فاطمة بركان قدمت فاطمة بركان، الكاتبة العامة للمندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان، قراءة حقوقية لمختلف التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية الذي يوجد قيد المناقشة في مجلس النواب.
وأوضحت الكاتبة العامة، في مداخلة لها حول موضوع "التدابير الرامية إلى حماية الأحداث في ضوء مشروع قانون المسطرة الجنائية من منظور حقوق الإنسان"، في اليوم الدراسي المنظم من قبل فرق الأغلبية بمجلس النواب حول مستجدات مشروع القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، الخميس 13 مارس 2025، أن المشروع استحضر في تعامله مع عدالة الأحداث التطورات المرتبطة بالوقاية والحماية والعقاب والتهذيب المتخذة في حق هذه الفئة، إذ تضمن مقتضيات قانونية تعزيز المكتسبات الحاصلة في مجال عدالة الأحداث، باعتماد ملاءمة قانونية ل 14 إجراء وتدبيرا.
وبعد إشادتها بالممارسة الفضلى التي اعتمدها وزير العدل، بحرصه على إحالة مشروع القانون المذكور على المندوبية الوزارية بتاريخ 07 يوليوز 2023، لإبداء الرأي، أشارت الكاتبة العامة إلى المقاربة الوجيهة لدراسة هذا الموضوع داخل فضاء البرلمان، بالإنصات إلى مختلف وجهات نظر الفاعلين المعنيين، لاسيما المهتمين بقضايا العدالة وحقوق الإنسان، من ضمنهم المندوبية الوزارية المكلفة بحقوق الإنسان التي لها اختصاص تقديم الاستشارات بمناسبة إعداد مشاريع النصوص التي قد تكون لها انعكاسات على حقوق الإنسان.
فمن بين أبرز المقتضيات تحديد السن الذي لا يسمح معه الإيداع في المؤسسات السجنية في أقل من 14 سنة في الجنايات و16 سنة في الجنح، مع اشتراط وضع الحدث في المؤسسات السجنية ما بين 16 سنة و18 سنة ببيان الأسباب التي تحول دون تطبيق تدابير الحماية.
وبالنسبة لفئة الأحداث الذين تقل أعمارهم عن 12 سنة، شدد مشروع القانون على اعتماد مساطر مبسطة لمعالجة القضايا مهما كانت الأفعال الجُرمية المرتكبة.
ولتوسيع حماية القاصرين، ذكرت الكاتبة العامة بأنه يجب اعتبار تمديد مدة الاحتفاظ بالحدث في الأماكن المخصصة لهم حالة استثنائية، إضافة إلى إلزامية تفقد الأحداث المودعين بالمؤسسات السجنية أو مراكز الملاحظة مرة كل شهر على الأقل، مع إنجاز تقارير الزيارات واتخاذ كل تدبير يضمن المصلحة الفضلى للحدث، إلى جانب جعل جلسات وإصدار مقررات غرفة الجنح الاستئنافية للأحداث سرية وإقرار نظام المساعدة الاجتماعية للأحداث.
وأوضحت بركان أن مشروع القانون سجل تميزا بإجراء مراجعة هامة تنبني على إضافة مقتضيات نوعية، وتكييف وملاءمة بعض المقتضيات المعمول بها في قانون المسطرة الجنائية، بما يهدف الملاءمة مع الدستور ومع الالتزامات الدولية لبلادنا في مجال حقوق الإنسان، إضافة إلى مسايرة التطورات المرتبطة بالجريمة والتحولات التي يعرفها المجتمع، واستحضار الإشكالات والنواقص الناجمة عن الممارسة المهنية والتطبيقات القضائية.
إذ أشارت إلى كون المشروع اتجه نحو الحفاظ على المكتسبات الحقوقية والضمانات الدستورية المرتبطة بالمنظومة الجنائية في شقها المسطري، مع الاهتمام بشكل نوعي بتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة في شقها المتعلق بإبراز المبادئ الأساسية الضرورية، لاسيما مبدأ المساواة أمام القانون والمحاكمة في أجل معقول من قبل محكمة مشكلة طبقا للقانون توفر ضمانات المحاكمة العادلة للأطراف وتحترم في كل المراحل حقوق الدفاع، وجعل القضاء السلطة الضامنة لحقوق الضحايا والمشتبه فيهم والمتهمين والمحكوم عليهم والشهود والخبراء والمبلغين، مع التنصيص الصريح على أن التدابير والإجراءات السالبة لحرية الأشخاص تخضع حصرا للشرعية القانونية، تحت مراقبة السلطة القضائية المختصة.
ولاحظت الكاتبة العامة أن النقاش بشأن المشروع يمكن أن يتجه نحو إيجاد حلول قانونية بالنسبة للعقوبات سالبة الحرية في القضايا التي يتابع فيها الأحداث، في إشارة إلى التدابير البديلة وتفعيل مبادئ المعاملة بكرامة وشفقة لتحقيق أمن الحدث.
كما اقترحت الكاتبة العامة الحد من اللجوء إلى الاحتفاظ بالحدث في أماكن الحرمان من الحرية، إعمالا لمبدأ اللجوء، إلى أقصى مدى ممكن، إلى الإفراج المشروط ومنحه في أقرب وقت مستطاع، ومعالجة الصعوبات المرتبطة بفصل الأحداث عن الراشدين داخل أماكن الحراسة النظرية وفي المحاكم وعلى مستوى النقل إليها، إضافة إلى معالجة النواقص التي تحول دون تطبيق تدبير التسليم للأسرة أو تغيير الإيداع بالسجن بتدبير آخر، إعمالا للمصلحة الفضلى للطفل وحمايته من المشقة أثناء إجراءات العدالة.
