جانب من اللقاء أكد المشاركون، يوم الجمعة 14 مارس 2025، في الندوة الفكرية التي نظمتها الجمعية المغربية لتربية الشبيبة "أميج" بالمركب الثقافي عبد الله كنون بعين الشق – الدار البيضاء، على أهمية السياسات العمومية الموجهة للشباب في إطار تفعيل الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب. وأبرزوا الحاجة الملحة إلى إخراج إحدى الآليات الدستورية، وهي المجلس الاستشاري للشباب والعمل الجمعوي، إلى الوجود، باعتباره مؤسسة دستورية للنقاش العمومي ومدخلاً أساسياً لمعالجة القضايا الحقيقية للشباب بشكل شمولي، بما يساهم في إدماجهم في التنمية. وشدد المشاركون على ضرورة إعادة التفكير في السياسات العمومية لضمان استجابة حقيقية لتطلعات الشباب.
الندوة الفكرية التي نظمتها "أميج" حول موضوع "الشباب والتنمية: أي أدوار في مغرب اليوم؟" عرفت مشاركة المديرين الجهويين لوزارة الشباب والثقافة والتواصل بجهة الدار البيضاء - سطات، إلى جانب فعاليات جمعوية. وفي هذا السياق، أكد جواد حمضي، المدير الإقليمي لقطاع الشباب بالمحمدية، أن السياسات العمومية الموجهة للشباب تعتبرهم فاعلين رئيسيين في المجتمع، مشدداً على أهمية إشراكهم في صياغة السياسات العمومية. لكنه أشار إلى أن هذا الدور لا يزال دون المستوى المطلوب، وأن إشراك الشباب في صنع القرار لم يعد خياراً، بل أصبح ضرورة تفرضها التغيرات الاقتصادية والاجتماعية، إضافة إلى تطلعات الأجيال الصاعدة في بناء مغرب حديث وديمقراطي.
كما عبر المدير الإقليمي عن استغرابه لعدم تفعيل الأدوار الحقيقية للمجالس المحلية للشباب، رافضاً أن تبقى مجرد فضاءات استشارية شكلية، وداعياً إلى تحويلها إلى منصات حقيقية لصنع القرار، حيث يتمكن الشباب من التأثير المباشر في السياسات المحلية. وأكد على ضرورة تطوير آليات الديمقراطية التشاركية، من خلال تقديم العرائض والانخراط في المنصات الرقمية المخصصة للحوار مع صناع القرار.
من جهته، شدد الفاعل المدني محمد النحيلي على أهمية تفعيل الاستراتيجية الوطنية المندمجة للشباب على أرض الواقع، بشكل شامل وعادل، مع ضمان شموليتها لجميع الفئات العمرية الشبابية، خاصة الفئات المهمشة في المناطق القروية والمحرومة. كما طالب بتسريع عملية التنفيذ عبر وضع آليات واضحة وجدولة زمنية دقيقة لتنفيذ البرامج والمشاريع المرتبطة بالاستراتيجية، مع ضرورة إدماج الفئات غير المشمولة حالياً، من خلال توسيع الفئة العمرية المستهدفة لتشمل الشباب الذين تتراوح أعمارهم بين 29 و35 سنة، والذين يعانون البطالة والإقصاء الاقتصادي.
كما أكد النحيلي على أهمية تعزيز الحكامة والتنسيق بين القطاعات الحكومية والمجتمع المدني لضمان تنفيذ السياسات بشكل متكامل، مع توفير ميزانيات كافية لضمان استمرارية البرامج وعدم توقفها بسبب نقص الموارد. وأوصى بضرورة اعتماد آليات للتقييم والمتابعة الدورية لقياس الأثر الحقيقي للاستراتيجية، وإجراء التعديلات اللازمة وفقاً للنتائج المحققة.
من جانبه، أوصى محمد ريحان، ممثل الوزارة بقطاع التواصل، خلال مداخلته في ندوة "الشباب والتنمية", بضرورة تشجيع الشباب على الاهتمام بتدبير الشأن المحلي، ودعم تكوينهم في المجالات القانونية والحقوقية، إضافة إلى تعزيز وعيهم بقضايا البيئة وحماية المستهلك. كما أكد على الدور المحوري للتربية والتعليم في التكوين السياسي والاجتماعي للناشئة والشباب.
وفي السياق ذاته، أشار ريحان إلى أهمية جعل وسائل الاتصال والإعلام في متناول الشباب، باعتبارها أدوات جذب لفئات واسعة. لكنه في الوقت نفسه شدد على أن شبكات التواصل الاجتماعي لا يمكن أن تعوض دور الصحافة الجادة والمستقلة، مما يستوجب التركيز على التكوين كعنصر أساسي لتنمية قدرات الشباب وتعزيز معرفتهم، مع صيانة المكتسبات التي تحققت في هذا المجال.
