مولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، النيابة العامة بالخروج ببلاغ تنويري للرأي العام المغربي، أمام الزخم الإعلامي والحقوقي الذي عرفته واقعة الاعتداء الجنسي على قاصرات بقرية كيكو بإقليم بولمان، مهما كانت الظروف، وكيفما كانت العلاقة بين الضحية والمغتصب.
ووفق بلاغ المكتب المحلي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان فإن حيثيات الواقعة، بدأت وانفجرت بعد محاولة انتحار تلميذة، على إثر ذلك سارعت عائلة الضحية إلى تقديم شكاية حول وضع ابنتها التي تعرضت من طرف صديقتها للتهديد بنشر فيديو مصور، الشيء الذي فرض على النيابة العامة بميسور فتح تحقيق، وبعد ثلاثة أيام تم اعتقال 8 أفراد من بينهم 5 أشخاص ذكور و 3 تلميذات سيتم تقديمهم لاحقا على أنظار قاضي التحقيق بفاس.
في الجمعية المغربية لحقوق الانسان فرع بولمان نعلن للرأي العام المحلي و الوطني ما يلي :
طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، بالاستمرار في التحقيق واستنطاق كل المشتبه فيهم دون استثناء. رافضة ومعذرة من استعمال أي غطاء سياسي أو مالي أو تنازلات لطي الملف. مؤكدة أن استغلال القاصرات من طرف نافذين بالمنطقة يدخل في إطار جناية الاتجار بالبشر.
كما أعلن فرع الجمعية المغربية لحقوق الإنسان ببولمان تجزيئ القضاء لهذا الملف، ومتابعة كل متهم على حدة، في حين أن خلفية الاعتقال كانت على أرضية ملف واحد.
مطالبا بإنزال عقوبات قاسية على المتورطين، لتحقيق الردع حتى لا يتم تكرار الفعل الإجرامي.
