أحمد البواري، وزير الفلاحة ولطيفة اليعقوبي، المديرة العامة للوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان وجّه مكتب SUD Conseil، المتخصص في التخطيط الاستراتيجي والتنمية الترابية، شكاية إلى الرأي العام ولوزير الفلاحة والمؤسسات المعنية، يطالب فيها بإنصافه في ملف إعداد استراتيجية تنمية المناطق الواحية ومجال الأركان في أفق 2030، التي أنجزها لفائدة الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (ANDZOA).
ورغم إشادة واسعة بهذه الاستراتيجية من طرف الحكومة واعتمادها رسمياً منذ أكثر من سنتين، يطالب المكتب في رسالة توصلت بها "أنفاس بريس"، بتسوية مستحقاته المالية المتعلقة بالمرحلة الرابعة من المشروع، التي لم تُصرف بعد في خرق واضح لبنود الصفقة العمومية.
في إطار صفقة عمومية أطلقتها الوكالة الوطنية لتنمية مناطق الواحات وشجر الأركان (ANDZOA)، تم تكليف مكتبنا بإعداد استراتيجية وطنية شاملة لتنمية المناطق الواحية ومجال الأركان في أفق سنة 2030. وقد تم إنجاز هذه المهمة في أربع مراحل متكاملة، بمشاركة فريق مكون من 13 خبيراً وطنياً من ذوي الكفاءات العالية في مجالات الاقتصاد الترابي، البيئة، التخطيط، الحوكمة، والتنمية المستدامة.
استراتيجية معتمدة على أعلى مستوى حكومي
تم عرض نتائج هذه الاستراتيجية على مختلف الفاعلين الرسميين والمؤسساتيين في مجال تدخل الوكالة، من ضمنهم:
• الولاة والعمال بالمناطق المعنية؛
• رؤساء الجهات الخمس التابعة لنطاق تدخل ANDZOA؛
• وزير التجهيز والماء؛
• مجلس إدارة الوكالة، المنعقد برئاسة رئيس الحكومة، وبحضور عدد من الوزراء والمسؤولين السامين.
وقد حظيت هذه الاستراتيجية بإشادة واسعة بفضل جودتها العلمية، ومقاربتها المتكاملة، ورؤيتها التنموية بعيدة المدى، ليتم اعتمادها رسمياً من طرف مجلس إدارة الوكالة منذ أكثر من سنتين، وتبنيها كمرجعية أساسية في السياسات الترابية الموجهة للمجالات الهشة بالجنوب المغربي.
مأزق إداري وحقوقي غير مبرر
ورغم اعتماد الدراسة رسمياً، ترفض الوكالة إلى اليوم تسوية مستحقات المرحلة الرابعة من المشروع، في خرق واضح لبنود الصفقة العمومية. وقد تم توجيه مراسلات متعددة إلى وزير الفلاحة، دون أي رد رسمي.
ويزداد هذا الوضع تعقيداً مع مواصلة المديرة العامة الجديدة للوكالة – المعينة مؤخراً – تقديم هذه الاستراتيجية أمام الإدارات العمومية ومختلف المؤسسات الدولية، بما فيها البنك الدولي، وكأنها إنتاج داخلي خاص بالوكالة، في حين أن الملكية الفكرية للعمل لم يتم نقلها قانونياً نظراً لعدم أداء المستحقات المتبقية.
نحن إذ لا نقبل بهذا التعامل الإداري غير المنصف، نؤكد أن الاستراتيجية المستعملة حالياً لا يمكن أن تُنسب للوكالة ما دامت مستحقات مكتبنا لم تُسدد وفقاً لما ينص عليه القانون، كما نعتبر أن الأمر يشكل سابقة خطيرة تمس بمبدأ الثقة بين المؤسسات العمومية والمكاتب الاستشارية الوطنية.
نداء عاجل إلى وزير الفلاحة
من خلال هذه الرسالة المفتوحة، يتوجه الخبراء الثلاثة عشر الموقعون على هذه الاستراتيجية بنداء صريح إلى وزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات، للتدخل العاجل من أجل تسوية هذا الملف في احترام تام للحقوق المكتسبة ولمصداقية الإدارة العمومية.
ونؤكد أن بناء شراكات استراتيجية بين الدولة والخبرات الوطنية يتطلب أولاً احترام الالتزامات التعاقدية والاعتراف بالجهود العلمية والمهنية المبذولة في إطار تنفيذ السياسات العمومية الترابية.
وفي حال استمرار هذا الوضع غير المقبول، نُعلن احتفاظنا الكامل بحقنا في اللجوء إلى المساطر القانونية والقضائية، وطنياً ودولياً، للدفاع عن مصالحنا المشروعة، مع تشبثنا في ذات الوقت بحل مؤسسي مسؤول ومنصف، ينسجم مع مبادئ الحكامة الجيدة .
.png)
