أكد التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي في لقاءه بحيدر أباد بالنهد، على رفض أي تهجير واقتلاع للشعب الفلسطيني من أرضه، ودعم الموقفين المصري والأردني في رفض التهجير، وتبني الخطة المصرية لإعادة الإعمار في غزة التي أصبحت خطة عربية. ودعا بيان التحالف، توصلت جريدة "أنفاس بريس" بنسخة منه، إلى العمل على إجبار إسرائيل على وقف حرب الإبادة، والعودة إلى الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار بكافة بنوده ومراحله.
وشدد البيان على ضرورة تضافر كافة الجهود لتمكين الشعب السوري من بناء مؤسساته الدستورية على قاعدة من العدالة الانتقالية والديمقراطية، تفضي إلى بناء سوريا الديمقراطية التعددية، عبر الاعتراف بكافة مكوناتها وإشراكها في العملية السياسية والمرحلة الانتقالية. مطالبا في نفس الوقت بأهمية الإسراع برفع الحصار الاقتصادي عن سوريا، لتمكين الشعب السوري من بناء اقتصاده بما يسمح له بالعيش اللائق والكريم في ظل دولة ديمقراطية. مبرزا أن هذا العمل يستدعي وقف التدخلات الخارجية، وخاصة تدخل دولة الاحتلال الإسرائيلي وتركيا في سوريا.
في سياق متصل طالب بيان ذات التحالف بانسحاب إسرائيل وتركيا من كافة الأراضي التي احتلت مؤخراً، واحترام سيادة واستقلال الدولة السورية، ووحدة وسلامة أراضيها". مؤكدا على "إدانة انسحاب دولة الاحتلال الإسرائيلي من اتفاقية فض الاشتباك لعام 1974، واحتلالها لمزيد من الأراضي السوري، وإدانة هجماتها المتكررة على سوريا، التي تهدف إلى إعاقة وقطع الطريق على التطور الديمقراطي السلمي.
.jpeg)
وأكد التحالف دعمه لوحدة وسلامة كامل التراب المغربي ضمن المملكة المغربية، ورفضه لأي مساس بسيادة المغرب ووحدته الترابية، أو لأي محاولات انفصالية أو انقسامية. داعيا دول الجوار إلى حلّ أي إشكالات بالطرق السلمية، وعلى قاعدة التعاون من أجل تحقيق تنمية حقيقية لشعوب المنطقة برمتها.
واعتبر البيان أن نجاح لبنان في انتخاب رئيس للجمهورية وتشكيل الحكومة اللبنانية بعد سنوات من الفراغ السياسي الذي فاقم الوضعين السياسي والاقتصادي للشعب اللبناني، يحتم على دولة الاحتلال الإسرائيلي بالإلتزام باتفاق وقف إطلاق النار في جنوب لبنان. مؤكدا على أن عدم انسحابها الكامل من هناك، يحول دون تمكّن رئاسة الجمهورية والحكومة اللبنانية من أداء واجباتهما السياسية والاقتصادية تجاه الشعب اللبناني، ويحول دون بسط سيطرة الجيش اللبناني على كافة الأراضي اللبنانية، وضمان سيادة واستقلال ووحدة الأراضي اللبنانية.
وتناول البيان ما يتعرض له الأردن من تهديد وجودي لدولته نتيجة سياسة دولة الاحتلال، المتمثلة في مصادرة الأراضي، وتهجير واقتلاع الشعب الفلسطيني من مخيماته، وتدمير البنى التحتية في الضفة الغربية، وضمها إلى دولة الاحتلال، وفرض السيادة الإسرائيلية عليها". معتبرا اليمين الإسرائيلي بأنه يسعى إلى "حل القضية الفلسطينية على حساب الأردن، من خلال التهجير القسري للشعب الفلسطيني، وهو ما يجمع على رفضه الموقفان الرسمي والشعبي الأردنيان رفضًا مطلقًا، رغم أية ضغوط يتعرض لها الأردن، مهما كان نوعها، والذي سيواجهها مدعومًا من القمة العربية، وسيهزمها.
وتطرق البيان إلى ما تتعرض له مصر من تهديد لأمنها القومي جراء حرب الإبادة التي تشنها إسرائيل على الشعب الفلسطيني، ومشاريع ترامب وحكومة اليمين الإسرائيلي لتهجير الشعب الفلسطيني واقتلاعه من غزة، وتحويل غزة إلى منطقة سياحية (ريفيرا). مؤكدا على أن "تهديد الأمن القومي وزعزعة الاستقرار في مصر ينسف جهودها في التنمية الاقتصادية، ويفاقم أزمة المديونية لديها.
وأشار بيان التحالف إلى أن مصر قد قدمت خطة طموحة وعملية للوضع في غزة، تبنتها القمة العربية، تقوم على أساس رفض تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، وإعادة إعمار القطاع، وتسعى مصر لعقد مؤتمر دولي في القاهرة لحشد القوى لتنفيذ هذه الخطة. وأكد التحالف على ضرورة احترام الحقوق المائية التاريخية لمصر والعراق وسوريا، ومواجهة تهديدات الأمن المائي لكافة شعوب المنطقة، لما تشكله من تهديد للسلم والأمن الدوليين.
أما السودان، الذي كان يوصف بسلة الغذاء العربي فقد وقف البيان على ما وصفه بحرب طاحنة وفوضى تغذيها التدخلات الخارجية مما يعمق الأزمة فيه، ويهدد بتقسيم السودان إلى دويلات ويحول دون إمكانية التوصل لحل سياسي يحافظ على وحدة وسلامة التراب السوداني واستقلال وسيادة الدولة السودانية بالعودة للمسار الديمقراطي من خلال الحوار الوطني الشامل دون أية تدخلات اجنبية .
ودعا التحالف الديمقراطي الاجتماعي في العالم العربي يدعم جهود الحزب الاشتراكي اليمني في نضاله وعمله من أجل استعادة الدولة والدفاع عن مؤسساتها الدستورية والشرعية، ومن أجل إقامة دولة ديمقراطية قائمة على العدالة الاجتماعية، يعمل لتحقيقها إلى جانب بقية أحزاب ومكونات التكتل الوطني للأحزاب والقوى السياسية الداعمة للشرعية في اليمن.
من جهة أخرى دعا التحالف إلى الاعتراف بالهوية الكردية وبثقافة الشعب الكردي واندماجه مع أشقائه في سوريا والعراق وتركيا وإيران ضمن نظام ديمقراطي تعددي يحترم كافة المكونات في كل من هذه البلدان. مؤكدا على ترحيبه بمبادرة الزعيم عبدالله أوجلان الداعية لإلقاء السلاح والعمل لحل المشكلة الكردية بالطرق السلمية، والالتزام بها في ظل سيادة دولة المواطنة والقانون، والاعتراف بالهوية الثقافية والعرقية لمكونات منطقة العالم العربي، واحترام سيادة واستقلال كل دولة.
وعلى ضوء النزاعات وتهديد الأمن والسلم العالميين في أكثر من منطقة من العالم، دعا بيان التحالف إلى إعادة النظر في أزمة النظام العالمي من جهة إنفاذ القرارات الدولية، التي يقود عدم إنفاذها إلى موجات من العنف والإرهاب حول العالم. حيث يرى أن العلاقات بين الشمال والجنوب بصورتها الحالية منحازة لصالح دول الشمال، ولا تأخذ بعين الاعتبار مصالح شعوب ودول الجنوب وحقوقها السياسية والاقتصادية، مما يجعل هذه الدول في حالة تبعية ويزيد من عدم العدالة، خاصة في ظل الهيمنة الأمريكية وبعض الدول الغربية على مجلس الأمن، التي تضع العراقيل أمام الاستقلال الفعلي لهذه الدول لاستمرار الهيمنة الاقتصادية.
وأكد بيان التحالف إلى إعادة النظر في سياسات الحماية ومنظمة التجارة الحرة، وسياسات صندوق النقد والبنك الدوليين، وتوجيه أموالهما إلى هذه الدول من أجل النمو وتحقيق التنمية المستدامة، مما يعود بالتطور والازدهار على شعوب ودول الجنوب. مؤكدا في نفس الوقت على التزامه بالتنمية المستدامة والعدالة لكافة المكونات، وخاصة الفئات المهمشة والضعيفة.
وأشار بيا ذات التحالف إلى أنه يواصل العمل لتمكين الشباب والنساء وإشراكهم في الحياة الاقتصادية والعامة، وتمكينهم من تبوء مراكز صنع القرار والمناصب القيادية الحكومية وفي المؤسسات الأهلية، بالإضافة للبرلمانات والمجالس المحلية، من خلال المبادرات والأنشطة المختلفة على المستويات المحلية والإقليمية، والتعاون والتنسيق مع التحالف التقدمي لإنجاز وتحقيق العدالة العالمية والاجتماعية.
