مشهد لحرائق الغابات انكب خبراء مغاربة وأجانب، اليوم الأربعاء 12 فبراير 2025 بالرباط، على مناقشة التدبير المتكامل لحرائق الغابات والحلول المبتكرة في هذا المجال، وذلك خلال ورشة دولية تنظمها الوكالة الوطنية للمياه والغابات ومنظمة الأغذية والزراعة (فاو) إلى غاية 15 فبراير2025.
وتهدف هذه الورشة، التي تنظمها الوكالة في إطار برنامجها المعتمد للشراكة والتعاون الدولي، بشراكة مع لجنة منظمة (الفاو) المعنية بمسائل غابات البحر الأبيض المتوسط وشبكة حرائق الغابات لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إلى إرساء منصة للتبادل والتعاون حول التحديات المرتبطة بتدبير حرائق الغابات، واستكشاف الحلول المبتكرة، وتعزيز أفضل الممارسات الدولية. كما سيتم التركيز بشكل خاص على المبادرات المغربية وتلك التي أطلقتها الدول الأعضاء، لاسيما في مجال إعادة تأهيل الغابات وترميمها بعد الحرائق.
وتمثل الورشة أول اجتماع رسمي لأعضاء شبكة حرائق الغابات لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (NENEFIRE)، التي تترأسها المملكة المغربية، بحضور ممثلين عن شبكة (Global Fire-Hub)، وهي شبكة دولية متخصصة في مكافحة حرائق الغابات.
وبهذه المناسبة، أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، أن هذه الورشة التي تشارك فيها أزيد من 18 دولة عربية ومتوسطية تندرج في إطار برنامج لتشكيل شبكة بين جميع الدول المعنية بتدبير مخاطر الحرائق. واعتبر السيد هومي، في تصريح للصحافة، أن الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات وإطلاق تفكير جماعي حول تدبير حرائق الغابات التي تشكل تهديدا للموارد الطبيعية والساكنة المحلية، مشيرا إلى أن هذا الحدث سيمكن من تقديم التجربة المغربية التي حققت مكتسبات مهمة جعلت المغرب يتبوأ موقعا "جد مميز" فيما يتعلق بتدبير حرائق الغابات.
من جانبه، أبرز الأمين العام لوزارة الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، محمد الحياري، أهمية هذه الورشة التي تتيح فرصة الاستفادة من خبرات المغرب، خاصة نظام الإنذار المبكر الذي يساهم في مكافحة الحرائق بشكل ناجع اعتمادا على الأقمار الصناعية ورسائل مبكرة، معتبرا أن هذا النظام يمثل خارطة طريق للتعامل مع أي حريق منذ اللحظة الأولى، وبالتالي سيساهم بشكل رئيسي في الحد من آثار الحرائق المدمرة على الغطاء الحرجي. وذكر المسؤول الأردني، في تصريح مماثل، أن الحرائق التهمت في 2023 ما يزيد عن 340 مليون هكتار من الأشجار عبر العالم، وهو ما يطرح تحديا بيئيا ومناخيا كبيرا.
من جهتها، سجلت فداء حداد، مسؤول أول برامج البيئة والغابات بالمكتب الإقليمي لمنظمة الفاو للشرق الأدنى، أن الحرائق تزداد في الآونة الأخيرة بشكل واضح ومؤثر في منطقة الشرق الأدنى والمنطقة العربية بالذات.
وأضافت أنه بالرغم من صغر المساحات التي تعرضت للحرائق، إلا أن آثار هذه الحرائق على المجتمعات المحلية والاقتصاد وعلى المنظومة البيئة تبقى كثيرة.
وأشارت إلى أن أهم ما يميز هذه الورشة هو التعرف على الخبرات القيمة والإجراءات التي تقوم بها المملكة المغربية في مجال تدبير الحرائق وتبادل هذه الخبرات مع دول المنطقة من أجل المضي قدما نحو إدارة أفضل للحرائق، بما ينعكس إيجابيا على أداء الإدارة المتعلقة بمجال الغابات.
ويتضمن برنامج هذا الحدث، على الخصوص، زيارة ميدانية ستنظم لمدينة طنجة غدا الخميس، حيث سيتم استعراض النهج المغربي في تدبير ما بعد الحرائق، مما سيتيح للمشاركين فرصة الاطلاع عن قرب على التقنيات والاستراتيجيات المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية للمياه والغابات لإعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية المتضررة وتعزيز قيمتها البيئية والاقتصادية. وتمثل هذه الورشة مناسبة للتأكيد على أهمية التعاون الدولي والتزام دول المنطقة من أجل التصدي لتحديات حرائق الغابات المتزايدة، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، كما تسعى أيضا إلى تعزيز القدرات المحلية لضمان تدبير مستدام ومرن للنظم البيئية الغابوية، مما يمكنها من التصدي للتحديات السوسيو-اقتصادية والبيئية.
