي سجلت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة، بأسف شديد، استمرار وقوع الوفيات في صفوف النساء العاملات في القطاع الفلاحي، كنتيجة مباشرة لحوادث السير الطرقية، الناتجة عن غياب معايير الأمن والسلامة، وضعف المراقبة والتتبع الإداري من طرف مفتشيات الشغل، وكذا محدودية المنظومة التشريعية الحامية للنساء العاملات في هذا القطاع.
وعبرت الجمعية عن عميق أسفها وامتعاضها من استمرار اللامبالاة، وعدم الاكتراث المؤسساتي تجاه هذه الشريحة الواسعة من النساء، اللواتي يشتغلن في ظروف جد صعبة وبأجور هزيلة، محذرة من المخاطر الجسيمة لإمكانية تعرضهن لحوادث السير الطرقية، التي أصبحت تشكل إحدى السمات الرئيسية المرتبطة بمهنة العاملة الزراعية.
وأكدت جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أن استمرار معاناة النساء العاملات في القطاع الفلاحي مع مخاطر حوادث السير الطرقية يطرح تساؤلات جدية على السلطة الحكومية المكلفة بالإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، ووزارة النقل واللوجستيك، ووزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، باعتبار أن هذه المسؤولية مشتركة وتضامنية بين هذه القطاعات الحكومية الثلاث، المعنية بالتدخل المباشر والمشترك للحد من الأوضاع المزرية التي تعيشها النساء العاملات.
وفي هذا السياق، ترى جمعية التحدي للمساواة والمواطنة أهمية لفت الانتباه إلى ما يلي:
ضرورة التعجيل بوضع إطار قانوني يُنظم نقل العاملات الزراعيات، ويمنع استخدام وسائل نقل غير مخصصة لهذا الغرض.
دعوة السلطات الأمنية والترابية إلى تشديد الرقابة ومنع مرور وسائل النقل غير الآمنة بالنسبة للعاملات الزراعيات.
مطالبة وزارة النقل واللوجستيك باعتماد دفتر تحملات موجه لأرباب الضيعات الفلاحية، يضمن سلامة وكرامة النساء العاملات.
دعوة وزارة الإدماج الاقتصادي إلى إدماج هذه الفئة ضمن برامج الحماية الاجتماعية والتشغيل اللائق.
التأكيد على الحاجة إلى سياسة عمومية مندمجة لحماية العاملات الزراعيات، تقوم على التنسيق بين القطاعات الحكومية، وتشارك فيها الجمعيات النسائية والحقوقية.
الدعوة إلى إحداث آلية وطنية للرصد والتتبع للنقل المرتبط بالقطاع الفلاحي، تنشر تقارير دورية وتُوظف نتائجها في السياسات العمومية.
