الرئيس الأمريكي دونالد ترامب لجأ دونالد ترامب في سياق الجهود التي تبذلها إدارته لمواجهة عصابة فنزويلية، طرد أكثر من مئتين من أفرادها الأحد 16 مارس 2025، إلى السلفادور، إلى قانون يعود للعام 1798 استخدم للمر ة الأخيرة خلال الحرب العالمية الثانية.
وأعلن الرئيس الأمريكي أن أفراد عصابة المخد رات الفنزويلية "ترين دي أراغوا" هم "أعداء أجانب" بموجب هذا القانون المستخدم في أوقات الحروب.
غير أن مدافعين عن حقوق الإنسان أحالوا القضية على القضاء وأمر القاضي جيس بوسبرغ السبت 15 مارس 2025، بتعليق عمليات الترحيل لمدة 14 يوما ريثما يتم النظر في مدى شرعية المرسوم الرئاسي.
وانتقدت وزيرة العدل بام بوندي، القرار في بيان معتبرة أنه ينتهك "صلاحيات الرئيس ترامب ويعر ض عموم الناس وقوى الأمن للخطر".
وللبيت الأبيض مهلة حتى الإثنين 17 مارس للطعن في قرار التجميد، وإلا ستعقد الجلسة المقبلة في 21 مارس، بحسب ما أفاد القاضي.
ويخول قانون الأجانب والفتنة الرئيس الأميركي توقيف مواطنين من دولة عدوة أو طردهم. واعتمد سنة 1798 واستخدم خلال الحرب الإنكليزية الأميركية سنة 1812 والحرب العالمية الأولى وخصوصا إبان الحرب العالمية الثانية عندما أوقف 120 ألف ياباني أو أميركي من أصول يابانية في الولايات المتحدة.
واستعان به ترامب، المعروف بنهجه المتشدد إزاء الهجرة، لطرد أفراد عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية الناشطة على الأراضي الأميركية والمصنفة "منظمة إرهابية".
وبالرغم من الإجراءات القضائية المتخذة لتعليق المرسوم الرئاسي، رحل أكثر من مئتي عضو مفترض في العصابة الأحد 16 مارس 2025 إلى السلفادور حيث أودعوا سجنا خاضعا لحماية مشددة، بحسب ما كشف الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة.
وكتب أبو كيلة على اكس: "اليوم وصلت مجموعة أولى من 238 عضوا من المنظمة الفنزويلية الإجرامية ترين دي أراغوا إلى بلدنا وقد نقلوا مباشرة إلى مركز احتجاز الإرهابيين لفترة سنة"، قابلة للتجديد.
وأشار البيت الأبيض السبت 15 مارس في بيان إلى أن هذه العصابة على صلة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وجاء في البيان "أفضى ذلك إلى دولة إجرامية هجينة تشن غزوا واجتياحا على الولايات المتحدة".
واتهم ترامب العصابة بشن "حرب غير شرعية على أراضي الولايات المتحدة، بطريقة مباشرة وبإدارة نظام مادورو سواء في شكل سري او غير سري".
وجاء في البيان أن وزيرة العدل بام بوندي أمامها 60 يوما لتنفيذ القرار الذي يصبح بموجبه جميع أفراد "ترين دي أراغوا" عرضة "للتوقيف أو الاعتقال أو الترحيل على الفور".
ومن شأن القرار أن يطال كل أعضاء العصابة الذين تخطوا الرابعة عشرة والذين ليسوا من المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة ولا يحملون جنسية البلد.
تشكلت عصابة "ترين دي أراغوا" سنة 2014 في سجن توكورون في ولاية أراغوا (الوسط الشمالي). وهي ضالعة في عمليات قتل واختطاف وسرقة واتجار بالمخدرات ودعارة وابتزاز واتجار بالبشر.
