تقديم توصيات للحكومة حول كيفية تحسين نظام التعويضات ودعم الضحايا بشكل أكثر فعالية في ظل عدم إجبارية التأمين في العديد من الدول الإفريقية وأمريكا الجنوبية يجد ضحايا الحوادث أنفسهم وجها لوجه مع المعاناة ودون أي تعويض لهم أو لأفراد عائلاتهم في حالة الوفاة.
هذه القضية كانت حاضرة خلال أشغال الدورة الرابعة للمؤتمر الوزاري العالمي حول السلامة الطرقية بمراكش والذي سيتم أشغاله اليوم الخميس 20 فبراير 2025.
وأكد بعض الخبراء أن السبب الرئيسي وراء عدم إجبارية التأمين يرجع إلى ارتفاع تكلفته، ما يجعل العديد من المواطنين يتجنبونه، خاصة في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة التي تواجهها بعض الفئات داخل الكثير من الدول النامية.
واعتبر هؤلاء الخبراء أن التأمين على المركبات هو وسيلة فعالة لضمان تعويض المتضررين في حالة وقوع الحوادث، إلا أن عدم إلزامية التأمين في بعض دول أمريكا اللاتينية مثلا يجعل الكثير من السائقين يسيرون على الطرقات دون أي ضمانات مالية لتغطية الأضرار التي قد يتسببون بها. ونتيجة لذلك، يجد الضحايا أنفسهم في مواجهة مصير مجهول، حيث يتحملون التكاليف الطبية والإصلاحات من مواردهم الخاصة، أو يعتمدون على الدعم العائلي والاقتراض.
في ظل هذا الواقع، يطرح العديد من الخبراء تساؤلات حول دور الحكومة في حماية مواطنيها، خاصة أن غياب التأمين الإجباري يؤدي إلى تفاقم الأعباء المالية على الأفراد.
ويشعر العديد من الضحايا بأنهم متخلفون عن الركب مقارنة بدول أخرى توفر تعويضات عادلة وسريعة للمصابين في الحوادث، سواء من خلال التأمين الإجباري أو عبر دعم حكومي مباشر. هذا الإحساس بالخذلان دفع بعض المنظمات الحقوقية إلى المطالبة بإجراء إصلاحات قانونية تضمن حماية أفضل للضحايا، سواء بفرض التأمين الإجباري أو بإنشاء صناديق حكومية لتعويض المتضررين.
وأمام هذا الوضع المعقد، سيتم إجراء دراسة خاصة بالمكسيك مثلا لتحليل تداعيات غياب التأمين الإجباري واقتراح حلول مناسبة. ومن المتوقع أن تركز هذه الدراسة على الجوانب القانونية والاقتصادية والاجتماعية، بهدف تقديم توصيات للحكومة حول كيفية تحسين نظام التعويضات ودعم الضحايا بشكل أكثر فعالية.
