رشيد لبكر، استاذ القانون العام بكلية الحقوق بالجديدة أكد رشيد لبكر، أستاذ القانون العام بكلية الحقوق بالجديدة، أنه خلال النقاش المحتدم حول قضية الميراث في مشروع نصوص المدونة، عاب البعض، وهم كُثُر، على من يخوض في مسائل مرتبطة بالعقيدة وهو ليس من أهل الاختصاص، ولا يملك من الأدوات المعرفية أو الفقهية ما يؤهله للخوض في إشكالات قد تغيب عنه الكثير من تفاصيلها، وكان العنوان العريض لموقف هؤلاء هو: "لكل فنٍّ أصحابه، ولكن صنعة أربابها".
جاء تصريح رشيد لبكر في خضم الضجة الحالية حول واقعة منح شهادة طبية لقائد تمارة، الذي تعرض لاعتداء من قبل إحدى السيدات، وحددت مدة العجز في شهر.
وأكد لبكر أنه بعدما منح الطبيب شهادة عجز للقائد مدتها 30 يوما، ارتفعت من جديد أصوات التنديد والتهكم على هذه المدة، واتهام الطبيب بالتواطؤ بنيّة "إغراق" المتهمة..!؟
وقال لبكر: "شخصيا، لا أتهم الطبيب بشيء، ولا أعتقد أن طبيبا يمكنه المجازفة بمستقبله المهني بتحرير شهادة "مزورة" في قضية ساخنة "وكلشي حاط عليها العين"... بل ومن الطبيعي "علميًا ونظريًا" أن يكون للطبيب تقييم آخر غير تقييمنا نحن، البعيدين عن الاختصاص. لذلك، أفترض بادئًا أنه قام بعمله كما يجب، وأن الهجوم عليه يمسّ بذمته، ويُعتبر طعنا في شخصه وفي المؤسسة التي يمثلها. علمًا أن القانون يمنح الحق للجهة المتضررة (من أطراف الدعوى) المطالبة بإجراء خبرة مضادة لهذه الشهادة، مع الإشارة إلى أن هذا المستوى من النقاش يدخلنا في صلب الدائرة المخصصة للقضاء، فهل سنتهمه هو الآخر بالتواطؤ!؟"
وأبرز أن القضية ما زالت بعيدة عن أي حكم بالإدانة، بالمفهوم القانوني للكلمة، لأن ذلك من الاختصاص الحصري للقضاء، كما سبق الإشارة.
