جانب من وقفة احتجاجية (سابقة) أعربت نقابة مفتشي التعليم عن رفضها القاطع لقرار إعفاء مفتش الشؤون المالية بالمديرية الإقليمية بفاس من مهامه الأصلية، معتبرةً إياه قرارًا تعسفيًا يتنافى مع المرسوم رقم 140-24-2 الصادر في 23 فبراير 2024، والذي ينظم النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية.
وطالب المكتب الوطني للنقابة وزير التربية الوطنية بالتدخل العاجل لسحب هذا القرار فورًا، مع إيفاد لجنة من المفتشية العامة للتحقيق في ملابساته، وتحديد المسؤوليات وترتيب الجزاءات المناسبة. كما شددت النقابة على تضامنها المطلق مع مفتش الشؤون المالية المستهدف، مؤكدة أن هذا القرار لا يمس شخصه فحسب، بل يستهدف هيئة التفتيش ككل، خاصة أن المعني بالأمر عضو في المكتب الوطني للنقابة.
وانتقدت النقابة الأسلوب الإداري الذي اتبعته المديرية الإقليمية بفاس، مشيرة إلى أن القرار صدر عن رئيس قسم التخطيط والخريطة المدرسية بتفويض من مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة فاس مكناس، وهو ما اعتبرته تجاوزًا في استعمال السلطة، ومؤشرًا على التردي الذي تعانيه البنيات الإدارية للوزارة. كما نبهت إلى أن هذه الممارسات تهدف إلى التغطية على اختلالات في التسيير المالي والمحاسباتي داخل المديرية.
وفي سياق ردود الفعل، عبّر مفتشو التعليم على المستوى الوطني عن تضامنهم الكامل مع زميلهم، معتبرين قضيته معركة تخص الهيئة بأكملها. وأكد المكتب الوطني للنقابة استعداده لخوض كافة الأشكال النضالية والاحتجاجية للتصدي لما وصفه بالقرار "غير محسوب العواقب"، معلنًا تعبئة هياكله الإقليمية والجهوية والوطنية للرد عليه.
واختتمت النقابة بيانها بالتأكيد على أن معركتها في فاس تحمل رمزية خاصة، نظرًا لكون المدينة احتضنت المؤتمر الوطني التأسيسي للنقابة سنة 2003، متعهدة بخوض نضال مستمر لحماية حقوق المفتشين والدفاع عن استقلالية الهيئة.
