إلياس الرغوني، كاتب عام الاتحاد الوطني لجمعيات وأرباب مدارس تعليم السياقة والسلامة الطرقية وقانون السير يشتكي عدد متزايد من المترشحين لنيل رخصة السياقة بالمغرب من الصعوبات التي يواجهونها خلال الامتحان النظري، مؤكدين أن هذا الأخير لم يعد يعكس الواقع الطرقي ولا يراعي التباين في المستويات التعليمية والثقافية للمترشحين، مما يطرح علامات استفهام حول مدى فاعليته في تحقيق أهدافه التكوينية والتربوية.
وحسب إفادات مجموعة من المترشحين من مختلف جهات المملكة، فإن الامتحان يتضمن أسئلة تعتمد على صيغ علمية معقدة، ومعطيات تقنية دقيقة، فضلاً عن تشابه كبير بين الاختيارات المقترحة، ما يجعلها تبدو كـ"فخاخ" بدل أن تكون أدوات لقياس مدى فهم المترشح لقواعد السير والسلامة الطرقية.
في هذا السياق، يرى مجموعة من المهتمين بقطاع تعليم السياقة أن من المفروض أن تعتمد الإدارة المكلفة بوضع الامتحانات النظرية منهجاً واضحاً ومفهوماً، يعكس الغاية الحقيقية من هذا الاستحقاق، والمتمثلة في تقييم مدى إلمام المترشح بمبادئ السلامة الطرقية وقدرته على احترامها وتطبيقها على أرض الواقع. أما اعتماد أسئلة غامضة أو مُفخخة، فلا يخدم هذا الهدف، بل يساهم في خلق الإرباك وقد يُفقد الامتحان مصداقيته كآلية تربوية وتكوينية.
وتتجلى الإشكالية الأكبر، في غياب التمييز بين فئات المترشحين، إذ أن الامتحان النظري يُفرض بنفس الشكل على الحاصل على تعليم عالٍ، وعلى من لا يتوفر على أي مستوى دراسي، ما يطرح تساؤلات حول مدى عدالته ونجاعته في تحقيق الهدف الأساسي: ضمان أن السائق يعي قواعد السير ويطبقها بما يضمن سلامته وسلامة مستعملي الطريق.
أمام هذه المعطيات، يُطرح النقاش مجدداً حول ضرورة مراجعة مضامين الامتحان النظري، وتكييفها بما يتماشى مع واقع المجتمع المغربي وتعدد شرائح المترشحين، مع التركيز على المضمون التوعوي والتطبيقي، عوض التركيز على تعقيد الصيغ أو تضليل المترشحين.
