عبد الواحد زيات المؤشر الإجتماعي زاد من توسيع الهشاشة الصحية و الاجتماعية بالمغرب .
آلية المؤشر جعلت البسطاء و الفقراء ومن هم في وضعية جد صعبة في نظر الحكومة بالإمكان امتصاص دمهم أكثر .
ومن هم وزراء و مدراء المؤسسات العمومية ومن هم في مناصب عليا ولهم دخول عالية و كذا تعدد التعويضات و الامتيازات ، لم يتم تصحيح مرسوم الاشتراكات الخاص بالتغطية الصحية الإجبارية المحددة بالصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي منذ سنة 2005 حيث سنح هذا مرسوم أن يجعل الاقصى في الاشتراك هو 400 درهم من خلال مرسوم تم التلاعب في لغته القانونية وجعل من لهم أجور عالية مثل ناطحة السحاب يستفيدون مقابل اشتراك هزيل .
شكون لي خاص يتغير ليه المؤشر واش معدومي الدخل او من له دخول عالية جدا جدا .
المؤشر الإجتماعي ساهم في خلق ظلم اجتماعي كبير على المستوى الصحي هذا الى جانب كون الصندوق الوطني لضمان الاجتماعي يصدم المشتركين من خلال المؤشر الإجتماعي برفع مؤشرهم بطريقة غير مفهومة وعلى أي أساس قانوني وأية آلية قانونية ممنوحة للصندوق لكي يزيد في اشتراكات على المواطنين الذين حدد لهم مؤشر الأداء مسبقا ، أو يستفيدون من أمو التضامن فيجدون أنفسهم أنهم أضحوا خارج هذا النظام و تم تحويلهم إلى الأداء أو رفع الاشتراك .
على البرلمان و الحكومة أن يتحملا مسؤوليتهما السياسية في هذا الملف .
راه خاص تسمعوا لمعاناة الناس كم من واحد وجد أن وضعيته في نظام التغطية الصحية الإجبارية أضحى متوقفا وما يترتب عن ذلك من دوامة و إحباط و تشاؤم. فتتوقف الاستفادة على المعيل تتوقف الاستفادة على الأسرة بالكامل على الأبناء و الزوجة و الأرامل وهناك من لديهم أمراض مزمنة وخطيرة داء السرطان و داء السكري ، ضغط الدم ، تصفية الكلي وغيرها من الأمراض و من لهم إعاقة و الكثير من الحالات المؤلمة جدا جدا راه خاص هيئة الانصاف و المصالحة في المجال الصحي بهذه الإجراءات التي أضحى فيها المؤشر الإجتماعي يرهق الناس ويزيد من حجم المعاناة للولوج إلى الخدمات الصحية .
