طبيبات واطباء النقابة المستقلة بتطوان في وقفة احتجاجية سابقة يبدو أن المستشفى العمومي بتطوان مرشح أكثر من أي وقت مضى بإغلاق منافذه في وجه الدستور، حتى لا ينجح الفصل 31 من التسلل لمرافقه. فصل من بين ما جاء فيه " تعمل الدولة والمؤسسات العمومية والجماعات الترابية، على تعبئة كل الوسائل المتاحة، لتيسير أسباب استفادة المواطنات والمواطنين، على قدم المساواة، من الحق في: العلاج والعناية الصحية ...".
المكتب الإقليمي للنقابة المستقلة لطبيبات وأطباء القطاع العام بتطوان في بلاغهم العاجل، رفعوا صوتهم عاليا، بعد أن لمسوا بأن فعلية الحق في العلاج مرشح للفظ أنفاسه الأخيرة، وخصوصا بالنسبة للمرضى الذين تستدعي حالاتهم الصحية اجراء عمليات جراحية !
حماية الحق في الحياة بالنسبة للفئة المذكورة (العمليات الجراحية) مدخله التعجيل بتوفير أدوية التخدير بعد تسجيل "نقص حاد في أدوية التخدير التي توفرها حصريا مديرية التموين بالأدوية والمنتجات الصحية بالرباط، مما ينذر بكارثة حقيقية "، ويضيف البلاغ النقابي بأن "خصاص أدوية التخدير سيؤدي لتوقيف جميع العمليات الجراحية المبرمجة من بداية الأسبوع المقبل، مع تخصيص المخزون المتبقي للعمليات المستعجلة فقط " !
مكتب النقابة المستقلة بتطوان عرج في بلاغه على الغليان الغير مسبوق المسجل في طفوف الأطر الطبية في علاقتهم بوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، مُرجعا سبب هذا الاحتقان إلى "تهرب الوزارة من فتح حوار جاد ومسؤول يجد حلولا جذرية لنزع فتيل الأزمة الحالية، ليعود ( البلاغ) للمطالبة وبشكل مستعجل بتوفير الأطباء الاختصاصيين، الذي نتج عن النقص الحاد في عددهم "شللا وخطرا بعدة مصالح" كما دعا نساء ورجال البذلة البيضاء بالنقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بإقليم تطوان الجهات المعنية بتفعيل مبدأ التشاركية الذي تصدر دستور المملكة ، وذلك بالكشف عن مآل مستشفى الاختصاصات الجهوي، ومستشفى بن قريش، والافصاح عن الغموض الذي يلف تنزيل المجموعات الصحية الترابية، لأن التستر يتعارض مع الحق في الحصول على المعلومة التي تشكل مبدئا من مبادئ الحكامة الرشيدة.
اللهم إن النقابة المستقلة لأطباء القطاع العام بتطوان قد دقت جرس الانذار، فهل من عاقل هنا وهناك سيدخل على الخط لنزع فتيل التوتر؟.
