قال الزميل الإعلامي الجيلالي بنحليمة، أن ما يقع في حي المحيط بالرباط من إرغام مواطنين على بيع منازلهم سيكون ربما أغرب عملية بيع وشراء على الإطلاق.
وأضاف بنحليمة، "هذا تعاقد تسهر عليه السلطة المحلية، هي التي تفرض السعر وتفاوض السكان وترغمهم على ترك مساكنهم، وتعتبر الأمر لصالح الدولة وصالح البلاد.."
وبخصوص الندوة الصحفية التي عقدتها عمدة المدينة، الجمعة 14 مارس 2025، اعتبرها الزميل بنحليمة، "لا تقل عجبا عما يقع في حي المحيط، إذ أكدت العمدة أن الدولة ليست طرفا، ولهذا فالموضوع لا يتعلق بنزع ملكية لصالح منفعة عامة، بل عملية بيع وشراء بين أطراف.
وتساءل الزميل بنحليمة، إذن ماذا تفعل السلطة العمومية على الأرض وما الذي أدخلها في علاقة بين بائع ومشتري؟ بل العجب الذي رأيناه في رجب وامتد لرمضان، هو أن هذه "البيعة والشرية" المشتري فيها شخص هلامي، غير موجود وتقوم ربما إدارة الأملاك المخزنية محله، حسب ما صرحت به العمدة، والأملاك المخزنية ليست سوى مديرية تابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، التابعة للدولة المغربية، التي لا علاقة لها بالموضوع من قريب أو بعيد..
طيب، يا سيادة عمدة العاصمة، إذا كانت الدولة، لا علاقة لها بالموضوع، كان من الأجدر أن يكون لب الندوة الصحافية، التي عقدت هو توضيح عدم الارتباط، فقط لا غير.. أما والحال أن فقرات الندوة خصص جزء منها لتقديم شهادات لمواطنين اختاروا بيع عقاراتهم بالكيفية التي سبقت، ورضاهم عن العملية، ورضاهم عن السلطة.. فاسمحي لنا، الأمور واضحة، أنتم طرف أو انتم تنوبون عن طرف، لأنه من غير المعقول وغير المفهوم وغير المستساغ أن تبيضوا وجه عملية أنتم لستم طرفا فيها ولا تعنيكم..
ليختم بالقول: "الشجاعة تقتضي التواصل الواضح مع الساكنة ومع المواطنين ومع (الرباطيين الحريين، كما جاء على لسانكم، على أساس، أنه هناك أقل من هذه الفئة) وتبيان كل ما يتعلق بالعملية، والأساسي في ذلك أن يقتنع المُلاك بجدوى البيع والشراء، وأن يكون الحافز المادي دافعهم في ذلك تعويضا عما فقدوه، غير ذلك يعد تهجيرا للعباد.."