عائشة الهوش، دكتوراة باحثة في القانون العام والعلوم السياسية في حوارها مع أسبوعية "الوطن الآن" و"أنفاس بريس"، تكشفُ عائشة الهوس، دكتوراه باحثة في القانون العام والعلوم السّياسية، انتهاكات حقوق الإنسان في جنوب الجزائر التي تشكل خرقا للقانون الدولي، يجب استثماره الترافع إعلاميا وحقوقيا".
يرى مراقبون أن الفظاعات المرتكبة والانتهاكات الجسيمة في جنوب الجزائر في حق الصّحراويين خرق لكل القوانين النظم الدولية . كيف تقرؤون ذلك؟
إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب في جنوب الجزائر بحق الصحراويين، ولاسيما في مخيمات تندوف، تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ووفقا للمادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، تتحمل الجزائر، بصفتها الدولة المضيفة لهذه المخيمات، مسؤولية قانونية مباشرة في ضمان حماية اللاجئين ومنع أي ممارسات تنتهك حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التعذيب (المادة 3 المشتركة)، الاختفاء القسري (المادة 49)، والاحتجاز التعسفي (المادتان 76 و78). كما أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وفقا للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والاضطهاد.
إن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكب في جنوب الجزائر بحق الصحراويين، ولاسيما في مخيمات تندوف، تمثل خرقا صارخا للقانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان. ووفقا للمادة الأولى من اتفاقية جنيف الرابعة لسنة 1949، تتحمل الجزائر، بصفتها الدولة المضيفة لهذه المخيمات، مسؤولية قانونية مباشرة في ضمان حماية اللاجئين ومنع أي ممارسات تنتهك حقوقهم الأساسية، بما في ذلك التعذيب (المادة 3 المشتركة)، الاختفاء القسري (المادة 49)، والاحتجاز التعسفي (المادتان 76 و78). كما أن هذه الانتهاكات قد ترقى إلى مستوى الجرائم ضد الإنسانية، وفقا للمادة 7 من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، التي تشمل القتل الجماعي، والتعذيب، والاضطهاد.
على الرغم من أن جبهة البوليساريو ليست دولة ذات سيادة، فإنها تخضع للمساءلة القانونية بموجب القانون الدولي العرفي، حيث تتحمل مسؤولية الانتهاكات الجسيمة التي تقع ضمن نطاق سيطرتها الفعلية على المخيمات. وتؤكد التقارير الصادرة عن الأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية الدولية، مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش، على ضرورة مساءلة جميع الأطراف المتورطة في الانتهاكات وفقا للقانون الدولي الإنساني.
هناك عدد من مواقف المجتمع الدولي عبر تقارير مجلس حقوق الإنسان أو ما شابه ذلك، وكيف عولجت قضية الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في جنوب الجزائر في تقارير المنظمات الدولية؟
يمكن الحصول على مواقف المجتمع الدولي من خلال آليات الأمم المتحدة المختلفة، ومن أبرزها مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، التي تعد إطارا لتقييم سجل حقوق الإنسان للدول الأعضاء، بما في ذلك الجزائر. في هذا السياق، يمكن للمغرب، باعتباره طرفا متأثرا بالنزاع، تقديم تقارير موازية إلى هيئات الأمم المتحدة، مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، استنادا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 9 بشأن الحرية والأمان الشخصي، والمادة 7 بشأن حظر التعذيب).
يمكن الحصول على مواقف المجتمع الدولي من خلال آليات الأمم المتحدة المختلفة، ومن أبرزها مجلس حقوق الإنسان وآلية الاستعراض الدوري الشامل (UPR)، التي تعد إطارا لتقييم سجل حقوق الإنسان للدول الأعضاء، بما في ذلك الجزائر. في هذا السياق، يمكن للمغرب، باعتباره طرفا متأثرا بالنزاع، تقديم تقارير موازية إلى هيئات الأمم المتحدة، مثل اللجنة المعنية بحقوق الإنسان، استنادا إلى العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (المادة 9 بشأن الحرية والأمان الشخصي، والمادة 7 بشأن حظر التعذيب).
