جانب من الوقفة الاحتجاجية في خطوة تصعيدية جديدة، أعلن التنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات عن تنظيم وقفة احتجاجية يوم الخميس 20 مارس 2025 أمام مقر وزارة التربية الوطنية، تنديدا بما وصفته بـ"الظلم الإداري والتلاعب بمعايير الترقية"، وذلك وفق بيان احتجاجي صدر عقب اجتماع اللجنة يوم 15 مارس 2025.
يأتي هذا التصعيد بعد ما اعتبره المتصرفون التربويون استمرار وزارة التربية الوطنية في خرق القانون المنظم للترقيات، والتلاعب في اللوائح الرسمية الخاصة بالترقية إلى الدرجة الممتازة، الأمر الذي أدى إلى حرمان العديد من الأطر التربوية من حقهم في الترقية المستحقة، رغم الأحكام القضائية الصادرة لصالحهم.
وفي هذا السياق، أكد البيان أن الوزارة تمارس ما وصفه بالتدليس والتضليل المتعمد عبر حجب معايير الترقية، متجاهلة مطالب هذه الفئة التي تعاني منذ سنوات من اختلالات في تدبير ملف الترقيات، لا سيما ترقيات سنوات 2021، 2022، و2023.
موقف النقابات والقضاء والإعلام
وأشاد المتصرفون التربويون في بيانهم بالنقابات التعليمية والفرق البرلمانية التي تدافع عن ملفهم، مؤكدين على أهمية استمرار الترافع النقابي والبرلماني لإقرار حقوقهم المشروعة. كما عبروا عن اعتزازهم بالقضاء الإداري المغربي الذي أنصف المتضررين، داعين جميع المتصرفين التربويين المتضررين إلى رفع دعاوى قضائية لاسترجاع حقوقهم.
كما نوه البيان بدور المنابر الإعلامية الوطنية في تسليط الضوء على هذه القضية العادلة، ودعا إلى مزيد من التغطية الإعلامية لمواكبة هذه المحطة النضالية المهمة.
مطالب واضحة وإجراءات تصعيدية
جدد التنسيق الوطني التأكيد على مطالبه المتمثلة في:
ترقية ضحايا ترقيات 2021، 2022، و2023 بأثرها الإداري والمالي، وفق أدنى عتبة تم اعتمادها خلال تلك السنوات (95 نقطة لسنة 2021، و96 نقطة لسنتي 2022 و2023).
ترقية ضحايا ترقيات 2021، 2022، و2023 بأثرها الإداري والمالي، وفق أدنى عتبة تم اعتمادها خلال تلك السنوات (95 نقطة لسنة 2021، و96 نقطة لسنتي 2022 و2023).
إرجاع الاقتطاعات الجائرة من خلال تفعيل المادة 89 من النظام الأساسي لموظفي الوزارة المكلفة بالتربية الوطنية.
منح ثلاث سنوات اعتبارية للمتصرفين التربويين تحتسب في أقدمية الدرجة الممتازة.
فتح تحقيق دقيق في لوائح الترقية الخاصة بالمتصرفين التربويين من طرف وزارة المالية.
يعتبر ملف ترقيات المتصرفين التربويين من بين الملفات الأكثر مظلومية خلف غضبا واسعا في الساحة التعليمية، حيث تطالب هذه الفئة بمراجعة من أجل استرجاع حقوقهم المسلوبة في ظل عدم احترام الوزارة للقوانين المنظمة للترقيات، وإعادة الاعتبار للحقوق لأصحابها التي كرسها القانون وأكدها القضاء.
وهل ستستجيب الوزارة لمطالب هذه الفئة التي يعانون الظلم والحكرة في نهاية مشوارهم المهني، أم أن النضال سيستمر إلى غاية انتزاع الحقوق المشروعة؟
