عبد اللطيف حراري في شهر رمضان الفضيل، تعمل الدولة على وفرة وانتظام التموين للأسواق وتعزيز آليات التتبع ومراقبة الجودة؛ والتصدي لكل أشكال المضاربة والتلاعب بالأسعار والإضرار بصحة المواطنين.
كل هذا راجع لأن الإقبال على السلع الأساسية يرتفع بشكل واضح، مما يفتح شهية البعض على الدخول في ممارسات تجارية غير قانونية.
ومعروف أن كل إقليم أو عمالة يضع رهن إشارة المواطنين رقما هاتفيا أخضر للاتصال والتبليغ بأية شكاية تخص هذه الممارسات، تدفع المصالح المختصة إلى التحرك وضبط المخالفات واتخاذ الإجراءات اللازمة.
ونحن كجمعيات لحماية المستهلك، المنضوية تحت لواء الجامعة الوطنية لحماية المستهلك، نشتغل في هذا السياق لتقديم خدمة عمومية، وذلك بتلقي الشكايات والبحث فيها والإبلاغ عنها لدى وزارة الصناعة والتجارة، في المنصة الموضوعة رهن إشارتنا طيلة السنة. لكن في شهر رمضان، نضاعف من المجهودات وتبقى مكاتبنا مفتوحة بشكل مداوم.
نشتغل أيضا على توعية المواطنين بحقوقهم عبر وسائل الإعلام ومنصات التواصل الاجتماعي، والتواصل المباشر.
وقد طالبنا في عدة مناسبات كجمعيات تعمل على حماية المستهلك بتشديد العقوبات على المخالفين، فرض غرامات كبيرة على التجار الذين يرفعون الأسعار بدون مبرر، إغلاق المحلات المخالفة التي تبيع السلع المغشوشة أو المحتكرة، إضافة إلى نشر قوائم بأسماء التجار المخالفين لتوعية المستهلكين بمصادر الشراء الموثوقة.
ويبقى هدفنا الأسمى من كل هذه الإجراءات هو المساهمة في حدود مسؤوليتنا، في ضمان سوق مستقر وعادل خلال شهر رمضان، مما يخفف العبء عن المستهلكين وحمايتهم من الاستغلال.
عبد اللطيف حراري/ رئيس جمعية حماية المستهلك بسيدي البرنوصي
