رفض وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الاستجابة لدعوتها للحوار أصدرت المنظمة الديمقراطية للتعليم، العضو بالمنظمة الديمقراطية للشغل، بلاغاً استنكارياً يعبر عن استيائها من رفض وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة الاستجابة لدعوتها للحوار.
أشارت المنظمة في بلاغ توصلت به "أنفاس بريس" إلى أنها راسلت الوزير الجديد مرتين، الأولى في 27 نونبر 2024 والثانية في 4 فبراير 2025، بهدف فتح نقاش حول ملفات هامة تخص أسرة التعليم والتربية والتكوين، بالإضافة إلى التباحث حول تنفيذ مقتضيات الاتفاقيتين 10 و26 دجنبر المتعلقة بالنظام الأساسي الجديد.
وعلى الرغم من مشاركتها السابقة في الحوار الاجتماعي مع الوزير السابق، شكيب بن موسى، فإن المنظمة تعبر عن استنكارها الشديد لرفض الوزارة الاستجابة لدعواتها، مما يعتبر خرقاً لروح المقاربة التشاركية التي ينص عليها الدستور المغربي.
كما أكدت المركزية النقابية استغرابها من هذا السلوك الذي يتعارض مع القوانين والمراسيم المعمول بها، مشيرة إلى أن الفصل الثامن من الدستور يعد معيارًا أساسيًا في هذا السياق.
في هذا الإطار، شددت المنظمة الديمقراطية للتعليم على أنها تملك الشرعية القانونية كمركزية نقابية في الساحة الوطنية، ورفضت أي أسلوب يتسم بالتمييز أو المزاجية من قبل الوزارة الوصية على قطاع التعليم.
كما أدانت المنظمة ما وصفته ب " السلوك اللاديمقراطي" من الكاتب العام للوزارة، الذي يظهر انحيازًا واضحًا تجاه الهيئات النقابية.
كما أكدت المنظمة استعدادها للدفاع عن حقها في الحوار الاجتماعي والمشاركة الفعالة في الحياة النقابية، حفاظاً على حقوق أعضائها وقطاع التربية والتكوين.
