تخطط وزارة الهجرة لخفض أعداد المقيمين المؤقتين من 6.5% من إجمالي سكان كندا إلى 5% أفاد تقرير صادر عن Canadian Museum for Human Rights أن 41% من الكنديين يعتقدون أن هناك تركيزا مفرطا على حقوق الوافدين الجدد، مقابل 56 في56% يعتقدون أن اللاجئين وطالبي اللجوء يحصلون على مزايا أكثر من اللازم.
وتخطط وزارة الهجرة لخفض أعداد المقيمين المؤقتين من 6.5% من إجمالي سكان كندا إلى 5% خلال السنوات الثلاث المقبلة، وبدلا من ذلك، ارتفعت أعدادهم بشكل كبير إلى 7.3% العام الماضي.
وذكرت صحيفة بلاكلوك أن ما يقرب من نصف الكنديين (47%) الذين شملهم استطلاع منفصل أجرته وزارة الهجرة يعتقدون أن هناك عددا كبيرا جدا من المهاجرين القادمين إلى كندا، وتعتزم كندا خفض عدد المقيمين الدائمين الذين تقبلهم سنويا من 485,000 في عام 2023 إلى 365,000 بحلول عام 2027، وذلك بعد معارضة شعبية.
ووافق 42% على أن الهجرة تُحدث تغييرا سلبيا في البلاد، بينما يطالب 63% من الحكومة الفيدرالية إعطاء الأولوية لدمج الوافدين الجدد.
وكانت خطة سابقة قد حددت 500,000 مقيم دائم إضافي في كل من العامين المقبلين، واعترف رئيس الوزراء آنذاك جاستن ترودو في 24 أكتوبر الماضي قائلا: “لم نُوفق في تحقيق التوازن المطلوب”.
وبالنسبة للاجئين، تعتقد أقلية كبيرة (32%) أن اللاجئين يسلبون الكنديين فرص العمل، ويشكلون خطرا على السلامة (38%)، وذهب 54% على أن قبول اللاجئين يُشكل ضغطا "مفرطا" على الخدمات العامة في كندا.
ولم يوافق سوى 16% على القول بأن طالبي اللجوء يحصلون على مزايا كثيرة جدا، حيث يحصل 53,770 أجنبيا على ما يصل إلى 7,787 دولارا سنويا كإعانات معفاة من الضرائب للأطفال، بمن فيهم طالبو اللجوء والعمال المهاجرون والطلاب الأجانب.
وانتقد فرانسوا بوالو، أمين مظالم دافعي الضرائب، مؤخرا وكالة الإيرادات الكندية لإلغاء شيكات الرعاية الاجتماعية للمهاجرين غير الشرعيين، وانتقد سياسة الوكالة لتفاقم الصعوبات، وخاصة للأشخاص الذين على وشك انتهاء صلاحية إقامتهم، وفقا لما ذكرته صحيفة بلاكلوك.
ومن المتوقع أن يغادر حوالي 4.9 مليون شخص، ممن من المقرر أن تنتهي صلاحية تأشيراتهم بين شتنبر 2024 ودجنبر 2025 طواعية.
وتشير الأرقام الرسمية في كندا إلى أن ما يصل إلى 500 ألف شخص يقيمون في كندا دون وضع قانوني، بما في ذلك المهاجرون غير الشرعيين وغيرهم ممن استنفدوا طعونهم.