كما أن الإجراءات الخاصة لمجلس حقوق الإنسان، بما في ذلك المقرر الخاص المعني بالتعذيب، والمقرر الخاص المعني بحالات الاختفاء القسري، تشكل آليات مهمة لتوثيق الانتهاكات. ويمكن تقديم شكاوى فردية إلى اللجنة المعنية بحقوق الإنسان بموجب البروتوكول الاختياري الأول الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، مما يعزز من الضغوط الدولية على الجزائر وجبهة البوليساريو.
علاوة على ذلك، يمكن للمغرب العمل على تفعيل دور المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان والشعوب، استنادا إلى الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب (المادة 5 بشأن الكرامة الإنسانية، والمادة 6 بشأن الحق في الحرية والأمن الشخصي)، مما قد يشكل خطوة نحو تحقيق المساءلة الدولية.
ما المطلوب فعله إزاء هذا الصمت الدولي لمنظمات حكومية وغير حكومية تجاه ما يحصل من جرائم ضد الصحراويين جنوب الجزائر؟
لمواجهة الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات، يجب اتباع نهج استراتيجي متعدد الأبعاد يشمل:
لمواجهة الصمت الدولي تجاه هذه الانتهاكات، يجب اتباع نهج استراتيجي متعدد الأبعاد يشمل:
1- تفعيل الآليات القضائية الدولية: يمكن الدفع نحو تحقيق أممي مستقل في الجرائم المرتكبة في مخيمات تندوف عبر مجلس حقوق الإنسان، أو عبر مجلس الأمن الدولي إذا ما توافرت الإرادة السياسية لذلك. كما يمكن استكشاف إمكانية إحالة القضية إلى المحكمة الجنائية الدولية، استنادا إلى المادة 13 من نظام روما الأساسي، رغم أن ذلك يتطلب إما إحالة من مجلس الأمن أو انضمام الجزائر إلى نظام روما الأساسي.
2- تصعيد الضغط الدبلوماسي: ينبغي للمغرب حشد التأييد الدولي عبر القنوات الدبلوماسية، خصوصا داخل الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة، من خلال استثمار قوانين مثل “قانون ماغنيتسكي”، الذي يسمح بفرض عقوبات على الأفراد المتورطين في انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان.
3- تعزيز توثيق الانتهاكات: ينبغي تعزيز التعاون مع منظمات حقوق الإنسان المستقلة لتوثيق الانتهاكات المرتكبة داخل المخيمات وإعداد ملفات قانونية متكاملة يمكن تقديمها إلى الجهات الدولية المختصة، بما في ذلك آليات التحقيق الخاصة بالأمم المتحدة. يمكن الاستفادة في هذا الشأن من تقارير صادرة عن هيئات مثل المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وتقارير المنظمات الحقوقية مثل منظمة العفو الدولية وهيومن رايتس ووتش.
4- استخدام الإعلام والرأي العام الدولي: يمكن أن يشكل الإعلام والمنظمات غير الحكومية أدوات فعالة في تسليط الضوء على القضية وإبراز مسؤولية الجزائر وجبهة البوليساريو أمام المجتمع الدولي، من خلال الحملات التوعوية والترافع الدولي أمام المنتديات الحقوقية.
يتضح مما سبق، أن الانتهاكات المرتكبة ضد الصحراويين في مخيمات تندوف بالجنوب الجزائري تمثل خرقا فادحا للقانون الدولي، ما يستوجب اتخاذ خطوات قانونية ودبلوماسية حاسمة لضمان المساءلة وعدم الإفلات من العقاب. لذا يجب على المغرب والمجتمع الدولي مواصلة الضغط على الجزائر وجبهة البوليساريو للامتثال لالتزاماتهم الدولية في مجال حقوق الإنسان، وضمان تحقيق العدالة للضحايا من خلال آليات قانونية دولية فعالة.
