المحكمة الدستورية تقر بعدم مخالفة القانون التنظيمي رقم 97.15 للدستور مع مراعاة بعض الملاحظات حسمت المحكمة الدستورية بشكل نهائي في قانون الإضراب، وأكدت أن القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب ليس فيه ما يخالف الدستور، مع مراعاة الملاحظات المتعلقة بالمواد 1 و5 و12.
وأمرت بتبليغ نسخة من قرارها هذا إلى رئيس الحكومة، وبنشره في الجريدة الرسمية.
ومع الموقف الذي اتخذته المحكمة الدستورية يكون الجدل توقف على قانون الإضراب الذي أثار موجة من الجدل منذ سنوات.