وتهدف هذه الورشة، التي تنظمها الوكالة في إطار برنامجها المعتمد للشراكة والتعاون الدولي، بشراكة مع لجنة منظمة (الفاو) المعنية بمسائل غابات البحر الأبيض المتوسط وشبكة حرائق الغابات لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا، إلى إرساء منصة للتبادل والتعاون حول التحديات المرتبطة بتدبير حرائق الغابات، واستكشاف الحلول المبتكرة، وتعزيز أفضل الممارسات الدولية. كما سيتم التركيز بشكل خاص على المبادرات المغربية وتلك التي أطلقتها الدول الأعضاء، لاسيما في مجال إعادة تأهيل الغابات وترميمها بعد الحرائق.
وتمثل الورشة أول اجتماع رسمي لأعضاء شبكة حرائق الغابات لمنطقة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا (NENEFIRE)، التي تترأسها المملكة المغربية، بحضور ممثلين عن شبكة (Global Fire-Hub)، وهي شبكة دولية متخصصة في مكافحة حرائق الغابات.
وبهذه المناسبة، أوضح المدير العام للوكالة الوطنية للمياه والغابات، عبد الرحيم هومي، أن هذه الورشة التي تشارك فيها أزيد من 18 دولة عربية ومتوسطية تندرج في إطار برنامج لتشكيل شبكة بين جميع الدول المعنية بتدبير مخاطر الحرائق. واعتبر السيد هومي، في تصريح للصحافة، أن الورشة تمثل فرصة لتبادل الخبرات وإطلاق تفكير جماعي حول تدبير حرائق الغابات التي تشكل تهديدا للموارد الطبيعية والساكنة المحلية، مشيرا إلى أن هذا الحدث سيمكن من تقديم التجربة المغربية التي حققت مكتسبات مهمة جعلت المغرب يتبوأ موقعا "جد مميز" فيما يتعلق بتدبير حرائق الغابات.
من جانبه، أبرز الأمين العام لوزارة الزراعة بالمملكة الأردنية الهاشمية، محمد الحياري، أهمية هذه الورشة التي تتيح فرصة الاستفادة من خبرات المغرب، خاصة نظام الإنذار المبكر الذي يساهم في مكافحة الحرائق بشكل ناجع اعتمادا على الأقمار الصناعية ورسائل مبكرة، معتبرا أن هذا النظام يمثل خارطة طريق للتعامل مع أي حريق منذ اللحظة الأولى، وبالتالي سيساهم بشكل رئيسي في الحد من آثار الحرائق المدمرة على الغطاء الحرجي. وذكر المسؤول الأردني، في تصريح مماثل، أن الحرائق التهمت في 2023 ما يزيد عن 340 مليون هكتار من الأشجار عبر العالم، وهو ما يطرح تحديا بيئيا ومناخيا كبيرا.
من جهتها، سجلت فداء حداد، مسؤول أول برامج البيئة والغابات بالمكتب الإقليمي لمنظمة الفاو للشرق الأدنى، أن الحرائق تزداد في الآونة الأخيرة بشكل واضح ومؤثر في منطقة الشرق الأدنى والمنطقة العربية بالذات.
وأضافت أنه بالرغم من صغر المساحات التي تعرضت للحرائق، إلا أن آثار هذه الحرائق على المجتمعات المحلية والاقتصاد وعلى المنظومة البيئة تبقى كثيرة.
وأشارت إلى أن أهم ما يميز هذه الورشة هو التعرف على الخبرات القيمة والإجراءات التي تقوم بها المملكة المغربية في مجال تدبير الحرائق وتبادل هذه الخبرات مع دول المنطقة من أجل المضي قدما نحو إدارة أفضل للحرائق، بما ينعكس إيجابيا على أداء الإدارة المتعلقة بمجال الغابات.
ويتضمن برنامج هذا الحدث، على الخصوص، زيارة ميدانية ستنظم لمدينة طنجة غدا الخميس، حيث سيتم استعراض النهج المغربي في تدبير ما بعد الحرائق، مما سيتيح للمشاركين فرصة الاطلاع عن قرب على التقنيات والاستراتيجيات المعتمدة من قبل الوكالة الوطنية للمياه والغابات لإعادة تأهيل النظم البيئية الغابوية المتضررة وتعزيز قيمتها البيئية والاقتصادية. وتمثل هذه الورشة مناسبة للتأكيد على أهمية التعاون الدولي والتزام دول المنطقة من أجل التصدي لتحديات حرائق الغابات المتزايدة، في ظل التغيرات المناخية المتسارعة، كما تسعى أيضا إلى تعزيز القدرات المحلية لضمان تدبير مستدام ومرن للنظم البيئية الغابوية، مما يمكنها من التصدي للتحديات السوسيو-اقتصادية والبيئية.