وتوسعت أنشطتها لتطال عدة بلدان في القارة الأميركية، منها الولايات المتحدة وكولومبيا وتشيلي والبيرو، بحسب عد ة تقارير استخباراتية.
وأعلن الرئيس الأمريكي أن أفراد عصابة المخد رات الفنزويلية "ترين دي أراغوا" هم "أعداء أجانب" بموجب هذا القانون المستخدم في أوقات الحروب.
غير أن مدافعين عن حقوق الإنسان أحالوا القضية على القضاء وأمر القاضي جيس بوسبرغ السبت 15 مارس 2025، بتعليق عمليات الترحيل لمدة 14 يوما ريثما يتم النظر في مدى شرعية المرسوم الرئاسي.
وانتقدت وزيرة العدل بام بوندي، القرار في بيان معتبرة أنه ينتهك "صلاحيات الرئيس ترامب ويعر ض عموم الناس وقوى الأمن للخطر".
وللبيت الأبيض مهلة حتى الإثنين 17 مارس للطعن في قرار التجميد، وإلا ستعقد الجلسة المقبلة في 21 مارس، بحسب ما أفاد القاضي.
ويخول قانون الأجانب والفتنة الرئيس الأميركي توقيف مواطنين من دولة عدوة أو طردهم. واعتمد سنة 1798 واستخدم خلال الحرب الإنكليزية الأميركية سنة 1812 والحرب العالمية الأولى وخصوصا إبان الحرب العالمية الثانية عندما أوقف 120 ألف ياباني أو أميركي من أصول يابانية في الولايات المتحدة.
واستعان به ترامب، المعروف بنهجه المتشدد إزاء الهجرة، لطرد أفراد عصابة "ترين دي أراغوا" الفنزويلية الناشطة على الأراضي الأميركية والمصنفة "منظمة إرهابية".
وبالرغم من الإجراءات القضائية المتخذة لتعليق المرسوم الرئاسي، رحل أكثر من مئتي عضو مفترض في العصابة الأحد 16 مارس 2025 إلى السلفادور حيث أودعوا سجنا خاضعا لحماية مشددة، بحسب ما كشف الرئيس السلفادوري نجيب أبو كيلة.
وكتب أبو كيلة على اكس: "اليوم وصلت مجموعة أولى من 238 عضوا من المنظمة الفنزويلية الإجرامية ترين دي أراغوا إلى بلدنا وقد نقلوا مباشرة إلى مركز احتجاز الإرهابيين لفترة سنة"، قابلة للتجديد.
وأشار البيت الأبيض السبت 15 مارس في بيان إلى أن هذه العصابة على صلة بالرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو. وجاء في البيان "أفضى ذلك إلى دولة إجرامية هجينة تشن غزوا واجتياحا على الولايات المتحدة".
واتهم ترامب العصابة بشن "حرب غير شرعية على أراضي الولايات المتحدة، بطريقة مباشرة وبإدارة نظام مادورو سواء في شكل سري او غير سري".
وجاء في البيان أن وزيرة العدل بام بوندي أمامها 60 يوما لتنفيذ القرار الذي يصبح بموجبه جميع أفراد "ترين دي أراغوا" عرضة "للتوقيف أو الاعتقال أو الترحيل على الفور".
ومن شأن القرار أن يطال كل أعضاء العصابة الذين تخطوا الرابعة عشرة والذين ليسوا من المقيمين الدائمين في الولايات المتحدة ولا يحملون جنسية البلد.
تشكلت عصابة "ترين دي أراغوا" سنة 2014 في سجن توكورون في ولاية أراغوا (الوسط الشمالي). وهي ضالعة في عمليات قتل واختطاف وسرقة واتجار بالمخدرات ودعارة وابتزاز واتجار بالبشر.
وتوسعت أنشطتها لتطال عدة بلدان في القارة الأميركية، منها الولايات المتحدة وكولومبيا وتشيلي والبيرو، بحسب عد ة تقارير استخباراتية.
