شهد المشروع الاستراتيجي لأنبوب الغاز الأطلسي الإفريقي بين نيجيريا والمغرب تطورًا جديدًا مع إطلاق دراسة أرصادية-محيطية (Metocean survey) تُعدّ ضرورية لتنفيذه، بهدف جمع بيانات دقيقة حول البيئة البحرية، مما يضمن أمان المشروع واستدامته.
ووفق معطيات حصلت عليها "أنفاس بريس"، وموازاة مع دور أنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي (GME) في نقل الغاز في الاتجاه العكسي منذ يونيو 2022، يشكل إطلاق هذه الدراسة خطوة أساسية في إنجاز المشروع، حيث جرى نشر معدات متخصصة في قاع البحر بالقرب من مواقع الإنزال (Landfalls) المخطط لها للأنبوب البحري في كل من المغرب وموريتانيا والسنغال، تعمل هذه المعدات على تسجيل بيانات دقيقة حول التيارات البحرية، ودرجة حرارة المياه، والأمواج، وكثافة المياه.
ووفق المعطيات ذاتها، يُعدُّ هذا العمل ثمرة تعاون بين الشركة الوطنية للبترول في نيجيريا (NNPC) والمكتب الوطني للهيدروكربورات والمعادن في المغرب (ONHYM)، مع مشاركة شركة RPS البريطانية. كما يساهم المعهد الوطني للبحث في الصيد البحري (INRH) في الدراسة باستخدام السفينة المغربية الحسن المراكشي. وتعكس مشاركة سلطات الدول الثلاث مدى الأهمية الاستراتيجية لهذا المشروع.
وتُقدَّر تكلفة المشروع بنحو 26 مليار دولار، تشمل توسيع أنبوب الغاز بين المغرب ونيجيريا (25 مليار دولار) على مسافة 5 آلاف و669 كيلومترًا، إضافةً إلى الأنبوب الإقليمي لغرب إفريقيا (975 مليون دولار) بطول 678 كيلومترًا.
وسينطلق المشروع من نيجيريا ويمر عبر 13 دولة في غرب إفريقيا وصولًا إلى المغرب، حيث سيتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي (GME) ومنه إلى شبكة الغاز الأوروبية. كما سيزود المشروع دولًا غير ساحلية مثل مالي وبوركينا فاسو والنيجر.
ومن المتوقع اتخاذ القرار النهائي للاستثمار خلال العام الجاري 2025، مدعومًا باستشارات مالية وقانونية، على أن تعتمد المرحلة المقبلة على توقيع الاتفاق الحكومي بين رؤساء الدول المعنية، إلى جانب إطلاق المناقصات الخاصة بالتصميم الهندسي الأولي (FEED) للأنبوب خلال هذا العام.
وتمكن المشروع من اجتياز مراحل أساسية، منها دراسات الجدوى والهندسة، والتي تم تقسيمها إلى مرحلتين. كما أن الدراسات البيئية، الضرورية لتمويل المشروع والامتثال لمتطلبات الجهات المانحة، مستمرة منذ عام.
وسيتبع الأنبوب مسارًا بحريًا حتى مدينة الداخلة، ثم يمتد على طول الساحل الأطلسي المغربي ليتم ربطه بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي. ويشمل المشروع ثلاثة أجزاء رئيسية، أولها الجزء الجنوبي عبر توسيع الأنبوب الحالي الذي يربط نيجيريا بغانا حتى يصل إلى ساحل العاج، وثانيها الجزء الشمالي، الذي يمر عبر السنغال وموريتانيا والمغرب، حيث سيتصل بأنبوب الغاز المغاربي-الأوروبي لتزويد أوروبا، وثالثها الربط المركزي للوصول إلى الأجزاء الوسيطة من المشروع، ومن أجل تقدم التزام الشركاء بتعزيز التعاون في مجال الطاقة وتحفيز التنمية الاقتصادية في غرب إفريقيا.