أعلنت المنظمة أنها بصدد إعداد تقرير حول "انتهاكات الحقوق والحريات النقابية بالمغرب" أعرب المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل عن احترامه لقرار المحكمة الدستورية بشأن القانون المنظم للإضراب، رغم ما وصفه بـ"خيبة الأمل" لعدم إنصاف الطبقة العاملة والنقابات العمالية والمهنية، فضلاً عن الفئات الاجتماعية التي تعتبر الإضراب آخر وسيلة لتحقيق مطالبها العادلة والمشروعة.
وأوضحت المنظمة، في بلاغ موجه إلى الرأي العام، أنها سبق وأن عبرت عن رفضها لما وصفته بـ"القانون التقييدي للإضراب"، مشيرة إلى أنها تقدمت بطعن مكتوب لدى المحكمة الدستورية، يتضمن عدة ملاحظات جوهرية حول المشروع. إلا أن الإطار القانوني الحالي لم يسمح بهذا الطعن، في ظل استمرار الحكومة في تعطيل وتجميد القانون 86-15، المتعلق بتحديد شروط وإجراءات الدفع بعدم دستورية القوانين، وفق نص البلاغ.
وأكدت المنظمة أن هذا القانون، الذي لم يتم تفعيله رغم مرور عشر سنوات، يعد آلية أساسية لضمان احترام الدستور وصون الحقوق والحريات، مضيفة أن الفصل 133 من الدستور يمنح المواطنين سلطة فعلية لمراقبة مدى امتثال المشرع للمقتضيات الدستورية، وهو ما لم يتحقق بعد بسبب غياب الإطار التنظيمي اللازم.
وفي سياق متصل، انتقدت المنظمة ما اعتبرته "اختلالات تشريعية" تتحمل الحكومة مسؤوليتها، خاصة فيما يتعلق بالنقابات العمالية والمهنية المنصوص عليها في الفصل الثامن من دستور 2011، والذي لم يتم تفعيله بعد. كما تساءلت عن إدراج هذا الفصل في القانون المصادق عليه، معتبرة أن هذه الخطوة تستوجب نقاشاً قانونياً معمقاً.
وشددت المنظمة الديمقراطية للشغل على أن المصادقة على هذا القانون لن تثنيها عن مواصلة ممارسة حقها الدستوري والإنساني في الاحتجاج والإضراب ضد ما وصفته بـ"تجاوزات الحكومة والباطرونا"، مؤكدة تنسيقها الكامل مع المركزيات النقابية ومع مختلف الحركات الاجتماعية العمالية والمهنية، بما في ذلك المتقاعدون والمعطلون والطلبة والتنسيقيات النضالية.
وفي هذا الإطار، أعلنت المنظمة أنها بصدد إعداد تقرير حول "انتهاكات الحقوق والحريات النقابية بالمغرب"، سيتم عرضه على اللجنة المختصة في منظمة العمل الدولية والمكتب الدولي للشغل، كما سيتم نشره للرأي العام.
ودعت المنظمة، في ختام بلاغها، الفاعلين النقابيين والحقوقيين وكافة رجال ونساء القانون إلى مواكبة هذا القانون ومناقشته، والتعبئة لمواصلة النضال القانوني الجماعي لحماية الحقوق والمكتسبات الدستورية والإنساني.
