هذه الإجراءات هي من تشجع على استمرار بعض التجار في تكرار نفس الممارسات التجارية غير المشروعة إذا كان شهر رمضان المبارك مناسبة للمسلمين للتقرب من الله عبر الصيام والصلاة والاستغفار وقيام الليل والتصدق، فإنه يشكل لبعض التجار مناسبة لاستغلال إقبال المواطنين على مضاعفة الاستهلاك، لاحتكار السلع والتلاعب في الأسعار والغش في جودة المواد المعروضة للبيع، في غياب أي وازع الأخلاقي أوالديني.
لهذا، فإنه مع إطلالة الشهر الكريم، تتعبأ عدد من المصالح والمؤسسات بقيادة وزارة الداخلية للسهر على تموين الأسواق وضبط الأسعار والحفاظ على الجودة، ومراقبة الأسواق من طرف لجان مختلطة يحضر فيها المكتب الوطني للسلامة الصحية.
ومع ذلك، ففي كل سنة يتم ضبط مئات المخالفات، لكن تبقى الإجراءات المتخذة في حق المخالفين غير رادعة ومجدية لأنها تقتصر على العموم على تدمير المواد غير الصالحة للاستهلاك والمضرة بصحة المواطنين وسلامتهم في عين المكان، إضافة إلى إنجاز محاضر يتم إرسالها إلى المحاكم التي تصدر غرامات في الموضوع. في حين يتم الاكتفاء بتوجيه إنذارات إلى بعض التجار لخرقهم المخفف للقانون المنظم للأسعار أو غيره.
هذه الإجراءات هي من تشجع على استمرار بعض التجار في تكرار نفس الممارسات التجارية غير المشروعة.
فكيف لتاجر يضع للبيع موادا مضرة بصحة المواطنين ويمكن أن تسبب لهم أمراضا مع مرور الوقت، ويعاقب بغرامة وكأنه قام بمخالفة مرورية فقط؟ في حين يجب اتخاذ قرارات رادعة مثل إغلاق المحل لفترة محدودة أو الرفع من الغرامة أو المتابعة القضائية التي يمكن أن تقود إلى عقوبة حبسية إذا ما كانت المخالفة تستحق.
فكيف لتاجر يضع للبيع موادا مضرة بصحة المواطنين ويمكن أن تسبب لهم أمراضا مع مرور الوقت، ويعاقب بغرامة وكأنه قام بمخالفة مرورية فقط؟ في حين يجب اتخاذ قرارات رادعة مثل إغلاق المحل لفترة محدودة أو الرفع من الغرامة أو المتابعة القضائية التي يمكن أن تقود إلى عقوبة حبسية إذا ما كانت المخالفة تستحق.
هكذا.. كما هو مؤكد، فالتطبيق الصارم والحرفي للقانون هو الكفيل بيغيير سلوكيات من لا يملكون ضمائر ولا يخافون الله لا في شهر رمضان ولا في غيره.
