فوزي التاغي بوزيان تشهد الساحة التعليمية موجة من الجدل والاستياء بسبب الطريقة التي اعتمدتها وزارة التربية الوطنية في ترقية المتصرفين التربويين، حيث أثيرت تساؤلات حول مدى احترامها لمبادئ الاستحقاق وتكافؤ الفرص. فقد تفاجأ عدد من المتصرفين التربويين بإقصائهم من الترقية، رغم توفرهم على نقط تقييم أعلى م،قارنة بزملاء آخرين من نفس فئتهم استفادوا منها. ويطالب التنسيق الوطني بضرورة تصحيح هذه الاختلالات وإنصاف المتضررين وفق معايير عادلة وشفافة.
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الوزارة وفي سابقة مست بسيادة القانون ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص اعتمدت لائحتين مختلفين للترقية داخل نفس الفئة بعتبتين متباينتين دون سند قانوني، ودون تقديم أي توضيحات رسمية حول الأسس القانونية التي تم على أساسها هذا التمييز غير المبرر، وما يؤكد ذلك عدم الرد حول ذات الموضوع على أسئلة برلمانية، كما كشفتها الأحكام القضائية التي أنصفت المتضررين بمختلف المحاكم الإدارية الابتدائية والاستئنافية، ناهيك عن الرد الذي قدمته الوزارة في لقائها مع النقابات والتي أفادت أن المالية توصلت بلائحة واحدة.. وليس بلائحتين.
هذه المنهجية خلفت ضررا وظلما لدى المتضررين الذين يعتبرون أن المعايير المعتمدة لم تكن واضحة، ولم تحترم المبدأ والمعايير القانونية الذي جرت العادة على اعتمادها في تدبير الترقيات الإدارية.
كما أن اللوائح التي تم نشرها، لم تتضمن التنقيط المستحق لكل مترقي، ودون توضيح المعايير، خلافا لما تم اعتماده في لوائح الترقية الخاصة بالفئات الأخرى، هذا الإجراء غير الشفاف تسبب في إقصاء عدد كبير من المستحقين للترقية، وتسبب في إفراغ الترقية من معايير النزاهة والاستحقاق، مما جعل المصادقة على الترقيات من طرف وزارة المالية تتم دون التحقق من مدى تطابقها مع مبدأ الاستحقاق، هذا الوضع يطرح تساؤلات حول أسباب عدم اعتماد نفس النهج الذي تم اتباعه مع باقي الفئات الإدارية الأخرى، وضع يعزز الشعور لدى المتضررين بوجود تمييز ظالم غير مبرر.
أمام هذا التمييز الظالم غير المبرر، يجدد التنسيق الوطني مطالبته بجبر الضرر الذي لحق المتضررين من خلال ترقية جميع من استوفوا العتبة الدنيا برسم سنة 2021، بأثر مالي وإداري، وضمان نفس الإجراء بالنسبة للترقيتين برسم سنتي 2022 و2023 لمن لم تتم ترقيتهم. مع تمتيعهم بالأثر الإداري والمالي المستحق، لتصحيح الاختلالات التي شابت تدبير هذا الملف. مع ما يلزم من فتح تحقيق إداري للكشف عن الأسباب التي أدت إلى إقصاء العديد من المستحقين وتصحيح الوضع في أسرع وقت.
في ظل استمرار الاحتجاجات التي ستتواصل خلال شهر رمضان وما بعده حسب آخر بيان للتنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات إلى حين إنصاف المتضررين، يبقى السؤال المطروح: هل ستتجاوب الجهات الوصية مع هذه المطالب التي هي حقوق مشروعة تم حرمانهم منها بدون موجب حق؟ وهل ستتدخل وزارة المالية لمراجعة المعايير المعتمدة وضمان احترام مبدأ الاستحقاق؟
يظل هذا الملف مفتوحا، في انتظار خطوات عملية من الجهات المعنية لتصحيح المسار وضمان حقوق المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، وفق معايير شفافة وعادلة.
تشير المعطيات المتوفرة إلى أن الوزارة وفي سابقة مست بسيادة القانون ومبدأ المساواة وتكافؤ الفرص اعتمدت لائحتين مختلفين للترقية داخل نفس الفئة بعتبتين متباينتين دون سند قانوني، ودون تقديم أي توضيحات رسمية حول الأسس القانونية التي تم على أساسها هذا التمييز غير المبرر، وما يؤكد ذلك عدم الرد حول ذات الموضوع على أسئلة برلمانية، كما كشفتها الأحكام القضائية التي أنصفت المتضررين بمختلف المحاكم الإدارية الابتدائية والاستئنافية، ناهيك عن الرد الذي قدمته الوزارة في لقائها مع النقابات والتي أفادت أن المالية توصلت بلائحة واحدة.. وليس بلائحتين.
هذه المنهجية خلفت ضررا وظلما لدى المتضررين الذين يعتبرون أن المعايير المعتمدة لم تكن واضحة، ولم تحترم المبدأ والمعايير القانونية الذي جرت العادة على اعتمادها في تدبير الترقيات الإدارية.
كما أن اللوائح التي تم نشرها، لم تتضمن التنقيط المستحق لكل مترقي، ودون توضيح المعايير، خلافا لما تم اعتماده في لوائح الترقية الخاصة بالفئات الأخرى، هذا الإجراء غير الشفاف تسبب في إقصاء عدد كبير من المستحقين للترقية، وتسبب في إفراغ الترقية من معايير النزاهة والاستحقاق، مما جعل المصادقة على الترقيات من طرف وزارة المالية تتم دون التحقق من مدى تطابقها مع مبدأ الاستحقاق، هذا الوضع يطرح تساؤلات حول أسباب عدم اعتماد نفس النهج الذي تم اتباعه مع باقي الفئات الإدارية الأخرى، وضع يعزز الشعور لدى المتضررين بوجود تمييز ظالم غير مبرر.
أمام هذا التمييز الظالم غير المبرر، يجدد التنسيق الوطني مطالبته بجبر الضرر الذي لحق المتضررين من خلال ترقية جميع من استوفوا العتبة الدنيا برسم سنة 2021، بأثر مالي وإداري، وضمان نفس الإجراء بالنسبة للترقيتين برسم سنتي 2022 و2023 لمن لم تتم ترقيتهم. مع تمتيعهم بالأثر الإداري والمالي المستحق، لتصحيح الاختلالات التي شابت تدبير هذا الملف. مع ما يلزم من فتح تحقيق إداري للكشف عن الأسباب التي أدت إلى إقصاء العديد من المستحقين وتصحيح الوضع في أسرع وقت.
في ظل استمرار الاحتجاجات التي ستتواصل خلال شهر رمضان وما بعده حسب آخر بيان للتنسيق الوطني للمتصرفين التربويين ضحايا الترقيات إلى حين إنصاف المتضررين، يبقى السؤال المطروح: هل ستتجاوب الجهات الوصية مع هذه المطالب التي هي حقوق مشروعة تم حرمانهم منها بدون موجب حق؟ وهل ستتدخل وزارة المالية لمراجعة المعايير المعتمدة وضمان احترام مبدأ الاستحقاق؟
يظل هذا الملف مفتوحا، في انتظار خطوات عملية من الجهات المعنية لتصحيح المسار وضمان حقوق المتصرفين التربويين ضحايا الترقيات، وفق معايير شفافة وعادلة.
