جوانب من الاجتماع في خطوة نوعية تروم تأصيل الحكامة الثقافية وتعزيز آليات التنسيق المؤسساتي، احتضنت عمالة إقليم السمارة، يوم الاثنين 21 أبريل 2025، أشغال الاجتماع الأول للجنة الإقليمية لتدبير وحماية وتثمين التراث الثقافي والطبيعي، بحضور وازن لممثلي القطاعات الحكومية، والمؤسسات العمومية، والهيئات المنتخبة، والمجتمع المدني، وعدد من الفاعلين والباحثين والمهتمين بالمجال.
وقد افتُتح هذا اللقاء بكلمة توجيهية ألقاها عامل إقليم السمارة، أكد فيها على أهمية هذه المحطة التأسيسية، باعتبارها لبنة أولى في مسار شمولي يروم حماية الرصيد التراثي للإقليم وتثمينه، من خلال رؤية استراتيجية دامجة، تؤمن بضرورة توحيد الجهود، واعتماد مقاربات تشاركية تضمن الاستدامة والفعالية في التدخل.
وأشار العامل إلى أن هذه اللجنة تُجسد إرادة جماعية صادقة، تهدف إلى جعل التراث المحلي رافعة تنموية ومجالا خصبًا للاستثمار في الرأسمال اللامادي، بما يعزز الجاذبية المجالية، ويُسهم في خلق دينامية سياحية وثقافية متجددة.
وتضمن برنامج الاجتماع سلسلة من العروض المؤطرة والهادفة، استُهلّت بعرض شريط مؤسساتي بعنوان "السمارة متحف الصحراء المفتوح"، قبل أن يتناول الكلمة عدد من المسؤولين والخبراء، الذين قدموا مداخلات علمية ومؤسساتية تناولت الإطار القانوني، والإستراتيجيات القطاعية، ومشاريع التنمية التراثية والطبيعية، من بينها عروض لكل من قسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق، والمديرية الجهوية للثقافة، والمندوبية الجهوية للسياحة، والمجلس الإقليمي، ووكالة تنفيذ المشاريع بجهة العيون الساقية الحمراء، والوكالة الوطنية للمياه والغابات، والمديرية الجهوية للصناعة التقليدية، فضلاً عن مداخلات من الجامعة، وجمعيات المجتمع المدني، والباحثين، والمرشدين السياحيين.
وقد عرفت أشغال هذا الاجتماع نقاشًا غنيًا ومسؤولًا، تميز بطرح عدد من التوصيات والمقترحات الهادفة إلى إرساء مقاربة مندمجة في حماية وتثمين التراث الثقافي والطبيعي، مع التأكيد على أهمية التوثيق، والجرد العلمي، والتحفيز على البحث الأكاديمي، وتشجيع الاستثمار في السياحة البيئية والثقافية، بوصفها رافدًا واعدًا لتنمية الإقليم.
ويُرتقب أن تُشكّل مخرجات هذا الاجتماع خارطة طريق عملية، تؤسس لمرحلة جديدة من التنسيق والعمل التشاركي بين مختلف الفاعلين، في أفق جعل إقليم السمارة نموذجًا وطنيًا في مجال تثمين التراث، وصون الذاكرة الجماعية.
