مولاي بوبكر حمداني وجانب من الحضور عقدت هيئة دكاترة العدل بالمغرب مؤتمرها التأسيسي يوم الجمعة 28 فبراير 2025، تحت شعار “نحو إطار جامع للكفاءات العلمية كرافعة لتجويد أداء منظومة العدالة”، وذلك بمشاركة أكثر من 190 مؤتمراً ومؤتمِرة بالمعهد الوطني لكتابة الضبط والمهن القانونية والقضائية بسلا.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت اللجنة التحضيرية أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة لحاجة ملحة لخلق إطار أكاديمي وجمعوي يجمع الكفاءات العلمية في قطاع العدل، بهدف تطوير البحث العلمي، وتعزيز الثقافة القانونية، والترافع الأكاديمي حول قضايا العدالة الراهنة. كما شددت على أن الهيئة الجديدة تمثل فضاءً علمياً وأكاديمياً يساهم في الارتقاء بمنظومة العدالة، وفق رؤية مشتركة تسعى إلى تكريس دور البحث العلمي في تحسين الأداء القضائي والقانوني بالمغرب.
وقد شكل المؤتمر محطة أساسية لشرح أهداف الهيئة ومحاور عملها، إلى جانب انتخاب هياكلها الوطنية، حيث عبّر المشاركون عن إدراكهم العميق للمسؤوليات العلمية والوطنية الملقاة على عاتقهم، مؤكدين عزمهم على خدمة منظومة العدالة بكل جدية وإخلاص، بما يتماشى مع توجيهات الملك محمد السادس، الذي يولي اهتماماً بالغاً بتنمية الرأسمال البشري. كما تم التأكيد على مواكبة استراتيجية وزارة العدل التي تعتمد مبدأ الفعالية والنجاعة، وفق الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني كشريك في تنفيذ السياسات الحكومية، بما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية لضمان خدمات قضائية ذات جودة عالية لفائدة المواطنين.
وشهدت أشغال المؤتمر أيضاً تكريم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث تم عرض شريط يوثق لمساره الأكاديمي والمهني، قبل أن يتم تسليمه درع الهيئة وبذلة الدكتوراه، تقديراً لما بذله من جهود في دعم الكفاءات العلمية والموارد البشرية، والتي أثمرت عن عدة مبادرات لتعزيز قدراتهم الأكاديمية والمهنية.
وفي الجلسة العامة، تم عرض القانون الأساسي للهيئة والمصادقة عليه بالإجماع، قبل الانتقال إلى انتخاب القيادة الوطنية، حيث أسفرت نتائج الانتخابات عن انتخاب الدكتور مولاي بوبكر حمداني رئيساً وطنياً لهيئة دكاترة العدل بالمغرب، كما تم التصويت بالإجماع على أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني.
وخلال الجلسة الافتتاحية، أكدت اللجنة التحضيرية أن تأسيس الهيئة يأتي استجابة لحاجة ملحة لخلق إطار أكاديمي وجمعوي يجمع الكفاءات العلمية في قطاع العدل، بهدف تطوير البحث العلمي، وتعزيز الثقافة القانونية، والترافع الأكاديمي حول قضايا العدالة الراهنة. كما شددت على أن الهيئة الجديدة تمثل فضاءً علمياً وأكاديمياً يساهم في الارتقاء بمنظومة العدالة، وفق رؤية مشتركة تسعى إلى تكريس دور البحث العلمي في تحسين الأداء القضائي والقانوني بالمغرب.
وقد شكل المؤتمر محطة أساسية لشرح أهداف الهيئة ومحاور عملها، إلى جانب انتخاب هياكلها الوطنية، حيث عبّر المشاركون عن إدراكهم العميق للمسؤوليات العلمية والوطنية الملقاة على عاتقهم، مؤكدين عزمهم على خدمة منظومة العدالة بكل جدية وإخلاص، بما يتماشى مع توجيهات الملك محمد السادس، الذي يولي اهتماماً بالغاً بتنمية الرأسمال البشري. كما تم التأكيد على مواكبة استراتيجية وزارة العدل التي تعتمد مبدأ الفعالية والنجاعة، وفق الأدوار الدستورية الجديدة للمجتمع المدني كشريك في تنفيذ السياسات الحكومية، بما يعزز مبادئ الحكامة الجيدة والشفافية لضمان خدمات قضائية ذات جودة عالية لفائدة المواطنين.
وشهدت أشغال المؤتمر أيضاً تكريم وزير العدل عبد اللطيف وهبي، حيث تم عرض شريط يوثق لمساره الأكاديمي والمهني، قبل أن يتم تسليمه درع الهيئة وبذلة الدكتوراه، تقديراً لما بذله من جهود في دعم الكفاءات العلمية والموارد البشرية، والتي أثمرت عن عدة مبادرات لتعزيز قدراتهم الأكاديمية والمهنية.
وفي الجلسة العامة، تم عرض القانون الأساسي للهيئة والمصادقة عليه بالإجماع، قبل الانتقال إلى انتخاب القيادة الوطنية، حيث أسفرت نتائج الانتخابات عن انتخاب الدكتور مولاي بوبكر حمداني رئيساً وطنياً لهيئة دكاترة العدل بالمغرب، كما تم التصويت بالإجماع على أعضاء المكتب التنفيذي والمجلس الوطني.
