في إطار التصفية القضائية لشركة سامير، وتمديدها للمسؤولين المسيرين للشركة، أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، إعلانا جديدا لتلقي العروض، لبيع فندق أفانتي (فندق سامير سابقا)، وحددت لذلك أجل شهر، ينتهي في 23 يونيو 2025.
تعليقا على هذا الإعلان، صرح الحسين اليماني، الكاتب العام للنقابة الوطنية للبترول والغاز، ل "أنفاس بريس"، أنه في انتظار الحسم في مصير شركة سامير، فالمحكمة تواصل بيع أصول المسيرين السابقين لشركة سامير، ومنها فندق المؤتمرات بالصخيرات (حسم في بيعه) والعديد من الممتلكات العقارية في المغرب".
وتوجد هذه المعلمة السياحية بقلب كورنيش المحمدية بشاطئ المركز، المصنف في 4 نجوم مع العلم انه يتوفر على أرض عارية بمساحة مهمة ضمن رسمه العقاري.

ودعا الإعلان الراغبين في اقتناء أصول الشركة الفندقية تقديم عروضهم وفق المادتين 636 و655 من مدونة التجارة، أو الاتصال بالسنديك المكلف في المحكمة التجارية بالدارالبيضاء (انظر الإعلان جانبا) للوقوف على المسطرة الواجب اتباعها في الموضوع.
اما الثمن الافتتاحي للبيع، فهو محدد حسب خبرة المحكمة بقيمة 165 مليون درهم، والفندق الآن يستقبل رواده بشكل طبيعي وتطور نشاطه في السنتين الأخيرتين بشكل ملحوظ، ويتم تدبيره، تحت إشراف المحكمة التجارية.