أحمد فردوس في اعتقادي الشخصي وبدون لفّ أو دوران، فإن ما نحتاجه اليوم كمجتمع مغربي لإرجاع جرعات من الثقة في الأحزاب السياسية التي أوكل لها المشرع دستوريا تأطير المواطنات والمواطنين ـ ما نحتاجه اليوم ـ هو إحداث خلخلة ورجّة شعبية بمواقف واضحة الأهداف عبر بلاغات وبيانات سياسية تعكس انحياز أحزابنا الوطنية لبسطاء الشعب والإنتصار لانتظاراتهم بخصوص ملائمة أسعار المواد الغذائية والإستهلاكية الأساسية مع القدرة الشرائية لكافة الأسر المغربية ووقف عبث المحتكرين والمضاربين في البر والبحر.
إن الأحزاب السياسية التي تدعي الدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطن المغربي سياسيا و اقتصاديا واجتماعيا ومن بينها ضمان كرامة العيش للأسر الفقيرة والمحتاجة في حده الأدنى، هي مطالبة اليوم قبل الغد ـ ونحن على أبواب شهر رمضان وستليه مناسبة عيد الأضحى ـ مطالبة ـ بأن تصدر بلاغات و بيانات سياسية مسؤولة تطالب من خلالها المنتسبين إليها وكافة المواطنات والمواطنين بمقاطعة شراء كل أنواع الأسماك والدجاج والبيض واللحوم الحمراء والخضر والفواكه إلى أن تعود إلى أثمنتها المنطقية والمعتادة.
في سياق متصل، لابد من أن تفتتح الأحزاب السياسية هذه المبادرة المواطنة، انطلاقا من مقراتها المركزية، وتعميم ندوات ومحاضرات سياسية وثقافية وفكرية وتأطيرية وتحسيسية عبر كافة أجهزتها الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، وجعل الشارع محطة للتواصل مع الناس، ثم الاعتماد على صناعة محتويات بالصورة والصوت ونشرها على صفحاتها الفيسبوكية، تفسر وتوضح من خلالها أهمية المقاطعة لكل السّلع والمواد الإستهلاكية التي يضارب فيها المحتكرين الجشعين الذين لا يهمهم سوى مراكمة الثروة على حساب المستضعفين، ولم لا مطالبة القطب العمومي لقنواتنا التلفزيونية باستضافة قياديين وأطر سياسية واقتصادية ومثقفة لشرح موقف المقاطعة كسلاح للردع.
إن استنفار الشابات والشباب من مناضلات ومناضلي أي حزب سياسي وخصوصا الذين يستعملون سلاح منصات مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه الدعوة لكل المنتسبين لأحزابهم الوطنية من أجل مقاطعة المواد الاستهلاكية غالية الثمن، والعمل على تمرير نفس الخطاب لكافة أفراد أسرهم وأصدقائهم وزملائهم في المدينة والقرية والجبل والساحل، وفي مواقع العمل والمدرسة والجامعة والمقهى والسوق الأسبوعي... ـ هو سلاح ـ قادر على وضع حد لكل المضاربين والمحتكرين والسماسرة الذين تكالبوا على الضعفاء وبسطاء الشعب المغربي.
فهل يعقل أن تصمت الأحزاب السياسية التي تتوصل بمنح سنوية من المال العام للقيام بواجباتها الوطنية، وتترك المواطن البسيط عرضة للافتراس من طرف وحوش الاحتكار والمضاربة في جميع المواد الاستهلاكية؟
ومتى تستفيق أحزابنا السياسية ـ أغلبية ومعارضة ـ من سباتها العميق وبسطاء وفقراء الشعب يتلقوا الضربات تلوى الأخرى في عز الجفاف وأزمة البطالة، وغلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة، وانتشار آفة ومعضلة الفساد والريع الذي ينخر مفاصل الدولة والمؤسسات الوطنية، في حين يرفل نواب الأمة والوزراء في بحبوحة العيش ونفخ أرصدتهم المالية.
إن الأحزاب السياسية التي تدعي الدفاع عن الحقوق المشروعة للمواطن المغربي سياسيا و اقتصاديا واجتماعيا ومن بينها ضمان كرامة العيش للأسر الفقيرة والمحتاجة في حده الأدنى، هي مطالبة اليوم قبل الغد ـ ونحن على أبواب شهر رمضان وستليه مناسبة عيد الأضحى ـ مطالبة ـ بأن تصدر بلاغات و بيانات سياسية مسؤولة تطالب من خلالها المنتسبين إليها وكافة المواطنات والمواطنين بمقاطعة شراء كل أنواع الأسماك والدجاج والبيض واللحوم الحمراء والخضر والفواكه إلى أن تعود إلى أثمنتها المنطقية والمعتادة.
في سياق متصل، لابد من أن تفتتح الأحزاب السياسية هذه المبادرة المواطنة، انطلاقا من مقراتها المركزية، وتعميم ندوات ومحاضرات سياسية وثقافية وفكرية وتأطيرية وتحسيسية عبر كافة أجهزتها الوطنية والجهوية والإقليمية والمحلية، وجعل الشارع محطة للتواصل مع الناس، ثم الاعتماد على صناعة محتويات بالصورة والصوت ونشرها على صفحاتها الفيسبوكية، تفسر وتوضح من خلالها أهمية المقاطعة لكل السّلع والمواد الإستهلاكية التي يضارب فيها المحتكرين الجشعين الذين لا يهمهم سوى مراكمة الثروة على حساب المستضعفين، ولم لا مطالبة القطب العمومي لقنواتنا التلفزيونية باستضافة قياديين وأطر سياسية واقتصادية ومثقفة لشرح موقف المقاطعة كسلاح للردع.
إن استنفار الشابات والشباب من مناضلات ومناضلي أي حزب سياسي وخصوصا الذين يستعملون سلاح منصات مواقع التواصل الاجتماعي في توجيه الدعوة لكل المنتسبين لأحزابهم الوطنية من أجل مقاطعة المواد الاستهلاكية غالية الثمن، والعمل على تمرير نفس الخطاب لكافة أفراد أسرهم وأصدقائهم وزملائهم في المدينة والقرية والجبل والساحل، وفي مواقع العمل والمدرسة والجامعة والمقهى والسوق الأسبوعي... ـ هو سلاح ـ قادر على وضع حد لكل المضاربين والمحتكرين والسماسرة الذين تكالبوا على الضعفاء وبسطاء الشعب المغربي.
فهل يعقل أن تصمت الأحزاب السياسية التي تتوصل بمنح سنوية من المال العام للقيام بواجباتها الوطنية، وتترك المواطن البسيط عرضة للافتراس من طرف وحوش الاحتكار والمضاربة في جميع المواد الاستهلاكية؟
ومتى تستفيق أحزابنا السياسية ـ أغلبية ومعارضة ـ من سباتها العميق وبسطاء وفقراء الشعب يتلقوا الضربات تلوى الأخرى في عز الجفاف وأزمة البطالة، وغلاء المعيشة، وارتفاع تكاليف الحياة، وانتشار آفة ومعضلة الفساد والريع الذي ينخر مفاصل الدولة والمؤسسات الوطنية، في حين يرفل نواب الأمة والوزراء في بحبوحة العيش ونفخ أرصدتهم المالية.
