رحمة بورقية إذا كانت للحيطان آذان، فإن القاعة التي احتضنت مراسيم استقبال وتنصيب ثلاثة أعضاء جدد لأكاديمية المملكة المغربية بالرباط، ما زالت تحتفظ لرحمة بورقية، عضو الأكاديمية، بما خاطبت به بافتخار زميلها الأنثربولوجي حسن رشيق، عند تعيينه في نفس المؤسسة يوم 19 فبراير 2025، وهي تخالف المثل الشعبي، "خوك في الغرفة عدوك"، قالت رحمة بورقية، وبرقي ولغة جميلة قدمت سيرة زميلها في الانثربولوجيا..
هي هكذا يقول مقربون لرحمة بورقية التي تم تعيينها، الجمعة 28 مارس 2025، رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي خلفا للحبيب المالكي، "بنت الناس"، في دلالة على تواضعها ومجتهدة في مجال اشتغالها كباحثة اجتماعية.
ولدت رحمة بورقية (76 سنة) بالخميسات، وشغلت العديد من المهمات الأكاديمية والجامعية أبرزها كعضوة بأكاديمية المملكة المغربية، ومديرة للهيئة الوطنية للتقييم لدى المجلس الأعلى للتعليم، ورئيسة لجامعة الحسن الثاني في المحمدية، وعضوة للجنة الوطنية لاعتماد وتقييم البرامج بوزارة التعليم العالي، وعضوة في اللجنة الملكية الاستشارية لتعديل مدونة الأحوال الشخصية وبعدها في لجنة إصلاح العدالة.
وأصدرت بورقية العديد من الأبحاث والمقالات حول تاريخ وثقافة المجتمع المغربي باللغات العربية والفرنسية والإنجليزية، من بينها: "الدولة، السلطة والمجتمع"، " النساء.. ثقافة ومجتمع المغرب العربي" و"المرآة والخصوبة".
وحصلت على جوائز دولية أخرى، من بينها الدكتوراه الفخرية من جامعة إنديانا في الولايات المتحدة ثم جامعة لييج في بلجيكا وجامعة "باريس -أويست نانتير لا ديفانس".
وبالتالي فتعيين رحمة بورقية في المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي، لن يكون بمثابة دهشة المبتدئ، فهي ابنة البيئة التعليمية، من خلال مسارها الطويل، ولاشك أن تعيينها ستكون له إضافة نوعية من خلال برنامج الارتقاء بجودة التعليم في جميع المستويات وتشجيع البحث العلمي، بما يساهم في تأهيل الرأسمال البشري الوطني، وتسهيل اندماج الأجيال الحاضرة والقادمة في دينامية التنمية التي تعرفها البلاد.
ويعكس القرار الملكي بتعيين رئيسة للمجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي حرص المملكة على مراعاة مبدأ المناصفة، وكذا ضمان تمثيلية مختلف الفاعلين المعنيين والخبراء في مجالات التربية والتكوين والبحث العلمي.
ويضطلع المجلس الأعلى للتربية والتكوين والبحث العلمي بمهام النهوض بالمدرسة المغربية، وإبداء الآراء حول السياسات العمومية والقضايا الوطنية التي تهم التربية والتكوين والبحث العلمي، والمساهمة في تقييم السياسات والبرامج العمومية في هذا القطاع المصيري لمستقبل المغرب.
ويروم المجلس، بصفته هيئة استشارية مستقلة للحكامة الجيدة والتنمية المستدامة والديمقراطية التشاركية، أن يكون بوتقة للتفكير الاستراتيجي في قضايا التربية والتكوين والبحث العلمي وفضاء تعدديا للنقاش والتنسيق بشأن مختلف القضايا المتعلقة بهذه المجالات.
وتناط بالمجلس أيضا مهمة تنوير ذوي القرار والفاعلين والرأي العام، بواسطة التقييمات الكمية والنوعية، المنتظمة والدقيقة لمختلف مكونات منظومة التربية والتكوين والبحث العلمي التي ينجزها.
