ليلى بنعلي ( يسارا) أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، أن ورش النجاعة الطاقية أصبح رافعة استراتيجية تتطلب تغييرا عميقا في الفلسفة والمؤسسات.
وأضافت في مداخلة خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة يوم الأربعاء 28 ماي 2025، أن هذا المجال الحيوي، رغم إدماجه منذ سنة 2009 كركيزة في الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ظل يعاني من تأخر بنيوي هيكلي يستوجب اليوم كسر الصمت حوله والانخراط الجماعي في إصلاحه.
واعتبرت بنعلي أن النجاعة الطاقية هي في جوهرها قضية تتعلق بتموقع الدولة، وفلسفة الاستثمار العمومي، وتوزيع الأدوار بين المركز والجهات. مؤكدة أن كل درهم يُستثمر في هذا المجال يعود بأثر ملموس على المديين المتوسط والطويل، سواء من حيث التحكم في الفاتورة الطاقية أو التخفيف من الضغط على الميزانية العامة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة بصدد تفعيل أول عقد أداء مع جهة الشرق، في إطار مقاربة ترابية جديدة، تروم إشراك الجماعات الترابية والفاعلين المحليين في تنزيل البرامج، معتبرة أن الحلول المركزية لم تعد كافية، وأن التفعيل المجالي هو المدخل الأساسي لنجاح هذا الورش.
وشددت على أهمية تكوين جيل جديد من الكفاءات، لا ينحصر عملها في إنتاج الطاقة فقط، بل يتجاوز ذلك إلى التحكم في الاستهلاك وترشيد الموارد، داعية إلى إدماج تخصصات الاقتصاد الدائري والنجاعة المائية ضمن منظومات التكوين والتشغيل.
كما استعرضت ليلى بنعلي عددا من الإجراءات التي تم إطلاقها، من بينها منح أول رخصة لمقاولة خدمات طاقية، ووضع أسس إطار تعاقدي جديد مع القطاع الخاص، وتشجيع الإنتاج الذاتي وربط الفائض بالشبكة، معتبرة أن هذه الخطوات تدخل ضمن مسار إصلاحي شامل.
وأكدت كذلك أن مشروع إصلاح الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية يوجد على طاولة الأمانة العامة للحكومة، ويهدف إلى توسيع اختصاصاتها، وتعزيز استقلاليتها، وتفعيل دورها في تتبع المشاريع ومراقبة الأثر.
وأشارت ليلى بنعلي إلى أن ترسيخ الشفافية والعدالة في الولوج إلى المعطيات الطاقية يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة، عبر تعميم الأدوات الرقمية التي تمكّن المواطن من متابعة استهلاكه بشكل فوري، وهو ما وصفته بـ”العملية الديمقراطية الطاقية”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أن تغيير الإطار القانوني ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لترسيخ الحكامة وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة، مجددة التأكيد على أن الوزارة منفتحة على جميع المبادرات والمقترحات التي تنسجم مع هذا التحول الهيكلي العميق.
وأضافت في مداخلة خلال اجتماع لجنة مراقبة المالية العامة والحكامة يوم الأربعاء 28 ماي 2025، أن هذا المجال الحيوي، رغم إدماجه منذ سنة 2009 كركيزة في الاستراتيجية الوطنية للطاقة، ظل يعاني من تأخر بنيوي هيكلي يستوجب اليوم كسر الصمت حوله والانخراط الجماعي في إصلاحه.
واعتبرت بنعلي أن النجاعة الطاقية هي في جوهرها قضية تتعلق بتموقع الدولة، وفلسفة الاستثمار العمومي، وتوزيع الأدوار بين المركز والجهات. مؤكدة أن كل درهم يُستثمر في هذا المجال يعود بأثر ملموس على المديين المتوسط والطويل، سواء من حيث التحكم في الفاتورة الطاقية أو التخفيف من الضغط على الميزانية العامة.
وأضافت الوزيرة أن الوزارة بصدد تفعيل أول عقد أداء مع جهة الشرق، في إطار مقاربة ترابية جديدة، تروم إشراك الجماعات الترابية والفاعلين المحليين في تنزيل البرامج، معتبرة أن الحلول المركزية لم تعد كافية، وأن التفعيل المجالي هو المدخل الأساسي لنجاح هذا الورش.
وشددت على أهمية تكوين جيل جديد من الكفاءات، لا ينحصر عملها في إنتاج الطاقة فقط، بل يتجاوز ذلك إلى التحكم في الاستهلاك وترشيد الموارد، داعية إلى إدماج تخصصات الاقتصاد الدائري والنجاعة المائية ضمن منظومات التكوين والتشغيل.
كما استعرضت ليلى بنعلي عددا من الإجراءات التي تم إطلاقها، من بينها منح أول رخصة لمقاولة خدمات طاقية، ووضع أسس إطار تعاقدي جديد مع القطاع الخاص، وتشجيع الإنتاج الذاتي وربط الفائض بالشبكة، معتبرة أن هذه الخطوات تدخل ضمن مسار إصلاحي شامل.
وأكدت كذلك أن مشروع إصلاح الوكالة المغربية للنجاعة الطاقية يوجد على طاولة الأمانة العامة للحكومة، ويهدف إلى توسيع اختصاصاتها، وتعزيز استقلاليتها، وتفعيل دورها في تتبع المشاريع ومراقبة الأثر.
وأشارت ليلى بنعلي إلى أن ترسيخ الشفافية والعدالة في الولوج إلى المعطيات الطاقية يجب أن يكون من أولويات المرحلة المقبلة، عبر تعميم الأدوات الرقمية التي تمكّن المواطن من متابعة استهلاكه بشكل فوري، وهو ما وصفته بـ”العملية الديمقراطية الطاقية”.
واعتبرت المسؤولة الحكومية أن تغيير الإطار القانوني ليس غاية في حد ذاته، بل وسيلة لترسيخ الحكامة وتعزيز ربط المسؤولية بالمحاسبة، مجددة التأكيد على أن الوزارة منفتحة على جميع المبادرات والمقترحات التي تنسجم مع هذا التحول الهيكلي العميق.
