خليل البخاري لقد أثار تداول خبر فضيحة السقي بالمياه العادمة الملوثة وغير المعالجة بمنطقة النواصر، ضجة في صفوف المواطنين . وفي في الواقع جريمة تابثة في حق السكان والبيئة. وهي كذلك ممارسة دائمة وغير مناسباتية. فهناك كثير من التجار عديمي الضمير يقومون يوميا ببيع منتوجاتهم الزراعية المسقية بالمياه العادمة لا يفكرون في صحة المواطنين الذين تنتشر في صفوفهم حالات التسمم.
في بعض المزارع بمختلف جهات المملكة ، يقوم بعض الأشخاص الغرباء الذين ليست لهم علاقة بمهنة الفلاحة. بآكتراء الاراضي الزراعية من ملاكيها ، وسقي هذه الاراصي المكتراة بالمياه العادمة الملوثة والمتسربة من قنوات الصرف الصحي و مستعملين محركات لضخ المياه. وهو تصرف يجرمه القانون .
إن سقي الأراضي الزراعية بالمياه العادمة التي تضم الفضلات البشرية والكيماوية والصناعية. يخلف أضرارا جسيمة تظهر بشكل واضح على التربة والنباث والمحاصيل الزراعية لكونها تحتوي على مواد مسرطنة.
إن استعمال المياه العادمة في سقي الاراضي الزراعية ، يساهم في آنتشار الأمراض الخطيرة مثل الفشل الكلوي وامراض الكبد وأمراض صدرية في صفوف الاطفال وكبار السن وكذا الأجيال القادمة.. ومعالجة هذه المياه الملوثة غير سهلة. تكلفتها عالية.
وأمام استفحال ظاهرة ري الأراضي الزراعية بالمياه العادمة غير المعالجة. بات من اللازم هلى الجهاز الوصي على قطاع الفلاحة التدخل فورا واتخاد التدابير الفانونية في حق هؤلاء المزارعين عديمي الضمير والذين يسعون فقط إلى تحقيق مكاسب مادية على حساب صحة المواطنين. وللتذكير ونحن على مشارف استقبال شهر رمضان الابرك ، ستنتشر كما العادة عملية بيع المواد الغذائية المغشوسة والمنتهية صلاحيتها.
