وضع المستشار البرلماني خليهن الكرش، رئيس الحكومة وأغلبيته العددية في الجلسة العامة الشهرية ليوم الثلاثاء 4 فبراير 2024 المخصص لتقديم الاجوبة عن الاسئلة المتعلقة بالسياسة العامة حول موضوع" المؤشرات الاقتصادية والمالية وتعزيز المكانة الدولية للمغرب" في سياق ظرفيتها الاجتماعية المتسمة بالاحتقان الاجتماعي كان وراء قرار الكونفدرالية الديمقراطية للشغل خوض اضراب عام وطني إنذاري يوم الأربعاء 5 فبراير من هذا الشهر، قبل أن تلتحق بدعوتها عدد من المركزيات النقابية.

وأوضح عضو المجموعة الكونفدرالية في مداخلته أمام رئيس الحكومة، أن هذه الجلسة تنعقد والحكومة أغلقت الحوار والتفاوض ولم تحترم التزاماتها، وعملت على الاجهاز على أحد اهم الحقوق الأساسية للعمل النقابي بمصادرة الحق في الاضراب ضد احكام الدستور والاتفاقيات الدولية، لهذا قررت الحركة النقابية خوض اضراب عام وطني غدا الأربعاء 5 فبراير، لمواجهة المس بالحقوق والحريات والمكتسبات الاجتماعية.

وتساءل المستشار البرلماني في كلمته عن أية تنمية اقتصادية ومالية وأية مكانة دولية دون احترام حقوق الانسان والحقوق الاقتصادية والاجتماعية للطبقة العاملة امام استمرار موجة الغلاء وتدمير القدرة الشرائية لأغلب المواطنين وامام استمرار تنامي الفساد والاحتكار والمضاربات، إنها تنمية الاستغلال يقول، أما المؤشرات الأساسية للتنمية الاقتصادية والمالية يجب أن يكون محورها يضيف "الانسان والتنمية البشرية".

وسجل الكرش في كلمته، ما أسماه، الرجة التي عرفتها القدرة الشرائية لمعظم المغاربة، حيث أن معدل التضخم بلغ 10.1% إبان الذروة التي سجلها في فبراير 2023 قبل أن يبدأ في النزول منذ الصيف قبل الماضي.

وقال ، إن المرحلة تستدعي توفير مخزون استراتيجي من الحبوب والمواد الاساسية لتفادي تقلبات السوق العالمية والعمل على إدماج القطاع الفلاحي والانتاج الغذائي في السياسة الصناعية للمغرب، ونسجل في هذا الإطار فشل مخطط المغرب الأخضر في الحد من ارتفاع اسعار المواد الغذائية الاساسية، وتحقيق الأمن الغذائي، وكمثال الدواجن التي فاق سعرها 28 درهما للكيلو في الاسواق الوطنية.

كما سجل باسم المجموع الكونفدرالية، مرة أخرى، التطبيق غير السليم لقرار تحرير قطاع المحروقات ونتائجه الكارثية على القدرة الشرائية للمغاربة، وعدم تفعيل الحكومة لقرار وتوصيات مجلس المنافسة، لافتا أن الإجراءات التي أتى بها قانون المالية لسنة 2025 بمراجعة الضريبة على الدخل لم توازي استمرار ارتفاع الأسعار، مما يزيد من ضرب القدرة الشرائية لجميع المواطنات والمواطنين.

وتابع الكرش، إن الاقتصاد والمالية المغربيين يعرف معيقين كبيرين يتمثلان من وجهة نظر الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، في المديونية بشقيها الخارجي والداخلي التي تخطت حاجز 100 مليار دولار سنة 2023، وقد تخطت 70 % من الناتج الداخلي العام مما يشكل ضغطا على التوازنات المالية والنقدية وسياسة الاسعار، ونفس الشيء (كمعيق ثانٍ) بالنسبة لعجز الميزان التجاري الذي يعتبر من أكبر معدلات العجز في العالم، وهو يقدم مقياس تنافسية الاقتصاد المغربي ومستوى مردوديته وانتاجيته، وقد بلغ سنة 2024 حوالي 306,47 مليار درهم أي بارتفاع 17,3 % مقارنة بسنة 2023 وهو يشكل 21 % من الناتج الداخلي الخام.

وشدد المستشار البرلماني الكونفدرالي أمام رئيس الحكومة، على أن تعزيز المكانة الدولية للمغرب لن يتأتى بالإجهاز على المكتسبات والحقوق التي راكمها الشعب المغربي منذ الاستقلال وعلى رأسها الاجهاز على حق الاضراب وضرب الحريات النقابية ونهج سياسة تكميم الأفواه، إذ أن الشغيلة المغربية يقول "هي المحور المركزي للاقتصاد الوطني وبدونها لن تتحسن المؤشرات المالية والاقتصادية للمغرب".

وأكد الكرش، في رسالة سياسية مباشرة من الكونفدرالية الديمقراطية للشغل لرئيس الحكومة في عز الحراك العمالي واستمرار الحكومة في مخطط تمرير القانون "التكبيلي" للإضراب، وقال، "لم نسجل في تاريخ المغرب أن الشغيلة كانت وراء طرد أي مستثمر، بل إن أسباب هروب المستثمرين هو الفساد الإداري والمالي ولوبي الفساد الاقتصادي"، لذا كان الأحرى بالحكومة يضيف" أن تحرك قانون الاثراء غير المشروع وعدم سحبه، لأنه هو الضمانة كما جاء مداخلته، لجلب الاستثمار الدولي عكس ما أقدمتم عليه في مصادرة حق الاضراب، مشددا في هذا الخصوص، على أن جلب الاستثمار يتطلب قضاء نزيها ومحاربة كل أشكال الفساد الإداري والاقتصادي والمالي.

واعتبر البرلماني الكونفدرالي أن هذه الإشكالات تجعل من الضروري تبني إصلاحات اقتصادية عميقة لتعزيز الإنتاجية، وتقوية النسيج الصناعي، وتحقيق عدالة اجتماعية ومجالية واقتصادية تمكن من التوزيع العادل للثروة في أفق تعزيز التلاحم الاجتماعي وتسريع وتيرة النمو الاقتصادي للرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني.