فاطمة التامني وعبد الوافي لفتيت وجهت النائبة البرلمانية فاطمة التامني عن حزب فيدرالية اليسار الديمقراطي سؤالا إلى وزير الداخلية حول "فاجعة ابن أحمد ومسؤولية الدولة في حماية المواطنين والتكفل بالأشخاص المختلين عقليا" مطالبة بالكشف عن الإجراءات المتخذة لتقييم ومراجعة السياسة العمومية في مجال الصحة النفسية والعقلية، خاصة فيما يتعلق بالرعاية المؤسسية والمواكبة المجتمعية للمصابين.
وشددت في سؤالها عن ماهية التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الفواجع وضمان سلامة المواطنين؟ مركزة على ضرورة بلورة خطة استعجالية متعددة القطاعات للتكفل بالأشخاص المختلين عقليا، بما يضمن كرامتهم ويحمي المجتمع في الآن ذاته. وأيضا توفير مستشفيات للصحة النفسية تعنى بهؤلاء المواطنين؟
وقد جاء السؤال الكتابي لنفس البرلمانية على إثر اهتزاز الرأي العام الوطني على وقع الفاجعة الأليمة التي شهدتها مدينة ابن أحمد، والمتمثلة في إقدام شخص يعاني من اضطرابات عقلية على ارتكاب جريمة بشعة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص على الأقل.
وأوضحت النائبة البرلمانية فاطمة التامني في سؤالها الكتابي الموجه لوزارة الداخلية، بأن هذه الحادثة المفجعة قد كشفت مجددا عن ثغرات خطيرة في منظومة التكفل بالأشخاص المصابين بأمراض نفسية وعقلية، مما طرح أسئلة مقلقة حول مدى تحمل الدولة لمسؤولياتها في الوقاية والحماية وضمان الأمن العام، بالرغم من الشكايات المتكررة التي وجهتها الساكنة من أجل مواجهة هذا المختل.
وأكدت نفس النائبة البرلمانية على أن تكرار مثل هذه الحوادث الدامية في عدد من المدن المغربية في غياب آليات فعالة للرعاية الطبية والمتابعة الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص يطرح إشكالات جدية بشأن السياسة الصحية والاجتماعية والأمنية المتبعة.
وشددت في سؤالها عن ماهية التدابير التي تعتزم وزارة الداخلية اتخاذها لمنع تكرار مثل هذه الفواجع وضمان سلامة المواطنين؟ مركزة على ضرورة بلورة خطة استعجالية متعددة القطاعات للتكفل بالأشخاص المختلين عقليا، بما يضمن كرامتهم ويحمي المجتمع في الآن ذاته. وأيضا توفير مستشفيات للصحة النفسية تعنى بهؤلاء المواطنين؟
وقد جاء السؤال الكتابي لنفس البرلمانية على إثر اهتزاز الرأي العام الوطني على وقع الفاجعة الأليمة التي شهدتها مدينة ابن أحمد، والمتمثلة في إقدام شخص يعاني من اضطرابات عقلية على ارتكاب جريمة بشعة راح ضحيتها ثلاثة أشخاص على الأقل.
وأوضحت النائبة البرلمانية فاطمة التامني في سؤالها الكتابي الموجه لوزارة الداخلية، بأن هذه الحادثة المفجعة قد كشفت مجددا عن ثغرات خطيرة في منظومة التكفل بالأشخاص المصابين بأمراض نفسية وعقلية، مما طرح أسئلة مقلقة حول مدى تحمل الدولة لمسؤولياتها في الوقاية والحماية وضمان الأمن العام، بالرغم من الشكايات المتكررة التي وجهتها الساكنة من أجل مواجهة هذا المختل.
وأكدت نفس النائبة البرلمانية على أن تكرار مثل هذه الحوادث الدامية في عدد من المدن المغربية في غياب آليات فعالة للرعاية الطبية والمتابعة الاجتماعية لهؤلاء الأشخاص يطرح إشكالات جدية بشأن السياسة الصحية والاجتماعية والأمنية المتبعة.
